الصحة بالناظور… قطاع مريض: نقص في الأطر الطبية وغياب تخصصات حيوية وصراعات واحتقان يدفع ثمنه المواطن

تدهور الخدمات المقدمة للمواطنين ونقص حاد في الأطر الطبية وشبه الطبية، وضعف كبير في التجهيزات، أعراض من بين أخرى بات معها الوضع الصحي بإقليم الناظور يعيش حالة خطيرة من اللاتوازن في كل خدماته. ليس ذلك فحسب، فرغم الفضل الكبير للمساعدات الخيرية المحلية وبرامج الدعم الدولية، فإن هزالة العرض الصحي العمومي وغياب تصور لأحداث وحدات استشفائية جديدة فتح الباب على مصراعيه أمام أوضاع وسلوكات سلبية…
"الصباح" تكشف في هذا الروبورتاج جوانب من الاختلالات الكثيرة التي يشكو منها قطاع الصحة، كما تنقل شهادات ووقائع يعيشها مزاولو المهنة، ونماذج أخطاء طبية ومآسي يدفع ثمنها المواطن البسيط المغلوب على أمره…
تتوفر الشبكة الاستشفائية بإقليم الناظور على مستشفى محلي وحيد بمدينة العروي، وتتوزع الأسرة المخصصة لكل التخصصات بين 416 سريرا في المستشفى الحسني و45 سريرا في مستشفى محمد السادس بالعروي، موزعة بين الطب العام وأقسام الجراحة، والولادة والأمراض الصدرية وقسمي الإنعاش والأطفال ..
الإهمال واللامبالاة وأحيانا التسيب والفوضى هي الأوصاف الغالبة في الانطباع السائد لدى مجموعة من المرضى، لذلك يفضل البعض البحث عن العناية الطبية لدى المصحات الخاصة، أو حتى السفر إلى مستشفيات مدن مغربية بعيدة أو تلقي العلاج بمليلية لمن استطاع إلى ذلك سبيلا.
مسألة أخرى تحتل مكانة متقدمة في سيل الانتقادات الموجهة لقطاع الصحة بالإقليم، يتعلق الأمر بسوء تسيير المرافق الصحية نفسها، في حين يعتبر بعض الأطباء أنفسهم شماعة تعلق عليها إخفاقات المسؤولين، وأنهم الضحية الأولى لغياب شروط الممارسة المهنية.
وضع آخر وقفت عليه "الصباح"، يتعلق الأمر بتعرض تجهيزات ومعدات للتلف والضياع، وغياب لأبسط وسائل نقل المرضى كالكراسي المتحركة والأسرة المجرورة، فضلا عن اندثار بعض الوحدات المتنقلة الممنوحة في إطار برامج دعم أمريكية وأروبية لتوفير خدمات القرب للسكان، بشكل باتت غير مستغلة تماما وتتعرض لعوامل الطبيعة. وليست مساوئ المستشفيين سالفي الذكر محصورة عليهما فحسب، فالمراكز الصحية على قلتها بالإقليم تشكو عدة اختلالات ترتبط بالتجهيزات وترد في البنيات التحتية وخصاص كبير في الأطر التمريضية والطبية، وضع يفسره البعض بأنه نتيجة منطقية لغياب سياسة صحية توازن بين عرض الخدمات الطبية، بالمقارنة مع تزايد النمو الديمغرافي واتساع رقعة المجال الجغرافي الذي يفد منه المرضى لتلقي العلاجات الضرورية.
أقسام في قفص الاتهام
تكاد لا تختلف الأقسام التي يتكون منها المستشفى الإقليمي من حيث الصورة العامة التي يتداولها المواطنون عن هذه المؤسسة الاستشفائية، لكن قسم المستعجلات يعد من بين الأقسام التي تشهد احتجاجا شبه يومي للمرضى ومرافقيهم، خصوصا مع وفود بعض الحالات الحرجة التي تتطلب تدخلا فوريا غالبا ما يكون مفقودا. وحسب إحصائيات حصلت عليها "الصباح"، قدم هذا القسم في 2009 أزيد من 96 ألف استشارة، وارتفع هذا الرقم بشكل كبير خلال السنوات الماضية قد يتجاوز 120 ألف استشارة خلال السنة الماضية، أي بمعدل يفوق 300 حالة يوميا.
