سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر أكتوبر 2010، ارتفاعا ب 0.8 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد كل من الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب1.7 في المائة والرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ب 0.1 في المائة. وحسب مذكرة المندوبية السامية للتخطيط التي أوردت هذه المعطيات،فقد همت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة ما بين شهري شتنبر وأكتوبر2010 على الخصوص «الخضر» ب16.2 بالمائة، و»الشاي» ب11.5 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان «السمك وفواكه البحر» ب7.9 بالمائة، و»اللحوم» ب1.7 بالمائة، حسب المصدر ذاته. وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في فاس ب2.1 في المائة،وفي مراكش ب1.9 بالمائة، وفي بني ملال ب1.6 بالمائة، وفي سطات ومكناس ب1.4 بالمائة. وعلى العكس من ذلك، سجلت انخفاضات في آسفي ب0.4 بالمائة، وفي القنيطرة ب0.2 بالمائة، وفي وجدة والعيون ب0.1 بالمائة، تقول مذكرة المندوبية السامية للتخطيط. وتضيف أنه بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 1.8 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2010، وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 3 بالمائة،وأثمان المواد غير الغذائية ب 0.8 بالمائة. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 0.8 بالمائة بالنسبة ل «الترفيه والثقافة» وارتفاع قدره 4.6 بالمائة، بالنسبة ل «التعليم»، وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر أكتوبر 2010 استقرارا بالمقارنة مع شهر شتنبر 2010 وارتفاعا ب0.4 بالمائة بالمقارنة مع شهر أكتوبر 2009، تضيف مذكرة المندوبية السامية للتخطيط،