و قد اصدر المرصد بيانا توصلنا بنسخة منه، ادان فيه بشكل صارخ مايقع من تستر على كبار المفسدين، منوها بصحافيي الجريدة في كشف فضائح و تجاوزات المفسدين كما اعلن تضامنه الامشروط مع صحافيي جريدة الاخباركما طالب الحكومة بالالتزام بروح المسؤولية و الشفافية و المراقبة و المحاسبة في ظل سيادة القانون وسلطة القضاء، مطالبة وزير العدل بصفته رئيسا للنيابة العامة بفتح تحقيق بخصوص الملفات الواردة في التقارير الصحفية وفي الاخير طالب وزير العدل و الحريات باحالة جميع تقارير المجلس الاعلى للحسابات على القضاء دون انتقائية ولا تمييز بيان المرصد جاء ردا على الدعاوي القضائية التي رفعها ثلاثة وزراء في حكومة عبد الإله بنكيران الحالية ضد مدير نشر جريدة "الأخبار" رشيد نيني على خلفية مقالات نشرت بالجريدة تفضح الفساد في المؤسسات المسؤولة عن الصفقات العمومية التابعة للوزارات الوصية وذلك استنادا على وثائق ومعطيات دقيقة، و تقارير تكشف وجود شبهات يحتم على الميؤولين فتح تحقيق في المواضيع المشار اليها في التحقيقات الصحفية و ليس العكس متابعة مدير الجريدة لذلك تلقى المرصد المغربي لحقوق الانسان باندهاش كبير الدعاوي الثلاثة المقدمة ضد جريدة الاخبار التي يديرها الصحفي "رشيد نيني" بسبب المقالات الصحفية التي ازاحت الستار على ملفات الفساد المستشري في المغرب .