حسب مصدر مطلع تم توقيع اتفاقية إطار من أجل الشراكة بين المجلس الإقليمي لعمالة طاطا والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة يوم الاثنين 09 يناير 2017 ،وقد وقعها عن الطرف الأول السيد "الحسان مامر" بصفته رئيسا للمجلس الإقليمي لطاطا ، وعن الطرف الثاني السيد"المهدي" بصفته مديرا للأكاديمية. و في تعليق عن هذه الاتفاقية يقول أحد المتتبعين للشأن الإقليمي، أن توقيع هذه الاتفاقية عن الطرف الثاني بصفة لم تكن قائمة قانونيا يعد استهتارا واستخفافا بالمسؤولية، وتجاوزا للقوانين التنظيمية. وفي ذات السياق، يعتبر إطار تربوي هذه النازلة ترامي على اختصاصات المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا ،مستدلا بمراسلتين ذات الموضوع : "في شأن إبرام اتفاقيات الشراكة" ، فالأولى وزارية رقم 201-12 بتاريخ 06 مارس 2012، والموجهة إلى مديري الأكاديميات ونواب الوزارة، والتي تنص على عدم المصادقة على أية اتفاقية شراكة إلا بعد الحصول على الموافقة المسبقة للوزارة، والثانية أكاديمية رقم 2962-12 بتاريخ 19 مارس 2012، والموجهة إلى نواب الوزارة وتنص بالإضافة إلى ما سبق ذكره في الأولى إلى ضرورة المصادقة عليه من لدن الأكاديمية. مما يوضح أن لا دخل للمكلف بتسيير شؤون الأكاديمية في الشراكات التي تبرم إقليميا ، ماعدا المصادقة فقط ، وذلك لإدراج حصة المديرية الإقليمية من الاعتمادات المالية المخصصة في الميزانية السنوية الجهوية لعرضها على المجلس الإداري الجهوي ،حسب نفس المصدر. وتجدر الإشارة أن المديرية الإقليمية للوزارة بطاطا تشكو من تعيين مدير إقليمي ،حيث اكتفت الوزارة الوصية بمكلف بتسيير المديرية منذ ما يقارب السنة ،وبذلك تكون في تناقض تام مع تسريع تفعيل ورش الجهوية المتقدمة، والارتقاء بالحكامة الإدارية لقطاع التعليم.