تناقلت أخبار حادثة السير الذي راح ضحيتها أحد اليافعين الذي لم يبلغ بعد عقده الثاني، المنحدر من دوار الدريوكات كالهشيم في جل أرجاء صخور الرحامنة، نظرا للخسارة الفادحة التي عقبت الحادث والمتمثلة في وضع حد لحياة إنسان على وشك توديع مرحلة الطفولة ولم يكتب له مواصلة بقية المراحل، ثم -وهذا هو مربط الفرس- لأن السائق كان يسوق شاحنة في حالة يرثى لها، لا تتوفر على «الأوراق»وحالتها الميكانيكية جد سيئة، أما الخطير في كل هذا وذاك فهي الأخبار التي وصلتنا من بعض الساكنة والتي تفيد أن السائق معتاد على سياقة هذه الشاحنة منذ مدة ليست باليسيرة، وكان يستعملها في كثير من الأوقات داخل الطرق غير المعبدة وخاصة أيام الأسواق الأسبوعية التي تختلف من دوار إلى آخر،كما أن الألطاف الإلهية قد في أكثر من مناسبة دون حدوث حوادث مماثلة إلى أن وقعت الفاجعة، حيث أنه كثيرا ما نجا تلاميذ المدارس القروية من هذه الشاحنة الشبح التي تمر بمحاذاة وحدات مدرسية تفتقر للأسوار. إن حادث كهذا وظرفية وقوعه التي تتزامن مع تاريخ دخول مدونة السير إلى حيز التنفيذ يطرح أكثر من تساؤل، تنصب في مجملها حول مراقبة الوثائق والحالة الميكانيكية داخل البوادي والأرياف، وكذا مسألة حماية النشء من مرتادي الفصول الدراسية القروية من الأخطار المحدقة بفصولهم التي تفتقر إلى أدنى شروط السلامة.