أقدمت السلطة المحلية بمنطقة «آيت يحيى» بمدينة سبع عيون على هدم منزل في طور البناء لسيدة من أوساط فقيرة،، بعدما اتهمت السلطة المحلية السيدة بمخالفة قوانين البناء وبعدم قانونية ما قامت به، إلا أن السيدة لم تستسغ القرار وعلمنا أن العملية عرفت عدة خروقات من بعض مسؤولي الباشوية وبعض أعضاء المجلس البلدي الذين تدخلوا في العملية. وتفيد مصادرنا بكون السيدة حصلت على رخصة إصلاح لبيت تتوفر عليه بالدوار و»اتفقت» مع المتورطين في القضية على أن تقوم بالبناء في موقع مجاور عوض عملية الإصلاح، (بناء برخصة إصلاح) بمعنى أن الأمر فيه تحايل على القانون وتجاوز خطير من طرف من منحوها الضوء الأخضر للبناء، وما يفسر الأمر هو كون السلطات تأخرت في التدخل ولم تتحرك إلا بعد عودة الباشا من عطلته عندما علم بالأمر، وهو ما تسبب للسيدة في خسائر مادية مضاعفة بعدما ضاع البناء، ولم تتحرك أي مسطرة لمتابعة المتورطين ومحاسبتهم على الفضيحة التي صارت موضوع حديث سكان المدينة. وإذا كانت الضحية قد أدت ثمن مخالفتها للقانون لكون البناء غير مرخص بالحي المذكور، فإنها كانت ضحية جشع بعض المسئولين الذين يستغلون قطاع البناء بالمدينة لتحقيق أغراضهم المادية فقط، فتورطت المدينة في هوامش اجتمعت فيها مظاهر الفقر والمشاكل البيئية والصحية بسبب تناسل البناء العشوائي منذ عقود، كما أن المخالفات مازالت تظهر بين الفينة والأخرى بعدد من الأحياء وداخل المدينة أيضا بمباركة بعض اعوان السلطة وتحظى بغطاء من بعض المسؤولين الانتهازيين عن البناء والتعمير بالمدينة. ويبدو أن الفضائح لا تكاد تنتهي بباشوية سبع عيون حتى تظهر أخرى أمام انتظارات السكان بأن تظهر نتائج ذلك على كل متورط من قريب أو من بعيد، ولنا عودة لخروقات أخرى.