اختتمت أول أمس الأحد بمونترو القمة ال13 لرؤساء الدول والحكومات الفرنكفونية بالمصادقة على «إعلان مونترو» الذي وصف بأنه «جوهري». ومثل المغرب في هذه القمة الوزير الأول عباس الفاسي الذي ألقى كلمة دعا فيها بالخصوص إلى اعتماد حكامة عالمية سياسية واقتصادية ذات بعد إنساني. وعلى هامش هذا اللقاء، أجرى الوزير الأول مباحثات مع رؤساء جزر القمر وجمهورية إفريقيا الوسطى وجيبوتي وكذا مع الوزير الأول الأوكراني. وصادقت الوفود المشاركة في القمة، والتي اجتمعت على مدى يومين في مدينة مونترو السويسرية الواقعة على بحيرة ليمان، والتي كان نحو 40 منها ممثلا برؤساء الدول والحكومات، على هذا النص الذي «يجسد» المناقشات التي همت «التحديات والرؤى المستقبلية للفرنكفونية» والتي تمحورت حول ثلاثة مواضيع تتمثل في «الفرنكفونية فاعل في العلاقات الدولية ومكانتها في الحكامة العالمية»، و»الفرنكفونية والتنمية المستدامة» و»اللغة الفرنسية والتربية في عالم شمولي». وأشادت القمة ال13 بإحداث شبكة تميز لعلوم المهندس للفرنكفونية تحت إشراف المدرسة الفدرالية متعددة التقنيات بلوزان والتي تشارك فيها المدرسة المحمدية للمهندسين، إضافة إلى تشكيل مجموعات سفراء فرنكفونيين مدعوين للتعاون مع المؤسسات والفاعلين الذين يتقاسمون أهداف الفرنكفونية. وأكدت القمة مجددا المكانة التي تحظى بها الفرنكفونية وشفافيتها وقيمتها المضافة في الحكامة العالمية، وكذا باعتبارها فاعلا في العلاقات الدولية. ودعت إلى إصلاح الحكامة الاقتصادية العالمية من خلال تعزيز التعاون والتكامل بين منظمة الأممالمتحدة ومجموعة العشرين. وقرر قادة الدول الفرنكوفونية «تعزيز مكانة الفرنكوفونية وحضورها في الحوكمة العالمية» داعين إلى «اصلاح عاجل لمجلس الأمن». كما أكدت الدول الفرنكوفونية تضامنها والتزامها العمل لإعادة إعمار هايتي. وتعهد القادة أن يكون «الأمن الغذائي ومكافحة تغير المناخ وحماية التنوع البيولوجي في مقدم» اهتماماتهم، مشددين على «الدور الأساسي للتمويل المبدع». وباتت المنظمة التي تحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لتأسيسها، تضم 56 دولة عضوا و19 دولة بصفة مراقب. وتقدر موازنتها بنحو 80 مليون يورو تعتبر فرنسا المساهم الأكبر فيها (نحو 40%). وتمحورت المواضيع التي تناولتها هذه القمة، والتي توزعت على عدد من الموائد المستديرة، حول عدد من المواضيع همت الأمن الغذائي والماء، وكذلك داء فقدان المناعة المكتسبة (السيدا). وتم انتخاب الأمين العام للفرنكفونية عبدو ضيوف لولاية ثالثة مدتها أربع سنوات، كما أنه من المنتظر أن تحتضن جمهورية الكونغو الديمقراطية القمة المقبلة للفرنكفونية سنة 2012. ومن جهة أخرى، انضم إلى القمة ال13 للفرنكفونية خمسة أعضاء مراقبين جدد، ويتعلق الأمر بالبوسنة والهرسك، والإمارات العربية المتحدة، واستونيا، ومونتينيغرو، وجمهورية الدومينيكان. وترأست سويسرا قمة الفرنكفونية من أكتوبر 2010 إلى أكتوبر 2012، وكذا رئاسة المؤتمر الوزاري للفرنكفونية من دجنبر 2009 إلى دجنبر 2011. وإلى جانب مشاركته في أشغال هذه القمة، كان المغرب حاضرا في «قرية الفرنكفونية»، وهو مكان للقاء بين الساكنة والمشاركين في القمة من خلال تقديم عروض ثقافية ومعارض دولية ومحلية. وفي هذا الصدد، كان المغرب ممثلا برواقين، عرض فيهما، على الخصوص، المنتوجات الحرفية في ساحة سوق مونترو، وذلك من 17 إلى 24 أكتوبر الجاري. من جانب آخر، أكد رئيس جمهورية الكونغو الديموقراطية جوزيف كابيلا «تصميمه» على مكافحة الإفلات من العقاب خصوصا في شرق بلاده، وذلك في اليوم الأخير من قمة منظمة الفرنكوفونية التي ستعقد دورتها المقبلة في كينشاسا العام 2012. وقال