رئيس المجلس البلدي يتحجج بالزيارة الملكية التي أوقفت الأشغال رصد المجلس الجهوي للحسابات بمراكش أهم الاختلالات التي تعرفها بلدية الفقيه بن صالح في التقرير الذي أصدره المجلس الأعلى للحسابات ، وكان نصيب بلدية الفقيه بن صالح 16 صفحة كاملة خصصت لرصد الاختلالات في ميادين التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتدبير الأملاك الجماعية والمداخيل والنفقات والمرافق والتجهيزات العمومية المحلية والوقاية الصحية والنظافة والبيئة والأعمال الاجتماعية والثقافية. ووقف تقرير المجلس الجهوي للحسابات بمراكش على تأخر انجاز مجموعة من الأشغال ذلك أن 18 صفقة للأشغال المتعلقة بالطرقات والتطهير التي كانت مبرمجة في إطار المخطط الخماسي المنتهي سنة 2003 ، لم يتم الشروع في تنفيذها إلا بعد سنة 2003 ،وتجميد المنطقة صناعية ومحطة لتصفية المياه بدون مبرر واضح ، وترخيص الجماعة لشركة خاصة بوضع لوحات إشهارية باثنى عشر موقعا بمدينة الفقيه بن صالح ، كما تم الترخيص لها باستعمال الإنارة العمومية على حساب ميزانية الجماعة وبالمقابل، تكفلت الشركة باللوحات الإشهارية الخاصة بمهرجان "ألف فرس وفرس "، والذي ينظم سنويا من طرف الجماعة وختمت دورته الثانية مساء أمس الأحد، وأكد تقرير المجلس الجهوي للحسابات أن هذا الاتفاق لم يخضع لأية مسطرة تنافسية ولم يكن موضوع أي عقد مكتوب. وسجل التقرير غياب إحصاء شامل للوعاء العقاري التابع للجماعة ، و غياب سندات الملكية بالنسبة لبعض مكونات الملك العقاري للجماعة ،ويتعلق الأمر على سبيل الذكر بوضعية الدكاكين والمقهى التابعين للمحطة الطرقية بالمدينة ،وكذا الغموض المتعلق بالمحلات السكنية التابعة للجماعة والمستغلة من طرف بعض الخواص وببعض الوحدات التجارية لبيع الدجاج وبالأكشاك والمقهى الجماعي،وتدبير الفيلات المملوكة للجماعة في شارع ابن خلدون وحي جميلة ، وكلها أملاك سبق وأثارت كثير من الجدل من المعارضة داخل المجلس البلدي . وأكد التقرير أن رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح حمل مالية هذه البلدية تكاليف غير ذات علاقة بمجال تدخل الجماعة عندما حفر بئر للباشا ميزانية الجماعة بملغ 5 ملايين سنتيم، وهو ما برره رئيس المجلس البلدي ب "التعاون الإعتيادي بين الجماعة والسلطة المحلية، وقد تم حفر البئر المذكور كمساعدة في التجهيز للسكن الإداري لرجل سلطة". وقدم التقرير نموذج لفواتير مبالغ فيها لكتب مخصصة للخزانة البلدية وصلت فيها أثمان الكتب إلى أضعاف ثمنها كما هو موجود في السوق ، كما وقف التقرير على التقصير الكبير للبلدية في مراقبة وتتبع عمل شركة التدبير المفوض لجمع النفايات، وإلزامها بدفتر التحملات، خصوصا في تهميش أحياء بكاملها ك"أولاد سيدي شنان" من جمع النفايات . وفي محور الطرقات والتطهير السائل يؤكد التقرير أن صفقة لدراسة المشروع خصص لها 191 مليون سنتيم ، لتصل إلى 579 مليون ، الدراسة التي كانت موضوع اعتراض وملاحظات عدة جهات ولم تقدم ما كان منتظرا منها . وأبرمت الجماعة 27 صفقة منها تسع تتعلق بالتبليط وست تهم الطرق، و 12 تخص التطهير السائل لم يتم فيها عدم احترام الأولويات ، في حين أن 27 من الطرقات التي اعتبرتها الدراسة من الأولويات لم تشملها الأشغال ، في حين لا يتم احترام الآجال المحددة لإنجاز الأشغال المتعلقة بالمشروع، وهو ما برره محمد مبدع رئيس المجلس البلدي للفقيه بن صالح في جوابه أنه كان بسبب الزيارة الملكية التي كانت في بداية شهر أبريل 2008 ، التي تطلبت استعدادات مكثفة دامت عدة شهور،و تم إيقاف الأشغال ولم تستأنف إلا بعد الزيارة الملكية. ووقف تقرير المجلس الجهوي أيضا على عدم انجاز المسبح البلدي الذي رصد له مبلغ مليار و100 مليون سنتيم، والذي يعرف تأخرا كبيرا في إنجاز الأشغال، بلغت مدته 80 شهر ساعة زيارة المجلس الجهوي للفقيه بن صالح، وهو المشروع الذي مازال متوقفا لحد الآن، رغم أن أجل إنجاز المشروع بكل أشطره قد حدد في 25 شهرا، وافتقاد المشروع لدراسة جدوى ، وكذا لجوء البلدية إلى إعطاء 19 أمر بوقف الأشغال دون مبررات موضوعية،وأوضح مبدع في جوابه أن دراسة الجدوى في المسبح البلدي غير ذات أهمية, المصطفى أبوالخير جريدة المساء
