يستعد مستخدمي ومستخدمات وكالة التنمية والاجتماعية الى خوض إضراب إنذاري وطني يوم 25 فبراير 2015، نتيجة إخلال إدارة وكالة التنمية الاجتماعية ووزارة الاقتصاد والمالية وزارة التضامن والمراءة والأسرة والتنمية الاجتماعية بإلتزاماتهم بخصوص تنفيذ بنود اتفاق 27يونيو 2011 الذي ينص على تعديل النظام الأساسي للوكالة، وفي ما يلي نص البيان: بعد مرور زهاء أربع سنوات من الانتظار ، على أمل أن تبادر الإدارة الجديدة لوكالة التنمية الاجتماعية إلى تحمل مسؤوليتها في التعجيل بتنزيل مقتضيات مسار الإصلاح. و إذ بأطر الوكالة يفاجئون بأن ليس هناك تصورا واضحا ولا خطابا جامعا ولا فعلا مانعا، بل عودةٌ ممنهجةٌ للممارسات الزمن السحيق من تعنت ولا مبالاة، فلا تكاد تجد مبادرات عملية ولا تصورات فعلية من لدن الإدارة الحالية، اللهم سياسة الهروب إلى الأمام . الوضع الذي خلق حالة انشغال جماعي في المكتب الوطني و المكاتب الجهوية والتي عبرت عنها في مجموعة من البيانات، و بعد تقييمها للوضع الحالي والوقوف على مآل الملف المطلبي الذي لم يراوح مكانه خاصة فيما يتعلق بالنقطة المتعلقة بمراجعة النظام الأساسي، والتي هي موضوع تفاهم بموجب اتفاق 27 يونيو2011، ونظرا لتعامل الأطراف الحكومية الموقعة على هذا الاتفاق بنوع من التلكؤ من أجل كسب مزيد من الوقت ، وتحججها بالإكراهات المالية وغيرها من الأعذار الواهية، وجراء ضبابية الوضع في مثل هاته الأيام الحالكات التي لا تحمل تفاؤل ولا أمل و لا رؤية واضحة للمستقبل ، في زمن توصد أمام أطر الوكالة وأمام ممثلهم الشرعي والوحيد " النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية " أبواب الحوار الجاد و المسؤول المفضي إلى تحقيق المبتغى والمأمول، و ينضاف إلى كل هذا التجاهل المقيت الصادر عن الوزارة، والإدارة الجديدة/القديمة الشيء الذي يهدد المؤسسة وانهيار السلم الاجتماعي وتحريفها على مسار التموقع الفعال داخل النسق الإداري الوطني . ولا يخفى على الجميع أننا نركن لهدا الخيار المر وهو أبغض الحقوق عند أطر الوكالة المعروفين بروحهم الوطنية والغيورين على بلادهم، أي إضراب "وطني إنذاري ". بعدما عمدت الإدارة و معها الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونية 2011 بأسلوب غير مقبول وبخطاب غير مسؤول إلى سد أبواب الحوار، في زمن سياسي يتسم بانسياب قنوات الحوار بين الحكومة المغربية والنقابات الأكثر تمثيلية تنفيذا للتوجهات العليا وحرصا على السلمين الإداري والاجتماعي . وبناءا على ما سبق نعلن للرأي العام مايلي : 1. قرار بخوض إضراب إنذاري وطني يوم 25 فبراير 2015...؛ 2. نحمل جميع الأطراف الموقعة على اتفاق 27 يونيو 2011 من وزارة وصية و وزارة المالية و إدارة الوكالة مسؤولية تماطل عمَر أزيد من أربع سنوات ، كما نحملهم مسؤولية عدم تنفيذ اتفاق حكومي يشهد الجميع على مشروعيته ،كما نستغرب عدم التجاوب مع مراسلات النقابة الموجهة للوزارة من أجل مناقشة الملف المطلبي وهو ما يتناقض مع ما سبق وأن وعدت به السيدة الوزيرة في آخر لقاء معها منذ ثلاث سنوات مضت بأنها ستدافع وستسرع أجرأة تعديل النظام الأساسي، غير أن ما قدم لحد الآن لمستخدمات ومستخدمي الوكالة هو التماطل وإدارة جديدة عاجزة عن حل أبسط الملفات الاجتماعية بالوكالة؛ 3. نحمل الحكومة كامل المسؤولية إلى ما ستؤول إليه الأوضاع داخل مؤسسة الوكالة التي أنشأت بغرض المساهمة في محاربة الفقر والنهوض بالأوضاع الاجتماعية للفئات المحرومة بأطر من الدرجة الثانية، فمن مهمة محاربة الفقر