كابيلا خلال مؤتمر صحافي في ختام القمة الفرنكوفونية في مدينة مونترو السويسرية التي جمعت 38 رئيس دولة وحكومة فرنكوفونية السبت والأحد على ضفاف بحيرة ليمان إن «جمهورية الكونغو الديمقراطية على طريق تعزيز السلام والأمن». وفي مقررات تم تبنيها بالإجماع إثر هذه القمة التي تعقد مرة كل عامين، دعا القادة إلى احترام دولة القانون في عدد من بلدان إفريقيا، في وقت ينتظر فيه إجراء استحقاقات انتخابية عدة في القارة السوداء خلال الأشهر المقبلة. وأشار كابيلا إلى «تصميم حكومة الكونغو الديمقراطية على ألا تبقى جريمة من دون عقاب، سواء ضد الصحافيين أو ضد السكان في كينشاسا والشرق أو على امتداد التراب الوطني». وتولى كابيلا الحكم العام 2001 بعد اغتيال والده، ثم أعيد انتخابه العام 2006 في أول انتخابات حرة تشهدها جمهورية زائير السابقة في 41 عاما، بعد حربين انتهتا بخراب طاول البلاد التي تعاني سوء إدارة وفساد. وسيشهد هذا البلد انتخابات رئاسية في نوفمبر 2011. ولفت كابيلا إلى أن عمليات الاغتيال التي استهدفت العديد من الصحافيين «في السنوات الأخيرة» استتبعت بمحاكمات. وقال «المسؤولون عن غالبية هذه الجرائم هم اليوم في السجن». وفي شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية الذي يشهد أعمال عنف، تعرضت أكثر من 15 ألف امرأة للاغتصاب العام 2009 بحسب أرقام صادرة من الأممالمتحدة. وغالبا ما تتهم جماعات مسلحة أجنبية ومحلية لا تزال ناشطة إضافة إلى جنود بارتكاب اعتداءات على مدنيين. وقال الأمين العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية عبدو ضيوف الذي أعيد انتخابه على رأس المنظمة إن «جمهورية الكونغو الديمقراطية هي إحدى أهم الدول في الفرنكوفونية». ووصف قمة مونترو بأنها «نجاح حقيقي» رافضا فكرة تراجع اللغة الفرنسية، التاسعة عالميا مع 220 مليون ناطق بها. وأكد ضيوف «لا أرى أي ضعف للفرنكوفونية، بل إن جاذبيتها تزداد». وبهدف إضفاء مزيد من الحياة على اللغة الفرنسية، شدد الأمين العام على أهمية التعليم وخصوصا في إفريقيا «قارة المستقبل للفرنكوفونية». وأشاد ضيوف الذي كان رئيسا للسنغال بمبادرة سويسرية ترمي إلى إرساء تعاون بين الجامعات الفرنكوفونية التكنولوجية. كما أعلن تنظيم منتدى عالمي حول الفرنكوفونية ربيع العام 2012 في كيبيك. ومن جهة أخرى، أمل رؤساء الدول الفرنكوفونية وحكوماتها بإجراء الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في غينيا «في اقرب وقت وفي مناخ هادئ» وذلك في قرار اتخذوه الأحد اثر قمة في مونترو. وعلقت عضوية غينيا في المنظمة الدولية للفرنكوفونية بسبب استيلاء الجيش على السلطة في 23 ديسمبر 2008. ويشهد هذا البلد في غرب إفريقيا الذي ينتظر تحديد موعد جديد للدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مواجهات منذ ايام عدة بين مؤيدي المرشحين الفا كوندي وسيلو دالين ديالو. وأعرب القادة الفرنكوفونيون عن «قلقهم حيال الصعوبات الأخيرة التي شهدتها العملية الانتخابية في غينيا، إضافة إلى إخطار عدم الاستقرار التي قد تنجم عنها». وأكدوا «دعمهم الكامل» لبعثة الجنرال المالي سياكا توماني سانغاري الذي يترأس اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، داعين إلى انتخابات «حرة ونزيهة وشفافة» وفق نص القرار. وفي ظل أعمال العنف التي شهدتها العملية الانتخابية في غينيا، دعت منظمة الفرنكوفونية المرشحين إلى «بذل ما في وسعهما لإجراء هذه الانتخابات بهدوء مع احترام القواعد الديمقراطية». ووجه العديد من القادة الأفارقة نداءات للهدوء في غينيا خلال قمة مونترو، وخصوصا الرئيس المالي امادو توماني توري ورئيس بوركينا فاسو بليز كامباوري.