طالب مقاولون شباب باشا مدينة القصيبة بفتح تحقيق في سندات الطلب التي تصدرها بلدية القصيبة و يستفيد منها مقاولان دون غيرهما في خرق للفصل 14 من الميثاق الجماعي الذي ينص على تكافؤ الفرص و المادة 75 من قانون الصفقات التي تخضع عملية إسناد سندات الطلب لشروط المساواة و المنافسة و جاء في الشكاية التي وقعها تسعة مقاولين شباب القصيبة باشا المدينة أنهم قاموا بتأسيس مقاولاتهم في إطار السياسة الرامية غلى تشجيع التشغيل الذاتي إلا أن بلدية القصيبة لا تعمل بمبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و المساواة بين مختلف الفاعلين في مجال الصفقات مما حرمهم من الاستفادة من أية صفقة سند طلب منذ أمد بعيد حسب نص الشكاية بسبب اقتصار الاستفادة على شخصين اثنين لم تذكرهما الشكاية ، متسائلين عن المقابل الذي يحصل بموجبه المقاولان على جميع صفقات سندات طلب البلدية و أشار المقاولون في الشكاية التي تتوفر بني ملال أون لاين على نسخة منها إلى أن المجلس البلدي للقصيبة لا يتوفر لجنة المساواة و تكافؤ الفرص للتظلم لديها مطالبين الباشا بصفته السلطة الوصية على أعمال المجلس باتخاد الإجراءات القانونية لإيقاف استفراد المقاولين المذكورين بسندات طلب البلدية و فتح تحقيق لتحديد المسؤوليات من جهة أخرى أفادت مصادر مطلعة لبني ملال أون لاين أن مصلحة مراقبة مصاريف البلدية تعيش شللا بسبب بطء إعداد طلبات التعهد و طلبات عقد النفقات و أوامر صرف و تأدية النفقات مما يفتح المجال أمام جميع الاحتمالات