عقد وزير الصحة، السيد الحسين الوردي، الجمعة الماضي بالرباط، لقاءات مع النقابات الممثلة في قطاع الصحة لتقاسم الرؤى حول أوضاع القطاع والاتفاق على مقاربة ناجعة لإذكاء العمل المشترك تعزيزا للحوار الاجتماعي ومأسسته. وذكر بلاغ للوزارة، أن هذه اللقاءات، التي جرت مع كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، والنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، جاءت مباشرة بعد الإعلان عن وضع الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة للفترة 2017 -2021، والتي كرست الدور المركزي للموارد البشرية بقطاع الصحة وضرورة معالجة أوضاعها الاجتماعية والمادية. وأوضح البلاغ أنه تم خلال هذه الاجتماعات تحديد منهجية العمل المستقبلي للسنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية، خاصة ما يتعلق بالوضعية المادية والتكوين المستمر عن طريق تنظيم لقاءات وأيام دراسية لتحديد الأولويات. وأكد الوزير أحقية ومشروعية مطالب الممرضين المتعلقة بتسوية الوضعية العلمية والإدارية، إضافة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الملف المطلبي للنقابات خاصة اتفاق يوليوز 2011. ووقف المشاركون في هذا اللقاء على خصوصية القطاع وضرورة التفكير الجماعي لصياغة اقتراحات حلول ناجعة ومبتكرة وملائمة لحل المشاكل المرتبطة بالنقص الحاد في الموارد البشرية، والمرتبطة أيضا بتحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية، للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بأدائها إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين. وتم خلال هذا الاجتماع الاتفاق على إحداث لجنة، مكونة من ممثلين عن إدارة وزارة الصحة والنقابات، تتولى وضع إجراءات عملية ومطالب محددة، في أفق إعداد ملف مطلبي متفق عليه من قبل الجميع، ووضع منهجية لتنزيل هذا الملف المطلبي بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية. وسجل البلاغ أن وزارة الصحة ثمنت ما عبر عنه الشركاء الاجتماعيون من روح المسؤولية العالية، وما أبانوا عنه من جدية في الحوار، وإلمام بقضايا الصحة الوطنية، مجددة عزمها وإرادتها على العمل والتعاون معهم لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للشغيلة الصحية. وحسب المصدر ذاته، تستأنف الاجتماعات الثنائية مع النقابات الأخرى في الأيام المقبلة.