شرعت المندوبية الإقليمية للفلاحة بآسفي في الآونة الأخيرة في اتخاذ عدد من التدابير التي تهم تنمية وتطوير قطاع الفلاحة على صعيد الإقليم برسم الموسم الفلاحي الحالي. وأوضح السيد مصطفى عدناني المندوب الإقليمي للفلاحة بآسفي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن المصالح المختصة أطلقت في الفترة الحالية جملة من التدابير تروم تهيئ الظروف الملائمة لإنتاج فلاحي جيد في انتظار تساقطات مطرية قادمة، مشيرا إلى انها تنضاف إلى المساعدات التي تقدمها الدولة للفلاحين والتي تندرج في إطار برنامج المغرب الأخضر. وأفاد تقرير للمندوبية أنه فضلا عن توفر الإقليم على مخزون من السلع الأساسية يعادل مليون قنطار منها 100 ألف قنطار من مخزون السنة الفارطة فإنه قد تم الشروع، مع انطلاق الموسم الفلاحي الحالي، في اتخاذ التدابير الرامية إلى إرساء دعم هام لمختلف المزروعات الأساسية. وتتبوأ الحبوب الخريفية في هذا الإطار، الأولوية ضمن حزمة التدابير التنموية المبرمجة للموسم الحالي، وذلك بتخويلها مساحة تفوق 152 ألف هكتار مقابل 132 ألف ومائة هكتار يتم حرثها في المواسم المعتادة، أي بزيادة تناهز نحو 20 ألف هكتار. وتتوزع هذه المساحة المبرمجة على كل من القمح الصلب ب39 ألف وثمانين هكتارا، والقمح الطري ب45 ألف و920 هكتارا، والشعير ب67 ألف و860 هكتارا. كما تهدف هذه التدابير إلى دعم القمح الطري بما قدره 160 درهما للقنطار والقمح الصلب ب170 درهما والشعير ب150 درهما، بالإضافة إلى تقريب البذور من المستعملين عبر مراكز شبكة نقط البيع المتواجدة بالمراكز الفلاحية التابعة للوزارة.وأوضح التقرير أن تأمين إنتاج الحبوب يحظى، علاوة على ذلك، بدعم من الدولة بنسبة تصل إلى 50 في المائة من قيمة الاشتراك والتعويض عن الضرر، وذلك على مساحة أربعة آلاف و500 مائة هكتار في الإقليم، من أصل مساحة إجمالية تقدر ب300 ألف هكتار، على الصعيد الوطني. ويتم الحرص في هذا السياق، على تشجيع الفلاحين للقيام بالتحاليل المخبرية لكل من التربة والماء والنباتات، حيث تواصل الدولة دعم هذه العملية بنسبة تصل إلى 50 في المائة من قيمة التكلفة، إلى جانب مواصلة إنجاز البرنامج الخاص بوضع خرائط تمكن من تحديد مستوى خصوبة التربة بمختلف المناطق الفلاحية، والتي تشمل نحو 320 ألف هكتار بالإقليم من أصل (8,7 مليون هكتار) موزعة على الصعيد الوطني. وتجد هذه التدابير مبرراتها- حسب نفس المصدر - في التراجع الذي عرفه إنتاج الحبوب خلال موسم 2009/2010. حيث بلغ الانتاج ما يقارب 2ر5 مليون قنطار أي 22 في المائة وهو أقل مما تم تحقيقه خلال الموسم الذي قبله. وتعود أسباب هذا التراجع إلى تأخر عملية الزرع بسبب تأخر الأمطار، وصعوبة الولوج إلى الحقول لإنجاز عمليات الصيانة والمعالجة في وقتها عقب الأمطار الغزيرة مما ساهم في توافر الظروف الملائمة لانتشار الأمراض الفطرية, إلى جانب غياب كلي للتساقطات المطرية بعد مرحلة خروج السنابل والإزهار. وعلى إثر ذلك بلغت الكمية المسوقة من الحبوب، إلى غاية منتصف أكتوبر من السنة الجارية ما قيمته 748 ألف و971 قنطار بثمن مرجعي يساوي 280 درهم للقنطار. وقد استفادت التعاونيات الفلاحية من عملية التسويق هذه ب43 في المائة والتجار بنسبة 31 في المائة والمطاحن ب26 في المائة.