فشل رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، مرة أخرى، في التقدم بمسار الغرفة التي يمتد نفوذها من العرائش إلى السعيدية، لتبقى في حال جمود دخل عامه الثاني، أي منذ انتخابات الغرف المهنية. وكانت المعارضة التي أصبحت تمتلك أغلبية عددية قد أفشلت عقد دورة شتنبر، بعدما قاطعتها ولم يكتمل نصابها القانوني، فأعاد رئيس الغرفة المتوسطية، محمد أبركان، عقد الدورة يوم الثلاثاء الماضي، والتي يسمح القانون بعقدها بثلث الأعضاء، لكنه، مع ذلك، فشل في تمرير نقط جدول أعماله، حيث رفضتها المعارضة (التقدم والاشتراكية والتجمع الوطني للأحرار)، فيما فرضت ممثلا عنها للمشاركة في اجتماع اللجنة الدولية للحفاظ على سمك التونة بالمحيط الأطلسي. ورفضت المعارضة أيضا، خلال هذه الدورة، مناقشة مشروع قرار يتعلق بتنظيم صيد الأسماك السطحية الصغيرة في مصيدة الأسماك السطحية الأطلسية الجنوبية، باعتبار أن هذا المشروع لم تستشر خلال مراحل إعداده، الغرفة المتوسطية، وبالتالي، رأى أعضاء الغرفة أنهم «غير معنيين به». وقال عبد الواحد الشاعر عن المعارضة، (حزب التقدم والاشتراكية)، إن رئيس الغرفة المتوسطية لم يع بعد أن عمله وفق ذلك منطق تحكمت فيه حسابات انتخابوية خلال تشكيل مكتب الغرفة، لم يعد مرغوبا فيه، بل وبات سببا في تجميد عمل هذه الهيئة لدرجة أصبحنا موضع سخرية من قبل الغرف الثلاث في هذا القطاع»، وأضاف الشاعر في تصريح لبيان اليوم، «إن المعارضة بنت مواقفها طيلة هذا العام على فكرة جوهرية تقوم على أن تسيير الغرفة يحتاج إلى منتخبين من المستوى المطلوب، وبكفاءة عالية تسمح لهم بتتبع ومراقبة ملفات كبرى أصبحت مطروحة على القطاع»، مؤكدا على أن مثل هذا الطموح «يعرقله وجود رئيس بدون أي تكوين أو شهادة مدرسية، وحاشية تسعى إلى تحقيق مصالح خاصة بدل مصلحة القطاع ككل». وخلص الشاعر إلى القول بأن «رئيس الغرفة بات ملزما بتغيير نهجه والتعامل مع المعارضة كمعطى أساسي ومتحكم، وبالتالي، فإن إدارة الظهر لنا ومحاولة الهروب إلى الأمام، بدون أي حلول واقعية، سترهن مستقبل الغرفة المتوسطية إلى نهاية ولايتها، وستكون النتيجة صفرا».