بيان الدورة الثالثة للجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية

رهان الفوز النهائي لقضيتنا الوطنية هو، أولا وأخيرا، رهان بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية
ربح هذا الرهان وحده الكفيل بتعزيز انتماء كل المواطنين إلى وطنهم ومجتمعهم
عقدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دورتها الثالثة يومي 18 و19 دجنبر 2010 ببوزنيقة، مخصصة إياها لتتميم هيكلتها، طبقا للقانون الأساسي للحزب الذي أقره مؤتمره الوطني الثامن، ولدراسة الأوضاع العامة للبلاد والتطورات التي عرفتها القضية الوطنية.
وقد قدم الأمين العام للحزب، الرفيق محمد نبيل بنعبد الله، أمام الدورة الثالثة لأعلى هيئة قيادية للحزب بين مؤتمرين، تقرير الديوان السياسي، الذي تمت المصادقة عليه، بالإجماع، بعد مناقشته مناقشة مستفيضة، وإغنائه بآراء ومقترحات وجيهة.
وتزامن عقد هذه الدورة مع ظرفية سياسية وطنية تهيمن عليها مستجدات قضية وحدتنا الترابية، بارتباط مع أحداث العيون الأخيرة، وتداعياتها، محليا، وطنيا ودوليا. وهي مستجدات تناولها تقرير الديوان السياسي بالتحليل المعمق، مؤكدا بذلك رسوخ، وصلابة، واستمرارية استعداد حزب التقدم والاشتراكية، الدائم، للدفاع عن وحدة الوطن والشعب، وعزمه القوي على التصدي، بالحزم اللازم، لكل مناورات الأعداء والخصوم ومن يساندهم، دون أن يغفل ما قد يعتري تدبير هذا الملف من نقائص، وصعوبات، واختلالات، أيا كان مصدرها.
لقد استطاع المغرب أن يسترجع زمام المبادرة في معالجته لملف أقاليمنا الصحراوية، من خلال مبادرته الشجاعة، المتمثلة في اقتراح تخويل نظام حكم ذاتي موسع، في إطار سيادته الوطنية، للساقية الحمراء ووادي الذهب، مساندا في ذلك بإجماع وطني راسخ وقوي، كما أكدت ذلك مسيرة الدار البيضاء المليونية، وبترحيب دولي واسع، ودعم متعاظم على الصعيد العالمي.
وقد أفضت هذه الخطوة المغربية المقدامة إلى فتح آفاق حل سلمي ديمقراطي، يصون حقوق الوطن والشعب، في وحدتهما، ويعطي لإخواننا في أقاليمنا الجنوبية مجالا واسعا للإسهام في تدبير شؤونهم، وتعميق تطور جهتهم، في مجالات الحكامة الديمقراطية، والتنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية وذلك، في تزامن مع فتح ورش الجهوية المتقدمة لباقي جهات البلاد.
وفي هذا السياق، تنامت عزلة الانفصاليين، في تندوف، وحماتهم، في الجزائر العاصمة، واختار آلاف من إخواننا الصحراويين العودة إلى أحضان الوطن والأهل، وارتفع صوت مصطفى ولد سلمى، في تحد وشجاعة، للتعبير عن إرادة أكيدة في أن تتم، داخل مخيمات تندوف، مناقشة المقترح المتعلق بمنح حكم ذاتي موسع للأقاليم الجنوبية، وتعريف إخوانه بمحتواه، شاهدا، في الوقت ذاته، على ما لمسه من اتساع لفضاء حرية الرأي والتعبير بالمغرب، بعد أن قام بزيارة لعائلته، وتجول بحرية في مختلف أرجاء المملكة.
وفي المقابل، تعرض الرجل، على أيدي قادة البوليساريو وحكام الجزائر، للاختطاف والاحتجاز، وقطع كل صلة بينه وبين عائلته، في تندوف والسمارة، مما وضع أعداء الوحدة الترابية للمغرب في حرج شديد أمام التنديد، واسع النطاق، بهذا الخرق الصارخ والمفضوح لحرية التعبير وأبسط مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وجاءت أحداث العيون، في هذا السياق، متزامنة مع عقد جولة حديدة من المفاوضات غير الرسمية حول الصحراء، لتستغل من طرف أعداء قضيتنا الوطنية، الذين كانت لديهم رغبة جامحة في الدفع بتطورات الوضع المرتبط بمخيم «أكديم إزيك» إلى الانفلات العنيف، حتى يتأتى لهم خدمة أجندة يسعون من ورائها إلى إقبار المبادرة المغربية للحكم الذاتي، وخلق صعوبات لبلادنا، التي عبرت، غير ما مرة، عن إرادتها القوية في التوصل إلى حل نهائي لقضية الصحراء يستند إلى هذه المبادرة الجادة والعقلانية.
