طالب رئيس جماعة أفورار مصطفى الرداد في دعوى قضائية رفعها أمام محكمة بالدار البيضاء ضد المدير العام لبوابات الأغلبية الصامتة محمود مدواني المقيم بالولايات المتحدة ومراسل الموقع محمد اوحمي و مراسل جريدة العلم ورئيس جمعية الأعالي للصحافة ب50 مليون سنتيم بسبب مقال صحفي كانت قد نشرته أزيلال اون لاين، تحت عنوان " السلطة الإقليمية بأزيلال تتدخل وتبعد رئيس المجلس الجماعي لأفورار عن تسيير دار الطالبة"، وفي تصريح خص به الزميلة أزيلال أون لاين أكد السيد محمد أوحمي، في اتصال هاتفي أنه توصل باستدعاء من المحكمة بالدار البيضاء، وأوضح أن المقال الذي يتابع بشأنه، لم يأت اعتباطا، بل بعد صيحات لحاملي الدبلومات والشواهد بأفورار وتجاوبا مع بيان حزب الاستقلال والعدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية والاتحاد الاشتراكي بأفورار، حول فساد التعيينات التي همت تعيين المكتب المسير لدار الطالبة بجميع مكوناته وحسب ما نشره المراسل الصحفي أوحمي، فالسلطة الإقليمية أوقفت نزيف التجاوزات، واعتبر التدخل، إشهارا للورقة الحمراء في وجه مخطط اللعبة وتدبير المرافق العمومية، وأضاف أنه تم تكليف المكتب الوطني للكهرباء بتسيير دار الطالبة، تفاديا لمجموعة من الأخطاء العمدية التي ارتكبها صانعو المكتب بإيعاز من قائد المركز بأفورار. بدوره أكد محمود مدواني في تصريح هاتفي من أطلنتا الأمريكية، أن مطلبه هو مؤازرة و تبرئة الأستاذ أوحمي من كل التهم المنسوبة إليه وتحميله كمدير عام بوابات الأغلبية الصامتة كامل المسؤولية، وطالب القضاء ومن خلاله الدولة بفتح أو إعادة فتح ملفات الفساد والقتل والثروة بأفورار، كما طالب القضاء بتحويل المحاكمة إلى أمريكا واعتبر محمد أوحمي الدعوى القضائية التي رفعها الرذاذ ضده و ضد مدير بوابات أون لاين محاولة تضليل العدالة و بكون المشتكي يتعمد مرارا إسكات الأصوات التي تفضح تجاوزاته كمسؤول منتخب على تسيير الشأن المحلي بأفورار و مجموعة الجماعات بأزيلال و أن قرار الإبعاد يعرفه الصغير و الكبير بأفورار و السلطات المحلية و جهات عليا بالبلاد سجلت بكل أسف تهاون الرئيس في أداء مسؤولياته قبيل الزيارة الملكية لأفورار و لكونه الصحافي الذي استضيف في برنامج مسرح الجريمة الذي تبته مدي 1 تفي خاصة أن هناك مجموعة من الجرائم سجلت ضد مجهول و من أبرزها ملف ادريس العلام الجندي المتقاعد الذي دفن مرتين وعزت مصادر متطابقة الدعوة القضائية ضد محمود مدواني ومحمد أوحمي، إلى المقالات الكثيرة التي نشرت بموقع أزيلال أون لاين، حول قضية " من قتل هؤلاء"، في إشارة إلى العديد من الجرائم الكبيرة التي سجلت ضد مجهول، ارتكبت بالقرية الصغيرة أفورار، وبرنامج مسرح الجريمة، لم تتهم فيها الصحافة المحلية بأزيلال، أي طرف بعينه، في الوقت الذي كان فيه فندق في ملكية عائلة الرئيس موضوع نقاش في الموضوع . و خلف الدعوة القضائية المذكورة تضامنا قويا من طرف مديري بوابات الأغلبية الصامتة و مراسليها الذي استنكروا محاولات التضييق على بوابات الأغلبية الصامتة التي باتت تزعج المسؤولين و رموز الفساد بسبب جرأتها و موضوعيتها و انخراطها في النضال عن هموم المواطنين كما تداعوا إلى عقد ندوة صحية لتسليط الضوء على الملف و كشف ملابساته و الأهداف المرجوة من ورائه و سبل النضال التصدي لكل المحاولات الهادفة إلى ثني البوابات عن رسالتها الإعلامية و النضالية .