فوجئ المهتمون بالشأن التربوي بسيدي بنور، بانطلاق الموسم الدراسي بعدد لا يزيد عن ستة موظفين يسيرون نيابة تعليمية، وهو رقم ضئيل لا يعكس مستوى وحجم المدينة، مما خلق مجموعة من المشاكل مست السير العادي للعملية التعليمية بالإقليم وخلقت حالة من الارتباك. وكانت الساكنة قد استبشرت خيرا باستحداث نيابة وزارة التربية الوطنية بالمدينة،في إطار التقسيم الترابي الذي رافق تحول هذه الأخيرة إلى عمالة. هذا الحدث الذي كان يرجى منه تقريب الإدارة من المواطنين والرفع من جودة الخدمات خاصة على مستوى العملية التربوية بالإقليم، إلا أنه، بعد تعيين المسؤول على رأس النيابة وانتظار البدء في التكليفات من أجل شغل المناصب الإدارية بالنيابة الجديدة. تفاجأ الجميع بالخصاص في عدد الموظفين. وقد حاول النائب إلى جانب الأطر القليلة العاملة في المجال، التخفيف من حدة الخصاص، غير أن ذلك غير كاف نظرا لغياب المصالح والأقسام التي يمكن أن تيسر الشأن الإداري للمنظومة التربوية بالإقليم بما يساهم في إنجاح الرهان القائم على مدرسة النجاح. ويستدعي الوضع الحالي من الوزارة المعنية التدخل العاجل من أجل حل المعضلة التي تعيشها النيابة وتوفير الموارد المادية والبشرية الكفيلة بتصحيح المسار والحد من الإختلالات وذلك وفق ما جاء به المخطط الإستعجالي للتربية والتكوين والذي تراهن عليه وزارة التربية الوطنية للخروج من الوضع القاتم الذي تعيشه المنظومة التربوية ببلادنا.