المغرب أبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، بأنه لأول مرة سيتم الإعلان عن قناة إخبارية مغربية ستكون ذات صبغة دولية وستبث بأربع لغات. وأفاد الخلفي أن وزارة الاتصال اشتغلت بمعية الشركاء والمتدخلين في المجال السمعي البصري على إعداد وصياغة دفاتر تحملات ستتوج بالإعلان عن القناة المذكورة والتي ستبث نشراتها الإخبارية بأربع لغات، وهي بالإضافة إلى اللغة العربية الفرنسية والإنجليزية والإسبانية، اعتبارا للعدد الكبير من أفراد مغاربة العالم الذي يقدر عددهم بأزيد من 4 ملايين، فضلا عن وجود عدد مهم من المستثمرين الأجانب بالمغرب، الأمر الذي يفرض تقديم منتجات بلغات أخرى. وأضاف الخلفي، في معرض رده على سؤال تقدم به فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب يوم الاثنين 16 أبريل 2012، في موضوع إحداث قناة إخبارية، أن وزارة الاتصال من خلال دفاتر التحملات المذكورة ستعمل على توسيع شبكة البرامج حتى لا تتوقف على الأخبار، وذلك من أجل أن تقدم المغرب للعالم بهدف رفع الإشعاع المغربي على المستوى الدولي. وأكد الخلفي أن الصيغة التي سيتم بها إخراج القناة الإخبارية الجديدة جاء طبقا للفصل الخامس من الدستور الذي أكد بشكل واضح على مبدأ الانفتاح. وأوضح الخلفي، أن دفاتر التحملات نصت على معايير دقيقة ترسخ مبدأ التعددية والاختلاف والحكامة من خلال وضع آليات داخل الشركة الوطنية للسمعي البصري، مفيدا أن المجلس الإداري الذي سيعمل على متابعة تنفيذ دفاتر التحملات بصدد إقرار نظام للشافية وتساوي الفرص، كما أكد الخلفي أنه تم إقرار لجنة سيعهد إليها بانتقاء البرامج وترسيخ الأخلاقيات تحت رعاية المجلس الإداري وليس وزارة الاتصال، يضيف الخلفي. وشدد الخلفي على أن الوزارة أحدثت مراجعة عميقة للمنتج السمعي البصري فضلا عن ضبط توقيت تصريف المواد المقدمة بشكل دقيق يتماشى وفارق الزمن بين المغرب والدول التي بها الجالية المغربية، وذلك بناء على مقترحات تقدم بها كل المتدخلون في المجال. ومن جهتها طالبت النائبة عن الفريق الاتحاد الدستوري، بشرى برجال، بضرورة تغيير العقليات المهنية والسلوكيات المهنية التي عششت في "السمعي البصري" مدة طويلة لكي تتماشى مع انتظارات المواطنين، فضلا عن تجسيد مبدأ الحكامة وجعل الإعلام المغربي إعلام حر وديمقراطي ومسؤول.
