اقترحت الحكومة المغربية زيادة 500 درهم إلى أجور جميع موظفي الدولة ابتداء من شهر يوليوز 2011، مع رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بنسبة 10%، ورفع الحد الأدنى للمعاشات من 600 درهم إلى 1000 درهم، بالإضافة إلى الرفع من نسبة حصيص (كوطا) الترقية إلى 30% سنة 2011 و 33% سنة 2012 مع اعتماد السلم المتحرك لأول مرة في المغرب بزيادة أتوماتيكية في الأجور بنسبة بنسبة 2% كل سنة. مقترحات الحكومة قُدمت خلال لقاء عقده الوزير الأول عباس الفاسي مساء أمس السبت 9 أبريل 2011 مع قيادة نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لكاتبها العام محمد يتيم، بحضور الطيب الشرقاوي وزير الداخلية وصلاح الدين مزوار وزير المالية وجمال أغماني وزير التشغيل وسعد العلمي وزير تحديث القطاعات العامة ونزار البركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة. كما اقترحت حكومة الفاسي على نقابة يتيم إحداث درجات جديدة مع ربطها برفع سن التقاعد إلى 62 سنة، والرفع من الحد الأدنى للمعاش المصروف من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 33% ابتداء من فاتح يوليوز، مع مراجعة قانون الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالنسبة للمؤمّنين الذين لا يتوفرون على 3240 يوما من التأمين، ولتمكين فئات أخرى من الاستفادة من منافع الضمان الاجتماعي وفي مرحلة أولى لفائدة مهنيي النقل الحاملين للبطاقة المهنية- أزيد من 300ألف مهني- وأجراء الصيد الساحلي التقليدي-حوالي 45ألف مستفيد-، كما سجلت قيادة النقابة المشار إليها تجاوب الحكومة مع إحداث تأمين لصالح الأجراء في حالة إفلاس المقاولة المعرضة للتصفية القضائية والمالية، وتعهدها بإخراج قانون التعويض عن فقدان الشغل، وموافقتها على مطلب المركزيات النقابية بوضع الاتفاقيات الدولية رقم 87 حول الحريات النقابية ورقم 102 حول الضمان الاجتماعي ورقم 141 حول منظمات العمال الزراعيين قيد المصادقة، وموافقتها على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والتزامها باستكمال إصدار النصوص التطبيقية لمدونة الشغل وبالتسوية النهائية لملف متقاعدي وذوي حقوق مستخدمي الوكالة المستقلة للنقل الحضري بالدار البيضاء مع توقيع محضر التسوية الأسبوع المقبل.
