لا حديث في أواخر شهر شعبان إلا عن القضية المتشابكة بين المستشار بالغرفة الثانية صاحب محطة بنزين بأهل سوس جماعة حد البرادية إقليم الفقيه بن صالح رفقة أبنائه من جهة و أكثر من ستين ضحية حسب تصريحات بعضهم، حيث أكدوا لنا تعرضهم للنصب و الاحتيال بعدما سبق لأغلبهم المعاملة التجارية في مواد الأعلاف من نوع تورتو و الزيوت مع المستشار المذكور الذي يمتلك عدة شركات متخصصة في الأعلاف و الزيوت و المواد الغذائية تتواجد مقراتها بكل من الفقيه بن صالح و القنيطرة و المحمدية و الدارالبيضاء كذلك. لا دخان بلا نار. فبعد الثقة المتبادلة بين الأطراف تسلم المستشار رفقة أبناءه عدة مبالغ مالية فاق مجموعها أكثر من 15 مليار سنتيم مقابل شيكات باسم المستشار وموقعة بالتوكيل المفوض من طرف أبناءه الأربعة و شيكات أخرى باسم شخص آخر تربطه علاقة تجارية مع أبناءه حسب تصريحات بعض الضحايا المزعومة أغلبها من أولاد علي و أهل سوس و حد البرادية و الفقيه بن صالح و أولاد عياد التابعة لإقليم بني اعمير. مبالغ خيالية تدل عن الرواج الاقتصادي المميز بالمنطقة المتخصصة في فلاحة الفلفل الأحمر و الزيتون وتربية الأبقار. فإذا كان المستشار من المستحوذين على حصة الأسد في النشاط التجاري والفلاحي بالمنطقة، فأين استثمرت تلك الأموال الخيالية التي تسلمها من زبناءه مقابل شيكات. فلا زال الغموض يلف القضية حيث قام برفع شكايات ضد كل من تسلم شيكاته و بدون أي تعليل يذكر متهما ضحايا بأنهم احتالوا على أبناءه بعدما تسلموا مبالغ مالية مقابل فوائد بما يعرف بالطالع أي الربا. الادعاءات و المكائد مرتبطة بالمقولة الشعبية حسب السيد عبد العزيز أحد الضحايا الذي تهكم من ردة فعل المستشار و قال حرفيا بأن هذا الأخير من أصحاب - ضربني و اشكى-. و الأمر الذي حير أغلب الضحايا التي تقدمت بشكايات مرفوقة بشيكات بدون رصيد لدى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح دون أن يتم اعتقال الجانحين حيث أن مصير كل من سلم شيكا بدون رصيد دون أن يتقدم بتنازل الضحية هو الاعتقال و المحاكمة. لكن نظرا لتشابك التصريحات المضادة، أعطت النيابة العامة أوامرها للضابطة القضائية التابعة لسرية الدرك الملكي بالتحري و التحقيق في الموضوع. واحتياطيا من عدد الضحايا فاقت سبعة عشر شخصا، تقدموا بشكاية في الموضوع يوم الأربعاء 2014.06.25 لدى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ببني ملال. فالقضية أمام العدالة في انتظار لما سوف تؤول اليه الأمور.