كما تشمل هذه التدابير التزود بالبذور المختارة، إذ من المرتقب أن يصل سقف تسويقها إلى 40 ألف قنطار مقابل 27 ألف و890 قنطار في المواسم المعتادة، وفتح شبكة من 14 نقطة بيع مع وضع برنامج لإكثار البذور المختارة للحبوب الخريفية، وذلك في إطار الاتفاقية الموقعة بين المديرية الجهوية وشركة «سوناكوس/ الشركة الوطنية لتسويق البدور» وجمعية مكثري البذور، وإلى جانب تدابير الدعم وضعت المندوبية مخططا لحملات تحسيسية تهدف إلى إرساء احتياطي استراتيجي من البذور عبر مواصلة العمل بمنحة التخزين التي تصل إلى 5 دراهم للقنطار للشهر لمدة 9 أشهر وفي حدود 220 ألف قنطار، وكذا تحديد برنامج للإكثار على 60 ألف هكتار منها 30 ألف هكتار بالمناطق المسقية، وذلك بغية توفير ما يناهز 5ر1 مليون قنطار من البذور المختارة للحبوب بالنسبة للموسم الفلاحي المقبل. وبسبب العوامل السالفة الذكر والتي كانت وراء تراجع الإنتاج، فقد بلغت المساحات التي شملها التأمين ضد آفة الجفاف 3882 هكتارا أي 84 في المائة في إطار البرنامج المخصص لإقليم آسفي الذي يقدر ب 4600 هكتار. واستفاد من هذا البرنامج 485 فلاح، بمنطقة عبدة.وبخصوص التدابير المتخذة هذا الموسم في مجال إنتاج الشمندر السكري المبرمج على مساحة تقدر ب1730 هكتارا، منها 1478 هكتارا ممولة بعوامل الإنتاج، فقد وضعت اللجنة التقنية الخاصة بهذه المادة، رهن إشارة الفلاحين بالمراكز الفلاحية، البذور والأسمدة والأدوية اللازمة، التي تم اقتناؤها لهذا الغرض.كما تم بنفس المناسبة وضع برنامج للزرع حسب المناطق وتتبع عملية التزويد بعوامل الإنتاج ومراقبة الجودة بالإضافة إلى تشجيع المكننة الفلاحية، وذلك بإدخال آلات جديدة لإنجاح زراعة الشمندر الأحادي الجنين. وتشمل عملية تحسين المردودية مواصلة برنامج البحث في ميادين التسميد ووقاية الزراعة من الأمراض والحشرات ومحاربة الأعشاب الضارة، إلى جانب برنامج تأطيري مكثف تم وضعه لفائدة الفلاحين العاملين في هذا الميدان والبالغ عددهم 988 فلاحا. وستمكن هذه التدابير، حسب التقرير، من تغطية المساحة المبرمجة (1730 هكتارا) لزراعة الشمندر السكري مقابل 1111 هكتارا، التي يتم استغلالها في المواسم الفلاحية المعتادة. وفي الجانب المتعلق بتحسين مردودية إنتاج الحليب والرفع من جودته تم الشروع، خلال نفس الفترة, في إنشاء مدارات جديدة للتلقيح الاصطناعي ومواكبة الفلاحين لإنشاء التعاونيات ومراكز جمع الحليب ومواصلة تأهيل هذه الأخيرة، ومصاحبة المربين للاستفادة من إعانة الدولة لتكثيف الإنتاج الحيواني، وذلك عبر تنظيم أيام تحسيسية لتحسين نسل وتغذية الماشية. وهكذا، فقد تم إلى حدود منتصف أكتوبر الماضي تسويق 4 ملايين و816 ألف و550 لترا من الحليب أي بزيادة 15 في المائة مقارنة مع الموسم الفارط. وتعزى أسباب هذه الزيادة إلى التحسن الذي شهدته المراعي والذي انعكس إيجابا على القطيع وتمتعه بصحة جيدة. يذكر أن عدد التعاونيات العاملة في مجال إنتاج الحليب بالإقليم يصل إلى 11 تعاونية.وبخصوص عملية التشجير فقد استفادت المديرية الإقليمية للفلاحة بآسفي، هذا الموسم، من حصة تقدر بأزيد من مائة ألف شجيرة مثمرة مدعمة من طرف الدولة في إطار صندوق التنمية الفلاحي، منها مائة ألف شجيرة زيتون وألفي شجيرة تين موزعة على 5 دوائر تشمل كلا من عبدة وسبت جزولة واحمر ودائرة احرارة.