ليس من السهل الدخول لإجراء فحص عند الطبيبين اللذين يتناوبان على استقبال الحالات المستعجلة أو في بعض الأحيان يدوم الانتظار أمام وجود طبيب واحد وسط ما يثيره هذا الموقف من أجواء الفوضى والصراخ، لكن حالة الاحتقان هذه قد تكون لها تفسيرات أخرى.
فحسب طبيب عمل لسنوات داخل هذا القسم، فإن ما لا يقل عن 40 في المائة من الوافدين تتوزع بين الحالات غير المستعجلة والمصابين ب"أعراض هستيرية"، ما يحول قسم المستعجلات إلى ساحة مفتوحة للمشاحنات مع الأطر الطبية لأتفه الأسباب…واقع ربما يكون "محفزا" لهجرة بعض الأطباء إلى المصحات الخاصة، بحثا عن أجواء أفضل انضباطا وهدوءا… وأكثر دفئا لجيوبهم.
فضاءات ملغومة وممارسة الابتزاز
حسب معطيات استقتها "الصباح" من داخل وخارج المستشفى لا تختلف الصورة السابقة كثيرا في أقسام أخرى كقسم الولادة وقسم الإنعاش وقسم جراحة الأطفال، بالنظر إلى أن هذه الأقسام قد تعني الفرق بين أن يخرج منها المريض سالما معافى أو يساق إلى لحده محمولا في نعش.شهادات حية لبعض من عاشوا تجارب مريرة داخل المستشفى الإقليمي أو مستشفى العروي، تتفق حول ما يحتج به بعض الأطباء والمسؤولين على السواء، من قبيل عدم كفاية التجهيزات الأساسية، وخصوصا الموارد البشرية، لكن ما يثير الاهتمام أكثر هو أن هذه الأقسام تحولت تدريجيا إلى "فضاءات ملغومة" تخلف باستمرار أجواء من الاحتقان.
ورصد تقرير سابق تناولته "الصباح" جزءا يسيرا من هذه الصورة القاتمة، ويتعلق الأمر بتنامي بعض الممارسات السلبية، كالابتزاز تحت طائلة ترك الحوامل عرضة للإهمال في قسم الولادة، ووقوع حالات مقلقة من الوفيات بين الحوامل والأجنة.
معاناة أخرى تصل أصداؤها كل مرة إلى خارج أسوار المستشفى الإقليمي، يتعلق الأمر بما يتعرض له بعض المرضى في قسم الإنعاش، خصوصا في بعض الحالات الخطيرة التي قد يخرج تدخل طبي عاجل وفعال المصاب من مرحلة الخطر، حيث أضحى مدخل هذا القسم في الكثير من الأحيان واجهة للمشاحنات والاحتجاج المستمر.