وأمام هذه التطورات الخطيرة، وما صاحبها من عنف، مصدره الأساس جماعة من المجرمين والخارجين عن القانون، وما رافقها من خسائر في أرواح مواطنين، غالبيتهم شهداء من القوات العمومية التي لم تكن تحمل ولم تستعمل أي سلاح ناري، فضلا عن إتلاف وتخريب ممتلكات ومنشآت عمومية وخاصة:
ترى اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية من الضروري الحرص على أن تنجلي حقيقة ما وقع في تدبير وتطور هذه الأحداث الأليمة، وأن ترصد المسؤوليات، ويتم تحديد مستواها، لكي نستخلص كل الدروس من هذه الأحداث التي استعملت ضد بلادنا ومصالحها العليا، وروج لها بالتلفيق والكذب من طرف البوليزاريو والجزائر، مدعومين ببعض وسائل الإعلام الإسبانية، واستدرج البرلمان الأوروبي بشأنها إلى اتخاذ موقف متسرع، يجافي الوقائع، وفيه إجحاف كبير للحقيقة، وعداء للمغرب لا نفهم دواعيه.
وتسجل اللجنة المركزية للحزب، بفخر واعتزاز، أن الشعب المغربي قد برهن، مرة أخرى، من خلال اجتيازه لمحنة/ امتحان أحداث العيون المؤسفة، وكما تجلى بشكل ساطع في المسيرة الضخمة التي احتضنتها مدينة الدار البيضاء، وشارك فيها مئات الآلاف من المواطنين، من مختلف الأعمار وربوع المملكة، برهن عن وحدته المتراصة، وإرادته الراسخة، في الدفاع عن سيادة المغرب الوطنية، ووحدته الترابية، التي لن تكتمل إلا باسترجاع مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين والجزر المجاورة لهما.
إن حزب التقدم والاشتراكية، الذي اضطلع، دائما، بواجبه، في إطار الإجماع الوطني، يعتبر أنه آن الأوان أن نستخرج العبر من التطورات التي عرفتها قضيتنا الوطنية في السنوات والشهور الأخيرة، وذلك في أفق وضع توجه شمولي عقلاني، يحدد لكل طرف، من أطراف القوى الحية في البلاد، دوره، في احترام تام للمؤسسات ومهامها، وفي إطار من الشفافية والوضوح، تتحمل فيه السلطتان التنفيذية والتشريعية مسؤولياتها، كل في مجال اختصاصاته، وتشرك فيه جميع القوى الجادة، من أحزاب ومكونات المجتمع المدني، وفق خطة عمل قابلة للإنجاز، يتم إقرارها وإعطاؤها طابع الاستمرارية، على أن تصب كل هذه الجهود في إطار «الإستراتيجية المندمجة» التي وردت مضامينها في الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى 35 للمسيرة الخضراء.
وعلى هذا الأساس يجدد حزب التقدم والاشتراكية تشبثه بضرورة تقوية الجبهة الداخلية، من خلال الإنكباب على إيجاد الحلول للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المشروعة، المعبر عنها في كل أرجاء البلاد، ومواصلة مسار البناء والتنمية، في ظل الاستقرار والسلم والتقدم والعدالة الاجتماعية، وتوطيد البناء المؤسساتي والممارسة الديمقراطية، وضمان حق الممارسة الفعلية للحريات الفردية والجماعية، وتعزيز المصداقية في العمل السياسي، في إطار دولة القانون والمؤسسات.
إن رهان الفوز النهائي لقضيتنا الوطنية هو، أولا وأخيرا، رهان بناء مغرب الوحدة والديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وربح هذا الرهان هو وحده الكفيل بتعزيز انتماء كل المواطنين إلى وطنهم ومجتمعهم.
وانطلاقا من تحليلها المعمق والموضوعي لمستجدات القضية الوطنية وتطورات الأوضاع العامة بالبلاد، تعتبر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية أن الجيل الجديد من الإصلاحات يشكل مدخلا أساسيا، لا محيد عنه، لتشييد هذا المغرب الذي نحبه ونسعى إلى أن يكون أكثر فأكثر وطنا للحرية والديمقراطية والسلم والعدالة الاجتماعية. وهو مشروع يتطلب إنجازه إرادة قوية في الإصلاح، وعزما لا يلين على مواصلته وتطويره، بما يمكن الشعب المغربي من أن يكون الصانع لهذا المشروع، والمستفيد منه. إن هذا التوجه يظل وحده الكفيل بجعل بلادنا تكبر في عيون أبنائها من سبتة ومليلية إلى الكويرة مرورا بالعيون، وعبر مختلف بلدان المهجر، ويعطي بالتالي لقضيتنا الوطنية الأولى، وللوطن الغفور الرحيم، جاذبية تتزايد على مر الأيام، وإشعاعا يتعاظم سنة بعد أخرى.