إلى صناعته عبر تفقير هذه الشريحة وهو ما يدل على أن الحكومة لا تضع ضمن أولويات أجنداتها النهوض بالحقل الاجتماعي بالمغرب؛ 4. نندد بتماطل الإدارة الجديدة في معالجة مجموعة من الملفات الأساسية وعلى رأسها ملف الانتقالات، وملف الترقية الجامد في ظل غياب الترقية بالشهادة و غياب الترقية بالمباراة و الإقصاء الممنهج ل26 حالة من حقها في الترقية؛ 5. نستغرب من عدم رد الإدارة على مراسلات النقابة وهذا دليل قاطع على التناقض الصارخ على ما تم التعبير عنه في أول لقاء بين السيد مدير الوكالة والنقابة، ومع ما يمارس اليوم على أرض الواقع، فأين هي وعود الحوار والتواصل والمساهمة في تحسين الوضعية الاجتماعية للأطر وأن النقابة شريك اجتماعي، كيف تبخرت هذه الوعود الرنانة، أم أنها مجرد إنتاج كلامي الهدف منه ربح المزيد من الوقت لتمرير أوراش (الإصلاح) التي تخدم فقط أجندات انتهازية؛ 6. نقول للإدارة التي لا تعجبها بياناتنا التي تعبر على ما تعيشه الأطر من بئس وما تعانيه من تفاقم الإحباط، بأن مداد احتجاجاتنا لن يجف إلا إذا تحققت مطالبنا العادلة والمشروعة، ونذكر كل من يعزف على أوتار إقفال الوكالة لإرهاب الشغيلة أن هذه الهواية لم تعد ترهب أحدا فوضع الأطر من داخل الوكالة مزري وبئيس أصلا؛ 7. نحدر مما يجري في كواليس الإدارة والتوجه الذي يحاول البعض فرضه من أجل كسب عطف فئة من الأطر على حساب الآخرين من خلال السعي لتخصيص امتيازات للبعض دون الآخرين ضدا على مبدأ المساواة بين المستخدمات والمستخدمين، ومحاولة لشق الصف النقابي الصامد و الموحد؛ 8. ندعو جميع المستخدمات والمستخدمات بالمركز والجهات للتعبئة والالتحام على قلب رجل واحد ،والاستعداد لخوض كافة الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن مطالبنا العادلة والمشروعة، و الالتفاف حول اطارهم النقابي الممثل الشرعي و الوحيد للأطر و عدم الانصياع لشرذمة مصلحية تحاول شق صف الوحدة النقابية؛ 9. نؤكد بأن جميع خيارات التصعيد تبقى مفتوحة إلى حين تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة فنظامنا الأساسي أصبح متجاوزا ومتخلفا عن باقي الأنظمة الأساسية وقانون الوظيفة العمومية وهو حيف يجب أن يرفع في أقرب الآجال دون قيد أو شرط؛ 10. رفض النقابة لسياسة الأبواب الموصدة في وجه هيأة شرعية وقانونية تضطلع بمهام الدفاع على حقوق مستخدمي الوكالة؛ 11. نؤكد لجميع المعنيين بالملف الاجتماعي للأطر الوكالة أن الحوار والإنصات للمطالب العادلة و المشروعة هو السبيل الوحيد لرفع الاحتقان و أن سياسة صم الآدان ستصب الزيت في النار؛ 12. نحدر الإدارة من سياسة الكيل بمكيالين ، وازدواجية المعايير – كحالة المنسقية الجهوية لطنجة – في تطبيق القانون ، والانتقائية في محاربة الاختلالات ، و الفساد بدليل عدم تطهير الوكالة من ناهبي المال العام وعدم إحالتهم على المحاكمة و المجلس التأديبي والاكتفاء بالتسوية الودية معهم من تحت الطاولة حتى لا تسجل عليهم أية عقوبة إدارية أو قانونية، وبالتالي فإن الإدارة تتحمل مسؤولية التطبيع مع الفساد و تعلن النقابة خوض حرب بلا هوادة مع المفسدات و المفسدين داخل الوكالة؛ 13. يدعو المكتب الوطني مستخدمات و مستخدمي الوكالة الى التعبئة و الاستعداد لأيام عصيبة من أجل رفع الظلم و الحكرة التي طالت الشغيلة مند 15 سنة من خلال نظام أساسي مجحف و نظام تقاعد يحيل على وضعية الهشاشة التي من اجلها أحدثت الوكالة. عاشت النقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية عاش الاتحاد المغربي للشغل
