الدعوة إلى توفير شروط أفضل للعمل التشريعي والرقابي بالبرلمان وتثمين جهود الفريقين البرلمانيين للحزب ورفض الممارسات المسيئة لنبل العمل البرلماني تدارس المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية في بداية اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 16 يوليوز الجاري، حصيلة الدورة البرلمانية المنتهية في بداية الأسبوع الجاري، وذلك في ضوء العرضين المقدمين من طرف رئيس فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين، ورئيس فريق تحالف القوى الديمقراطية والتقدمية بمجلس النواب. وانطلاقا من تقييم شمولي لحصيلة هذه الدورة بشكل عام، ولأداء الرفيقات والرفاق ممثلو الأمة، ثمن أعضاء وعضوات المكتب السياسي المجهودات المتواصلة المبذولة سواء من قبل فريق الحزب بمجلس المستشارين، أو فريق التحالف بمجلس النواب، مؤكدين على ضرورة اتخاذ كل المبادرات الكفيلة بالرقي بنضال الحزب على الواجهة البرلمانية وما تتيحه من إمكانات لطرح قضايا المواطنين وانشغالاتهم والدفاع عن مطالبهم المشروعة، سواء عن طريق مهام المراقبة والتقصي أو بواسطة آلية التشريع. كما شدد أعضاء وعضوات المكتب السياسي للحزب على ضرورة تكثيف العمل في مختلف ميادين العمل النيابي، وإعطاء القدوة فيما يخص المواظبة على الحضور وتتبع مختلف أوجه النشاط البرلماني واتخاذ كل المبادرات الكفيلة بجعل المؤسسة التشريعية تضطلع بدورها الدستوري على أكمل وجه. كما استحضر المكتب السياسي تواضع حصيلة هذه الدورة مقارنة مع ما ينبغي أن يضطلع به البرلمان من دور أكثر فاعلية وتأثير في بلورة السياسات العمومية في مختلف المجالات، داعيا إلى العمل على تجاوز العوائق وتوفير شروط أفضل للعمل التشريعي والرقابي، وترشيد الزمن البرلماني والعمل على الملائمة بين النظامين الداخليين لغرفتي البرلمان من أجل مزيد من التنسيق والفعالية، وتعزيز الإمكانيات الموضوعة رهن إشارة ممثلي الأمة ليتمكنوا من أداء وظيفتهم كاملة. ويجدد المكتب السياسي رفضه لمجموعة من الممارسات المسيئة لنبل العمل البرلماني، وفي مقدمتها ظاهرتي الترحال والغياب، لما تشكلانه من إساءة للمؤسسة التشريعية، ومن مس بالاستقرار الضروري في هياكلها، ناهيك عن تأثيرها السلبي على الممارسة السياسية والحزبية ببلادنا. كما يرفض المكتب السياسي أي استغلال سياسوي لصفة ممثل الأمة لتصريف مواقف لا علاقة لها بالدور الدستوري للبرلمان كممثل للسيادة الشعبية، ويدعو إلى الالتزام التام بالقانون والاستحضار الدائم لحرمة البرلمان ونبل الغايات التي وجد من أجلها. إثر ذلك انتقل المكتب السياسي إلى تدارس ورقة أولية حول الاستحقاقات السياسية المقبلة، وخاصة موضوع نمط الاقتراع، حيث تقرر تعميق النقاش في هذا الموضوع، وما يرتبط به من قضايا تهم التأطير العام، القانوني والتنظيمي والتدبيري، للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وعرض ما ينتج عن ذلك من خلاصات ونتائج على الهيئات الحزبية ذات الاختصاص لتدقيق المواقف والتصورات في هذا الشأن. كما خصص المكتب السياسي للحزب حيزا هاما من اجتماعه لتدقيق وجدولة برنامج العمل وما يتضمنه من أنشطة ومبادرات. وعلى إثر تدارسه لجملة من القضايا التدبيرية والتنظيمية المختلفة، قرر المكتب السياسي على الخصوص تشكيل وفود من بين أعضائه للقيام بزيارات ميدانية للمخيمات الصيفية التي تشرف عليها منظمة «الطلائع أطفال المغرب» ومنظمة» الكشاف الجوال».