النيابة العامة بالفقيه بن صالح تفرج عن المعتدي على رجل الأمن مقابل كفالة هزيلة

تعرض مؤخرا رجل أمن - حسن. ك - العامل بمفوضية الأمن بسوق السبت التابعة لإقليم الفقيه بن صالح لاعتداء شنيع على يد مجموعة من الشباب كانوا في جلسة لتناول الخمر أمام باب منزل الشرطي. ولما حضر هذا الأخير وطلب منهم الابتعاد عن منزله هاجموه وعرضوه لحصة من الضرب ثم انقض عليه أحدهم فعضه على خذه الأيمن.
بعد إحالة الضابطة القضائية بسوق السبت الجاني على النيابة العامة، لدى المحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، قررت هذه الأخيرة متابعته في حالة سراح مقابل كفالة مالية قدرها ألفين درهما.
وكلن المعتدي قد صرح لدى الضابطة القضائية بكونه من مواليد سنة 1993، رغبة منه في أن يتابع كقاصر، الشيء الذي دفع بعناصر الضابطة القضائية للمطالبة بحضور ولي أمره. ولما حضرت والدته طلب منها إحضار كناش الحالة المدنية الذي من خلاله تبين للمحققين بكون المعتدي أدلى لهم ببيانات كاذبة حين صرح بكونه من مواليد سنة 1993، إلا أنه من مواليد سنة 1991، الشيء الذي دفع بعناصر الضابطة القضائية لتحرير محضر إضافي حول إدلاء المشتكى به بتصريح كاذب.
وللإشارة فالاعتداء كان يوم 2010/09/20، أما تقديم المعتدي لدى النيابة العامة بالفقيه بن صالح فكان بتاريخ 2010/09/22. وهذه الأخيرة فاجأت الضحية وأسرته وجيرانه والرأي المحلي بسوق السبت بقرارها في تمتيع المعتدي بالسراح مقابل كفالة مالية هزيلة.
حول هذه النازلة أعد فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا، استغربت فيه لما وقع وتساءل حول قرار النيابة العامة، معتبرا أن رجل الأمن الذي هو مواطن مغربي بالدرجة الأولى له حقه في الأمن والسلامة البدنية والطمأنينة.