أكد سعد الدين العثماني، رئيس المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أن الانطباع الأولي حول مشروع الدستور الجديد الذي توصلت به الأحزاب السياسية يوم الأربعاء 15 يونيو الجاري، إيجابي على العموم، مبرزا أنه يتضمن تقدما معتبرا على المستوى الديمقراطي، ومشيرا إلى أن هناك عدة ملاحظات رصدها شخصيا، سيبدي رأيه فيها خلال أشغال الدورة الاستثنائية الثانية للمجلس الوطني الذي سينعقد يوم السبت 18 يونيو 2011 على الساعة العاشرة صباحا لمناقشة مشروع الدستور الجديد وتحديد موقفه منه. وأضاف العثماني في تصريح لموقع "العدالة والتنمية" أن المجلس الوطني سيعمل على دراسة موضوع الدستور الجديد بالمقارنة مع الدستور الحالي من جهة، ومع مذكرة الحزب التي قدمها إلى اللجنة الاستشارية لتعديل الدستور من جهة ثانية. كما سيدرس المجلس الوطني مختلف التصورات التي وردت في هذه الوثيقة الدستورية، وجوانب النقص التي وقعت بالوثيقة المذكورة، خلال يوم كامل ليتخذ أعضاؤه القرارات التي يرونها ملائمة وتخدم الشعب المغربي، يضيف العثماني.