في إشارة لافتة قام الملك محمد السادس بتوشيح أعضاء اللجنة الخاصة بتعديل الدستور، ورموزا أمنية على رأسها رئيس جهاز المخابرات الداخلية المعروفة اختصارا ب"دي إس تي"، وهو ما رآى فيه مراقبون مكافأة لعمل اللجنة التي عينها القصر لتعديل الدستور. كما رأوا فيه تزكية للأجهزة الأمنية المتهمة بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان. وكانت اللجنة الملكية لتعديل الدستور والتي عرفت بلجنة المانوني، نسبة إلى رئيسها عبد اللطيف المانوني، قد لاقت انتقادات واسعة من قبل الشارع المغربي، وخرج المتظاهرون يرفعون شعارات تطالب بإسقاطها، على اعتبارها لجنة معينة ولا تمثل إرادة الشعب لكتابة أهم وثيقة تجسد تعاقد الشعب مع حكامه ومؤسساته. كما أن الأجهزة الأمنية وعلى رأسها جهاز "دي إس تي" الذي يرأسه عبد اللطيف الحموشي، كانت على رأس الأجهزة التي طالب المتظاهرون بحلها ومحاكمة رموزها بسبب التقارير التي نشرتها المؤسسات الحقوقية الدولية والمغربية عن ممارساتها التي تنتهك حقوق الإنسان. وهكذا وشح الملك، بمناسبة عيد العرش، بوسام العرش من درجة قائد عبد اللطيف المنوني رئيس لجنة مراجعة الدستور وأعضاء لجنته: عمر عزيمان وعبد الله ساعف وإدريس اليزمي ومحمد الطوزي وأمينة بوعياش وأحمد حرزني ورجاء مكاوي ونادية برنوصي وألبير ساسون وعبد الرحمان الليبك وابراهيم السملالي وعبد العزيز لمغاري وأمينة المسعودي وزينب الطالبي ومحمد سعيد بناني ونجيب بامحمد. كما وشح الملك بعض ممثلي المصالح الأمنية. وقالت وكالة الأنباء المغربية إن توشيح هؤلاء جاء بسبب مساهمتهم في التحقيقات الخاصة بالاعتداء الإرهابي الذي استهدف مقهى أركانة بمراكش، ويتعلق الأمر بعبد اللطيف حموشي المدير العام ل "إدارة مراقبة التراب الوطني" (دي إس تي) الذي وشح بوسام العرش من درجة ضابط. كما تم توشيح، بوسام المكافأة الوطنية من درجة ضابط، المراقب العام محمد راجي عن نفس الجهاز، والعميد الإقليمي توفيق السايغ عن الإدارة العامة للأمن الوطني والنقيب كريم لغماري عن الدرك الملكي والليوتنان كولونيل مهدي إيدير عن القوات المساعدة والمقدم المريبط شوقي عن الوقاية المدنية.