شكايات في سلة المهملات
حسب شهادات حصلت عليها "الصباح"، يعتقد بعض المرضى أو أقاربهم ممن يرافقونهم أن الشكايات التي تقدموا بها لفضح سلوكات بعض الأطباء، لا تأخذ عادة مجراها الطبيعي، رغم الوعود التي يتلقونها، ناهيك عن إقبار الشكايات المتعلقة بحالات الوفاة الناتجة عن التقصير والإهمال الطبي أو حالات الأخطاء الطبية الجسيمة. آخر ضحايا هذه الأخطاء القاتلة، امرأة شابة فارقت الحياة مع حلول السنة الجديدة، بعد خضوعها لعملية قيصرية بقسم الولادة، لتنضاف إلى عشرات الحالات التي توجه فيها دائما أصابع الاتهام للأطر الطبية وإدارة المستشفى بالإهمال والتقصير. حالة مأساوية أخرى، تتعلق بالطفل المسمى إلياس العبوضي، (12 سنة)، الذي توفي مباشرة بعد إخضاعه لعملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية. ورغم مرور بضعة أشهر على هذه الوفاة، إلا أن مسار البحث بقي معلقا، بعدما رفض الطبيب مرارا الامتثال إلى الاستدعاءات التي توجهها إليه الشرطة القضائية. الأخطاء الطبية وحالات الوفيات المسجلة لا تميز بين سن المريض ولا جنسه ولا نوعية مرضه، والدليل أن رضيعا لا يتجاوز سنه تسعة أشهر يوجد في هذه القائمة، بعدما أجرى له طبيب عملية جراحية في موضع لم يكن يشكو فيه من أي ألم.
جمعيات حقوقية غائبة
الغريب في هذه النازلة أن والد الضحية الذي صادفته "الصباح" تائها بين مكتب مدير المستشفى الحسني ومندوب الصحة، صار يبحث فقط أن يستوعب المضاعفات التي تهدد صحة ابنه، بعد هذا الخطأ، والأدهى من ذلك، كما يؤكد في شكايته الموجهة إلى وزير الصحة، أن الطبيب أصر على ازدرائه واحتقاره، لأنه إمام مسجد لا حول له ولا قوة. إذا كان من الصعب تحديد عدد حالات الأخطاء الطبية ودرجة خطورتها، فإن الجمعيات الحقوقية تبدو غائبة عن هذا الملف، ليس بحكم أن مثل هذه القضايا لا تحتل الأولوية عندها وقلة تجربتها فحسب، لكن هذا الصمت قد يبدو غير مفهوم في مدينة يتجاوز عدد الجمعيات فيها 1500 جمعية. وحسب ما استقته "الصباح"، فإن تكرار هذه الحالات المأساوية واستمرار بعض الممارسات المشينة وضعف الخدمات الطبية، ساهم بشكل كبير في خلق علاقة صدامية بين المواطن ومرفق الصحة، كما ولدت واقعا يجعل بعض الأطباء من "منعدمي الضمير" يشعرون بنوع من الحصانة تجاه مسألة متابعتهم على أفعالهم المجرمة قانونا وأخلاقيا. لكن ما يثير الاستغراب أكثر بحسب فاعلين جمعويين في المنطقة، هو غياب دور جمعيات المجتمع المدني في التعريف بحالات الأخطاء الطبية، ما يجعل الضحايا في الغالب يواجهون مصيرهم بأنفسهم، وهو ما يصعب بعد ذلك مسألة متابعة هذه الحالات عن قرب ومعرفة مآل تظلماتهم.
صراعات ومصالح
في الكواليس، تجري حروب طاحنة، وصف يختزل، حسب مصادر طبية الأجواء المكهربة التي يعرفها المستشفى الحسني، نظرا لما يسود العلاقة بين العديد من الأطراف من حزازات، خصوصا أن هذه الخلافات تغذيها بعض "اللوبيات" التي تختلف المسافة التي تفصلها عن الإدارة.
أعطاب كثيرة أخرى تدل على أن تدبير الشأن الصحي، ليس على ما يرام، من ذلك ما شهده المركز متعدد التخصصات قبل عدة أشهر من صراعات انتهت بحسم منصب المدير الجديد لصالح طبيب متخصص، رغم ما أثاره هذا التعيين من انتقادات. وفي إحدى الحوادث التي تحمل على الاعتقاد أن حربا من نوع آخر تجري رحاها أيضا بين بعض العاملين في المستشفى، تعرضت تجهيزات إلى عملية سرقة من قاعة خاصة لاستراحة الأطباء بقسم المستعجلات، لكن الأبحاث الأمنية خرجت بنتيجة مؤداها أن الواقعة لم تكن حدثا اعتباطيا أو معزولا، بل سبقتها عمليات سرقة أخرى طالت أجهزة وتجهيزات. حدث آخر يسترعي الاهتمام وصلت أصداؤه إلى خارج المؤسسة الاستشفائية، يتعلق الأمر بأربع موظفات تعرضن للسب والقذف على موقع "الفايسبوك"، ولم يكن الفاعل، حسب الشكاية، التي تقدمن بها إلا أحد زملائهن الذي اعترف لرجال الأمن بفعلته، وحاول بعد ذلك بشتى الطرق التنكر لاعترافاته التلقائية التي أدلى بها في محضر الاستماع إليه.
