دعا السيد محمد الصغير عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم "اك د ش " إلى التعبئة الشاملة من أجل إيقاف ما وصفه العبث الحكومي و الهجوم على الشغيلة و المواطنين و ذلك بالمشاركة في البرنامج النضالي الذي سطرته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل مع الاتحاد المغربي للشغل و الفيدرالية الديموقراطية للشغل جناح العزوزي و الاتحاد العام للشغالين والتحقت به مجموعة من النقابات منها الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي و المنظمة الديموقراطية للشغل غيرها و أكد السيد محمد الصغير في اللقاء الذي نظمته الفرع الكونفدرالي بالقصيبة أن الكونفدرالية الديموقراطية للشغل و النقابات الحليفة التجأت إلى التصعيد بعد وصول البلاد إلى وضع سيء بسبب تغييب الحوار الاجتماعي المثمر الذي تنعكس نتائجه على أوضاع الشغيلة و عدم التزام الحكومة بالتزاماتها و انتهاج الحكومة للخطاب الشعبوي و الهجوم على الحريات العامة بالإضافة إلى ضرب القدرة الشرائية للشغيلة و عموم المواطنين بسبب الغلاء و تجميد الأجوو إخضاع الاقتصاد المغربي لإملاءات المؤسسات الدولية و أضاف السيد محمد الصغير أن الكونفدرالية قامت رفقة حليفاتها بمجموعة من الخطوات الاحتجاجية منها مسيرة الرباط و مسيرة الدارالبيضاء و الإضراب العام 29 أكتوبر 2014 ومقاطعة احتفالات فاتح ماي 2015، إلا أن الحكومة تعاملت مع هذه الخطوات النضالية بتجاهل مما يؤكد عدم جديتها و عدم رغبتها في مباشرة حوار اجتماعي حقيقي و مثمر مما يدعو النقابات إلى التصعيد من أجل إيصال صوتها و وضع حد للعبث الحكومي و أوضح السيد مصطفى الصغير أن البرنامج النضالي الذي سطرته النقابات الأربع يتضمن تنظيم مسيرة عمالية وطنية يوم الأحد 29 نونبر 2015 تنطلق من ساحة النصر بحي حي درب عمر بمدينة الدارالبيضاء و يتنظيم تجمع عمالي بالبيضاء في ذكرى اغتيال الزعيم النقابي التونسي فرحات حشاد يوم 8 دجنبر 2015 بالإضافة إلى تنظيم إضراب عام وطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية يوم 10 دجنبر2015 و تنظيم اعتصام عمالي بمدينة الرباط لم يحدد تاريخه ومكانه بعد و أثارت تدخلات الحاضرين نقاشا مستفيضا حول الشأن النقابي بالمغرب و سياق البرنامج النضالي الذي سطرته النقابات الأربع و موقف الكونفدرالية الديموقراطية للشغل من ملف التقاعد حيث أكد السيد محمد الصغير أن نقابته ترحب بالإصلاح لكن ليس على حساب الشغيلة التي أدت ما بذمتها مطالبا بمحاسبة من تسببوا في إفراغ صناديق التقاعد و إعطاء حرية التمديد للراغبين فيه فقط بعد استيفاء الستين سنة وعدم المساس بنسبة احتساب التقاعد ، غير أن أهم ما ميز النقاش هو دعوة المشاركين للنضال و للوحدة النقابية من أجل تشكيل قوة عمالية قادرة على الدفاع عن مصالحها ووضع حد لاستهداف حقوق والمكتسبات الاجتماعية والاقتصادية للطبقة العاملة و عموم الموظفين بل ذهب البعض إلى ضرورة بناء غطاء سياسي قادر على دعم النقابات بالنظر إلى الارتباط الوثيق بين ما هو سياسي و اجتماعي يذكر أن الفرع الكونفدرالي بالقصيبة كان قد دعا لتنظيم اللقاء بقاعة مقر البلدية القديم قبل أن يضطر إلى تنظيمه في المدرسة الغربية بسبب عدم حصوله على ترخيص السلطات المسؤولة بالعمالة و هو ما اعتبره الفرع تضييقا على الحرية النقابية