شجرة الزيتون ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي، هو اليوم الدراسي الذي نظمه المكتب الجهوي لتادلة بنادي هذا الأخير بالفقيه بن صالح بحضور منتجي الزيتون، أصحاب المعاصر وكل المهتمين بالشأن ألفلاحي بالجهة. وقد اطر هذا اللقاء ثلة من الاساتدة والمهندسين ويتعلق الأمر بالسادة محمد بوندي إطار بالكتب الجهوي لتادلة الذي قدم العرض الأول في موضوع أهمية قطاع الزيتون بالجهة وبرامج المخطط ألفلاحي الجهوي للنهوض بهذا القطاع.. وعصرنة قطاع الزيتون عبر إعادة هيكلة معاصر الزيتون هو العرض الثاني الذي تناوله بالتحليل الإستاد الباحث والخبير في هذا القطاع حمادي ألشيمي والعرض الثالث والأخير تقدم به السيد يحيى بوعد يس ممثل شركة اولياكابتال حول المشاريع الاستثمارية في نفس القطاع. في بداية هذا اليوم الدراسي ألقى السيد محمد خلوق كلمة نيابة عن المدير الجهوي للفلاحة تحدث فيها عن الهدف من تنظيم هذا اللقاء الذي يندرج في إطار تفعيل المخطط ألفلاحي الجهوي المتعلق بقطاع الزيتون حيث يعتبر من أهم القطاعات المنتجة على صعيد جهة تادلة ازيلال ب 67% من الاشجار المثمرة بمساحة 55000 هكتار التي تساهم ب 15 % من الإنتاج الوطني بما يفوق 168000 طن سنويا كما يلعب دورا مهما من الناحية السوسيةاقتصادية وبالتالي فانه يوفر ما يناهز 2 مليون يوم عمل سنويا الشيء الذي يخلق رواجا اقتصاديا موسميا بالعالم القروي وبالرغم من ذلك فانه لازال يعرف بعض العوائق التقنية والتحويلية والتنظيمية التي تحد من تنميته. لهذا يضيف المتدخل بان هذا اللقاء يشكل فرصة لتحديد إستراتيجية العمل ووضع خريطة الطريق للإقلاع بقطاع الزيتون واستكمال هيكلته وتنظيمه حتى نتمكن من تحقيق الأهداف التي سطرها المخطط ألفلاحي الجهوي في أفق 2020 وهي الرفع من إنتاج الزيتون من 168000 حاليا إلى 420000 طن سنويا وكذلك تصدير حوالي 30 %من منتجاته لمسايرة متطلبات السوق في إطار المنافسة والانفتاح على الأسواق الخارجية. بعد ذلك تابع الحضور العروض السالفة الذكر حيث ركز فيها السادة المحاضرين على نظام التحفيزات لتشجيع الاستثمارات الفلاحية بعد هيكلة صندوق التنمية الفلاحية وتخص المشاريع الفردية وكذا مشاريع التجميع ومشاريع تثمين وتحويل المنتجات الفلاحية كما جاء على لسان السيد بوندي الذي ركز في عرضه على الإعانات التي خصصتها الدولة لقطاع الزيتون في حدود 80 % اي 6000 درهم إلى حدود 2012 و5500 درهم من 2012 إلى 2014 و 5000 درهم من 2014 إلى 2015 وكل القطاعات الأخرى كالليمون والآلات الفلاحية. أما الإستاد ألشيمي فتناول عرضه بتحليل عميق حول عصرنة المعاصر للحصول على اتناج قوي وجودة تقارن المعايير التي اقرها المشرع تضمن للمستهلك تغذية صحية محليا، جهويا، وطنيا ودوليا لمواجهة الأسواق العالمية وأعطى مثالا بتونس التي تصدر ما يفوق من 270 ألف طن سنويا مذكرا بان 80 % من زيت الزيتون غير صالحة للاستهلاك لعدة عوامل منها المعاصر التقليدية الغير خاضعة للقانون الدولي كذلك الحموضة تصل أحيانا إلى 10% عوض%3:3 أما عملية العصر فتتم بطرق بدائية لهذا أوصى بتغيير طريقة العمل تخضع لمعايير المشرع مركزا على العمل بالدلائل منها النظافة، الطحن، التسويق، الغسل، الهرس والخلط وغيرها من العوامل التي ثؤترسلبا على صحة المستهلك. بوعد يس يحيى قدم العرض الأخير في موضوع المشاريع الاستثمارية في قطاع الزيتون بصفته ممثلا لضيعة شركة اولياكابتال التي تتوفر على مشروع مندمج لإنتاج زيت الزيتون البكر الممتازة بقيمة إجمالية للاستثمار تصل إلى 2.2 مليار درهم لحوالي 820 هكتار من أشجار الزيتون دو كثافة عالية المعروفة بمشروع اولاد هاتن جماعة لكريفات إقليم الفقيه بن صالح حيث تم إنشاء وحدة لاستخراج زيت الزيتون بكر ممتازة بأقل من0.15 للحموضة موجهة للتصدير مما ينعكس ايجابيا من الناحية الاقتصادية للمنطقة حيث توفر 90000 يوم عمل إضافة إلى 20 إطارا وتقنيا. وفي الأخير فتح باب النقاش للحاضرين وخاصة منتجو الزيتون الدين أبدى البعض منهم استعداده المساهمة في عصرنة قطاع الزيتون بالجهة عامة والإقليم خاصة كما أن جل التدخلات ركزت على تحديث وعصرنة المعاصر التقليدية عبر سن قوانين زجرية حفاظا على سلامة المستهلكين وذلك بالاعتماد على الطرق الوقائية والصحية.