واقعة أخرى على درجة كبيرة من الخطورة، لكنها انتهت دون تطبيق القانون بشأنها على المتورطين، والأمر هنا بحسب ما يتداول بين بعض أطر المستشفى يتعلق باكتشاف عملية بيع غير قانونية لكميات من "المحلول المركز" الخاص بمصلحة تصفية الكلى.
وقالت مصادر موثوقة ل"الصباح" إن المصلحة شهدت، أخيرا، حدثا غريبا بعدما ضبط شخص أجنبي داخلها، وهو يهم بنقل قارورات المحلول المركز على متن سيارة أحضرها خصيصا لهذا الغرض، لكن الأبحاث حول هذه القضية طويت بطريقة تثير الكثير من الشكوك، رغم إنجاز محضر أمني في الموضوع.
السكانير والماموغرافي في عطالة
عاش المستشفى الإقليمي على وقع احتجاجات متواصلة للمرضى، بسبب تعطل جهاز "السكانير" لأزيد من شهرين، بالإضافة إلى توقف استعمال جهاز آخر بالغ الأهمية، ويتعلق الأمر بجهاز تشخيص سرطان الثدي "الماموغرافي"، وهو ما اضطر المواطنين إلى دفع تكاليف باهظة لإجراء الفحص في مصحات خاصة. وتقول مصادر "الصباح" إن تبريرات واهية تم تقديمها للمترددين على المصلحة المذكورة لا يوجد بينها تاريخ محدد لعودة الجهازين إلى الاشتغال، وهو ما أثار شكوكا لدى بعض المرضى حول وجود جهة مستفيدة من هذا الوضع لإجبارهم للتوجه نحو المصحات الخاصة. "السكانير والماموغرافي خاسرين"، يعني دفع المرضى المعوزين إلى دفع تكاليف إضافية، رغم أن إيجاد حل لهذه "الأعطاب المريبة" يعد حدا فارقا بين الموت والحياة بالنسبة إلى الحالات المستعجلة التي قد لا تمهل حتى في نقل المصابين إلى المصحات الخاصة لإجراء التشخيص بالصدى. ويعود تاريخ اقتناء الجهازين الحيويين إلى 2006، وقبل تاريخ انقضاء أمد صلاحيتهما، بعد طول انتظار، تم أخيرا، إعادة تشغيل «السكانير» بمواصفات تقنية صديقة للبيئة، لكن بعد أن كان لمدة التوقف وقع كبير على جيوب وصحة العديد من المرضى… ويبقى «الماموغرافي» معطلا إلى إشعار آخر…
شركة الحراسة …
24 مليونا ربحا إضافيا
أكدت مصادر مطلعة من داخل المستشفى الإقليمي أن غموضا يكتنف صفقة الحراسة والنظافة والتغذية التي تم تمريرها لشركتين باسمين مختلفين ومالك واحد، تقول المصادر ذاتها، إنه يرأس الجامعة الملكية لكرة السلة.
وتورد مصادر "الصباح" من الأمور المثيرة لكثير من علامات الاستفهام، أن شركة الحراسة اكتفت، منذ البداية بتشغيل 19 حارسا خاصا فقط، في حين أن دفتر التحملات ينص على تشغيل 24 حارسا، وهو ما يدفع إلى التساؤل عن سر صمت الإدارة عن هذا المعطى.
