رحب رئيس المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا، الهيئة السياسية التي تمثل الثوار، مصطفى عبد الجليل امس الاثنين باصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق معمر القذافي. وقال عبد الجليل في مؤتمر صحافي في بنغازي، ثاني اكبر المدن الليبية ومقر الثوار، ان 'العدالة تحققت' مع صدور مذكرة التوقيف بحق القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية. واكد ان مذكرة التوقيف تجعل التفاوض مع القذافي مستحيلا. وأضاف ان 'القرار الذي اتخذته المحكمة الجنائية الدولية اليوم يقطع الطريق امام اي عرض تفاوض او حماية بالنسبة الى القذافي'. لكن عبد الجليل استبعد فكرة اعتقال القذافي من جانب قوة أجنبية، وقال 'نبذل ما في وسعنا لاحالة القذافي امام القضاء. الليبيون قادرون على تطبيق هذا القرار'. ويأمل الثوار الليبيون بأن يضاعف قرار المحكمة الجنائية الضغط على القريبين من القذافي. ونبه عبد الجليل الى انه 'ستتم مطاردة اي شخص يحاول إخفاءه (القذافي) وإحالته على القضاء'. واعلنت المحكمة الجنائية الدولية امس الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية ليصبح ثاني زعيم دولة تلاحقه هذه المحكمة اثناء وجوده في السلطة بعد الرئيس السوداني عمر البشير. واصدر القضاة ايضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي، سيف الاسلام، ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بناء على طلب مدعي المحكمة لويس مورينو- اوكامبو في 16 ايار (مايو). واعتبر كريستيان فينافيسر رئيس جمعية الدول الموقعة على معاهدة روما التي انشئت المحكمة الجنائية بموجبها ان من واجب هذه الدول وليبيا تنفيذ مذكرة التوقيف بحق القذافي. وذكر فينافيسر بان 'المحكمة لا يمكنها ان تنفذ مذكرتها من دون الدعم والتعاون الكاملين للدول' المعنية. ويأتي اعلان المحكمة الجنائية فيما تتواصل حملة القصف الاطلسي لمساعدة الثوار في ليبيا منذ 100 يوم.