في إطار برنامج فرات للتكوين في مجال حقوق الإنسان المنظم من طرف المكتب المركزي للجمعية بتعاون مع الاتحاد الأوروبي ، نظم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال الشطر الثاني من برنامجه التكويني لفائدة منخرطاته ومنخرطيه وذلك يومي السبت والأحد 30 و 31 أكتوبر 2010 وفق البرنامج التالي: السبت : 30/10/2010 عرض حول الحقوق الشغلية بالمغرب والمواثيق الدولية.من تأطير الأستاذ المناضل الحقوقي : عزيز عقاوي. وسيشهد يوم الأحد : 31/10/2010 : عرضا حول تقنيات التواصل.من تأطير الأستاذ المناضل : المصطفى بنجارتي. وقد عرف الشطر الثاني من هذا البرنامج انطلاقه بكلمة لرئيس الفرع رحب فيها بالحضور وشكره على تلبيته الدعوة كما شكر الرفيق عزيز عقاوي على تحمله عناء السفر من مدينة خنيفرة للمساهمة بعرضه القيم المسطر في البرنامج كما أكد الرفيق الحسين حرشي على مدى أهمية التكوين لمنخرطي الجمعية حتى يتسنى لهم التمكن من اكتساب آليات وتقنيات للنضال في مجال حقوق الإنسان .وفي ختام كلمته أعطى الرفيق حرشي الكلمة للأستاذ عقاوي. في بداية كلمته شكر الرفيق عزيز عقاوي فرع الجمعية ببني ملال على دعوته كما أكد أنه سيتقدم أمام الحضور بأرضية في محور الحقوق الشغلية بالمغرب والمواثيق الدولية في أفق تعميق النقاش بين الحضور حيث أكد في مداخليه على النقط التالية : لماذا اهتمام الجمعية بهذ الموضوع ؟ علاقة الحقوق الشغلية بحقوق الانسان ؟ضرورة تسلح مناضلات ومناضلي الجمعية بالاتفاقيات الدولية للقيام بعملهم الحقوقي ؟ 1– تمهيد نظرة تاريخية مركزة حول الحقوق الشغلية 2 - التغيرات العاليمة الجديدة والحقوق الشغلية 3 - الحقوق الشغلية المستهدفة / ما هي الحقوق الشغلية المستهدفة: - أ. الحق في العمل وفي استقرار العمل والحماية من البطالة: - ب. الحق في الأجر: - ج. الظروف الملائمة للعمل: - د. الضمان الاجتماعي: - ه. حماية الطفل من الاستغلال الاقتصادي والاجتماعي: - و. حقوق المرأة العاملة: - ز. الحقوق النقابية: 4- قراءة في بعض البنود 5 - الاتفاقيات التي لم يصادق عليها المغرب 6 - خاتمة وبعد تناول الأستاذ المحاضر لمختلف النقط الواردة في عرضه فتح باب النقاش الذي كان نقاشا جادا ومثمرا ولا مس مختلف المشاكل التي تعتبر كابحا لنضالات الطبقة العاملة كما بين النقاش مكامن الخلل في التشريعات المغربية فيما يخص حقوق الطبقة العاملة . وللإشارة فقد عرفت هذه الدورة التكوينية إقبالا ملحوظا من طرف مناصلي الجمعية ، حيث اعتذر مكتب الفرع لمجموعة من منخرطاته ومنخرطيه نظرا لمحدودية المقاعد واعدا إياهم بتنظيم المزيد من الدورات التكوينية مستقبلا. وقد خلص اللقاء إلى كون الحقوق لا يتفاوض حولها .