وبمعادلة حسابية بسيطة، فإن الفارق في عدد حراس الأمن يعني أن الشركة المعنية تكسب 24 مليون سنويا عن العمال الخمسة الذين من المفترض أنهم يتقاضون راتبا لا يقل عن 4 آلاف درهم شهريا.
ومن الملاحظات الصادمة المسجلة بخصوص هذه الصفقة، مسألة عدم احترام بنود أخرى في دفتر التحملات على عاتق الشركة، من قبيل وضعية حراس الأمن وزيهم الرسمي ومستوى تأهيلهم وتكوينهم، في الوقت الذي تلتزم الإدارة الصمت تجاه هذه الاختلالات رغم أنها جوهرية في عقد التدبير المفوض.
وتكشف بعض المصادر أن هذه الصفقة ليست إلا قمة جبل الجليد التي تخفي أسفلها الكثير من الاختلالات الأخرى، من قبيل وضعية مطبخ المستشفى، وكذا تدهور جودة الوجبات المقدمة، سواء تلك المقدمة للمرضى أو للأطر الطبية، رغم القيمة المالية المهمة التي فوتت بها هاتان الصفقتان معا، وهي الملاحظات التي سبق أن توصل بها مكتب مدير المستشفى.
تجهيزات جديدة ب 90 مليونا فقط
كشفت معطيات استقتها "الصباح" عن تخبط وعشوائية في تسيير دواليب الشأن الصحي، لكن المؤكد أن الكثير من الحقائق تحجب خلف الأبواب الموصدة، ولا يتسرب منها إلى العلن عادة إلا النزر القليل.
ومن بين الحقائق المؤلمة، مسألة وجود موظفين أشباح وموظفين استمروا في العمل بعد سنوات من حصولهم على التقاعد، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول وضعيتهم القانونية ومسؤوليتهم في حال ارتكابهم أخطاء مهنية، ومن يتكلف بأداء تعويضات للمتقاعدين عن الأعمال التي يؤدونها، وما سر الاحتفاظ بهم؟؟. وفي الوقت الذي يشكو قطاع الصحة أعطابا كثيرة، يسجل سوء توظيف الموارد البشرية المتوفرة على قلتها، بالإضافة إلى أن نسبة تقارب 40 إلى 50 في المائة من الأطر الطبية العاملة في المستشفى الإقليمي تتجاوز أعمارها الخمسين فما فوق، وتشكو أمراضا مختلفة، ما ينعكس على مستوى مردودها ويعرضها للمزيد من الضغوط. وتشخص معطيات "الصباح" تجليات الوضعية المزرية التي يعيشها قطاع الصحة في ضعف التجهيزات وتقادمها وضعف الميزانية التي تخصصها الوزارة لاقتناء التجهيزات الجديدة، والمعادلة الصعبة التي تفرضها دواليب وزارة الصحة مركزيا وجهويا للتأشير على حصة استفادة مرفق الصحة على الصعيد الإقليمي.وعلمت "الصباح" أن مبلغا لا يتعدى 90 مليونا من المقرر صرفه قريبا من قبل وزارة الصحة لاقتناء بعض التجهيزات الأساسية الخاصة بالمستشفى الحسني، وأن الصفقة قد ترسو على شركة بعينها يوجد مقرها بالدارالبيضاء، فيما كانت هذه النقطة بالذات في صلب نقاشات يبدو أنها حسمت لصالح التعاقد مع شركة وقع عليها الاختيار مسبقا.
مسألة محورية أخرى تتمثل في وجود ضغط كبير على الطاقم الطبي والتمريضي بعد اعتماد "الراميد"، فهذه الخدمة المخصصة للفئات المعوزة لم تسبقها تعبئة للموارد والإمكانيات الكافية، لكن هذا الوضع بقدر ما يثير غضب الأطباء خلف التباسا لدى المستفيدين أنفسهم حول حدود ونوعية الخدمات المتاحة في المستشفى العمومي.
تعليق