الدورة الثالثة للجنة المركزية تصادق بالإجماع على التقرير السياسي
عقدت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية دورتها الثالثة، على مدى يومين (السبت 18 والأحد 19 دجنبر الجاري) ببوزنيقة، والتي تميزت أشغالها بتقديم تقرير تلاه الأمين العام للحزب، الرفيق نبيل بنعبد الله، باسم الديوان السياسي، خلال افتتاح أشغال الاجتماع، تمحور حول «مهام الحزب في ضوء مستجدات القضية الوطنية وتطورات الأوضاع بالبلاد». كما انكبت هذه الدورة على استكمال هيكلة أجهزة اللجنة المركزية طبقا للقانون الأساسي للحزب الذي أقره المؤتمر الوطني الثامن، ومنها انتخاب أعضاء لجنة المراقبة السياسية والتحكيم ولجنة المراقبة المالية، وكذا هيكلة وتنصيب اللجن الدائمة.
وبهذه المناسبة، يسجل المكتب السياسي للحزب بارتياح كبير، النجاح المتميز الذي عرفته أشغال هذه الدورة، من حيث التنظيم والحضور وطريقة الاشتغال ومستوى النقاش المسؤول، وأساسا من حيث المصادقة بإجماع أعضائها على التقرير السياسي والبيان العام والبيان التضامني مع الوفد الشبابي المغربي المشارك في المهرجان العالمي للشباب والطلبة بجنوب إفريقيا.
بيان استنكاري صادر عن اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية حول الاعتداءات التي تعرض لها وفد الشباب المغربي المشارك في مهرجان دولي بجنوب إفريقيا
علمت اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية، الملتئمة ببوزنيقة يومي السبت 18 والأحد 19 دجنبر 2010 في إطار دورتها الثالثة، أن الوفد الشبابي المغربي، المشارك في المهرجان الدولي السابع عشر لمنتدى الطلبة والشباب المنظم بجنوب إفريقيا، قد تعرض، من جديد، صبيحة يوم الأحد 19 دجنبر 2010 ، لهجوم شرس من قبل شباب سخره البوليزاريو، أثناء إقدام الوفد المغربي على عقد ندوة فكرية داخل قاعة خصصت لهذا الغرض.
ويأتي هذا العدوان الخطير بعد سلسلة من الاعتداءات الوحشية والهمجية، والاستفزازات المقيتة، التي خطط لها البوليساريو ومن يدعمه، استهدفت مشاركة الوفد الشبابي المغربي السياسية، وسلامة أبدان أعضائه، حيث أدت هجومات سابقة، بالعصي والقضبان الحديدية وأنواع أخرى من الأسلحة، إلى إصابة ثلاثة من شبابنا بجروح بليغة، قدمت في شأنها شكاوي للأجهزة الأمنية لدولة جنوب إفريقيا.
واللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية ومن خلالها مجموع مناضلات ومناضلي الحزب،
1) تُحيي، وتثمن عاليا، مشاركة الشباب المغربي، الإيجابية، في هذا الملتقى الشبابي الدولي الهام، ونضالاتهم الرائعة، وصمودهم الرفيع في وجه أعداء وحدتنا الترابية ومن يقف وراءهم.
2) تعتبر أن الوفد الشبابي المغربي قد أبان عن نضج سياسي متميز، ورزانة وحكمة وتبصر، حيال الأساليب العدوانية، التي تمت إدانتها، بشكل قوي، حتى من لدن العديد من الوفود المشاركة في هذا المهرجان.
3) تعبر عن قلقها، واستنكارها لهذه الممارسات، الغريبة عن قيم وأسس ومبادئ المهرجان، الذي من المفروض أن يتجه في كافة محطاته بشباب موحد، من جميع الأقطار، نحو بلورة شعار الملتقى المتمثل في «معاداة الامبريالية».
4) وفي سياق لزومية إخضاع ما وقع من اعتداءات على الوفد الشبابي المغربي لتقييم موضوعي وغير منحاز للانفصاليين، تحذر اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية من مغبة غض الطرف عما حدث من خروقات، وتجاوزات، وعنف فظيع، من لدن الجهات المشرفة على تنظيم المهرجان، وتطالبها بتحمل مسؤولياتها كاملة، بما تمليه ضرورة رص صفوف شباب العالم من أجل استتباب السلم العالمي وخدمة القضايا الحقيقية للشعوب.