إن مرضى القصور الكلوي الحاد ببني ملال معرضون للموت البطيء بسبب المنظومة الصحية المعلولة والتي لا تحترم أدنى حقوق الإنسان . فكل مرة تطلع علينا السيدة معالي وزيرة الصحة في خرجات إعلامية بكون وزارتها ابتدعت نظام التغطية الصحية والمساعدة الطبية ( RAMED ) وجعلته مشروعا نمودجيا أعطت انطلاقته الحكومة من حهة تادلة أزيلال ، قلت الوزارة ابتدعت والبدعة ضلالة والضلالة في النار اللهم باعد بيننا وبين النار ، هذا البرنامج الذي لا يضمن للمستفيدين منه أي حق في العلاج المجاني والفوري متى حلوا بالمستشفى الجهوي لبني ملال. معانات الطاقم الطبي العامل بقسم تصفية الدم كبيرة جدا إذ عوض أن تتحمل إدارة المركز الاستشفائي مسؤوليتها بخصوص لا ئحة الانتظار وتحسيس المرضى وذويهم بشأن الطاقة الاستيعابية للمركز وكذا الجناح التابع للجمعية التي لا ولن تكفي لحل المشكل ، تركت الطاقم الطبي للقسم يواجه قدره المحتوم تارة بالتي هي أحسن ومرات عديدة تصل الأمور إلى تعرضه للسب والشتم من طرف المرضى وذويهم والتهديد في بعض الأحيان. ساكنة جهة تادلة أزيلال مطالبة بتحمل مسؤوليتها كذلك ، الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية كل من جهته مطالب بتحمل مسؤروليته التاريخية في هذا الميدان وذلك بالرفع من وثيرة الاحتجاج والمطالبة بالرفع من الطاقة الاستيعابية لمركز تصفية الدم بالمركز الاستشفائي الجهوي ببني ملال مقارنة مع الطلب المتزايد ومع ارتفاع نسبة المرضى المصابين بالقصور الكلوي. فمع تزايد الطلب يتعين على السيد المسؤولين على القطاع بجهة تادلة أزيلال العمل على تبليغ هذا النقص والخصاص للسيدة وزيرة الصحة ومطالبتها بتحمل مسؤوليتها كاملة. ولم يعد مقبولا من السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة ببني ملال أن يتدرع بكون الأطباء دون مستوى استعمال التجهيزات الخيالية والتي لا وجود لها إلا بمخيلته ، وذلك حسب الملاحظات التي جاءت في رسالة جلالة الملك التي تلاها السيد وزير الداخلية إبان الزيارة الملكية الأخيرة تحية تقدير عالية للطاقم الطبي والتمريضي بقسم تصفية الدم على تفانيهم ونكران ذاتهم خدمة لمصلحة المرضى الذين يستقبلهم القسم حيث يقومون بتحسيسهم وتقديم المساعدة لهم ونصحهم في غياب تام لإدارة المستشفى التي يتعين عليها القيام بحملات تحسيسية في هذا المضمار.