أكد الحسين الوردي، وزير الصحة في لقائه يوم الجمعة 05 ماي 2017 مع النقابات الممثلة في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، و النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، و الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، و الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، عن أحقية ومشروعية مطالب الممرضين المتعلقة بتسوية الوضعية العلمية والإدارية. وإتفقت وزراة الصحة مع ست نقابات بعد الإجتماعات التي عُقدت بمقر الوزارة، بتحديد منهجية العمل المستقبلي للسنوات الخمس المقبلة، وذلك من أجل العمل على تحقيق الملف المطلبي للشغيلة الصحية، وخاصة ما يتعلق بالوضعية المادية والتكوين المستمر عن طريق تنظيم لقاءات وأيام دراسية لتحديد الأولويات.
وحسب بلاغ توصلت "الرأي" بنسخة منه، فإن هذه اللقاءات تأتي مباشرة بعد الإعلان عن وضع الاستراتيجية القطاعية لوزارة الصحة للفترة 2017 -2021، والتي كرست الدور المركزي للموارد البشرية بقطاع الصحة وضرورة معالجة أوضاعها الاجتماعية والمادية، إضافة إلى ضرورة مواصلة الجهود لتنفيذ الملف المطلبي للنقابات خاصة اتفاق يوليوز 2011.
وشدد المصدر ذاته، على وضرورة التفكير الجماعي لصياغة اقتراحات حلول ناجعة ومبتكرة وملائمة لحل المشاكل المرتبطة بالنقص الحاد في الموارد البشرية، والمرتبطة أيضا بتحسين ظروف عمل الشغيلة الصحية، للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية، والارتقاء بأدائها إلى مستوى انتظارات المواطنات والمواطنين.