ينوي مساءلة نور الدين عيوش عن مصير 500 مليون سنتيم

مجلس مدينة البيضاء يتجه نحو قطع منحة مؤسسة «الفنون الحية»
أصدرت اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس مدينة الدار البيضاء التي انعقدت منتصف الأسبوع الماضي بمقر المجلس، توصية بالإجماع لكنها غير ملزمة، تمنع بموجبها تقديم منحة 200 مليون سنتيم جديدة خلال هذه السنة لجمعية «الفنون الحية» لصاحبها نور الدين عيوش.
وقال عبد المالك لكحيلي رئيس اللجنة (حزب العدالة والتنمية)، في توضيحات لبيان اليوم، إن اتخاذ هذا القرار «جاء بعد ملاحظة عدم تماشي التوجه العام للجمعية مع الاتجاه الثقافي لمجلس المدينة، وكذلك ثقافة المجتمع المغربي، زيادة على عدم ارتقاء أنشطة الجمعية لقيمة المبلغ».
وأضاف لكحيلي إن «التعثر المبهم والفشل الذي وقعت فيه الجمعية، عندما كلفت بإنجاز دراسة حول مسارح الدار البيضاء خلال السنة الماضية، كان من بين الأسباب الرئيسية لإصدار هذا القرار»، معتبرا أن اللجنة قد تضطر خلال اجتماعات مقبلة، في حالة عدم التوصل بخلاصة الدراسة، إلى «فتح تحقيق في هذه القضية».
هذا وتساءل عضو باللجنة طلب عدم ذكر اسمه، عن مصير مبلغ 500 مليون سنتيم، استلمته جمعية نور الدين عيوش لإنجاز دراسة حول مسارح البيضاء، والذي ما زال غموض يلف كيفية صرفه وتدبيره لإنجاز الدراسة. بحسب المصدر ذاته.
وفي تعليق له على هذه التوصية غير الملزمة، قال الحسن النفالي الرئيس المنتدب للائتلاف المغربي للثقافة و الفنون، إن هذه التوصية تعتبر خطوة غير مسبوقة، وتدخل في إطار الحكامة الجيدة التي يجب أن تتبعها مجالس المدينة، مشددا على ضرورة تتبع مصير المنح المقدمة للجمعيات الثقافية حتى النهاية، ومراقبة مشاريعها عن كثب لتحسين المشهد الثقافي المحلي.
وتأسف النفالي على الحالة التي آلت إليها مسارح الدار البيضاء، واصفا الوضعية التي توجد عليها حاليا ب»الكارثية». ولم يدع الرئيس المنتدب الفرصة تمر دون دق ناقوس الخطر، مؤكدا على ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه.
ويشار إلى أن مسطرة تقديم المنح لجمعيات، تلزم، حسب مصدرنا، أن تتوفر الجمعية على شرط الأقدمية لمدة ثلاث سنوات من العمل الجهوي أو الوطني، مضيفا أن الجمعيات مطالبة بضرورة التوفر على مشروع برنامج عمل سنوي. بالإضافة إلى خضوعها مسبقا لدورية تنظيمية من طرف وزارة الداخلية. وأيضا ألا يكون لها طابع تجاري أو ربحي محض.
وفي سياق ذلك، أكد لكحيلي، أن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس المدينة قد انتخبت خلال اجتماعها هذا «لجنة تقنية « تضم مختلف الهيآت السياسية بما فيها المعارضة، للإشراف على تنفيذ عملية توزيع منح 2011-2010 المقدمة للجمعيات التي احترمت المعايير التي أقرتها اللجنة، والتي حددت في تماشي مشروع الجمعيات مع السياسة الثقافية العامة لمجلس المدينة، وأن تكون هاته الجمعيات ذات طابع جهوي أو وطني، لأن الجمعيات ذات الطابع المحلي توزع عليها المنح من طرف مجالس المقاطعات.