نتيجة الاهمال الطبي وتحت ذريعة عدم توفر المعدات الطبية اللازمة والتي فرضت على والده بنقله في حالة مستعجلة الى الدارالبيضاء ، مع فرض دفع ثمن البنزين لادارة المستشفى ، لم يتمكن الطفل ان يقاوم الموت ، ونعتبر هذا التصرف جناية تم ارتكابها مع سبق الاصرار والترصد في حق هذا الرضيع البريء ، لذلك وبما ان الجريمة كاملة الاركان نطالب كحزب سياسي فاعل في المجتمع من النيابة العامة ، بفتح نحقيق في الموضوع مع المدير الجهوي للصحة ، المدير الاقليمي للصحة ، مدير المستشفى ، الحارس العام للمستشفى ، الطبيب رئيس قسم الولادة.