وبلخياط يقول إن الجمعيات التي لم توقع على الاتفاقية لن تستفيد من الدعم ولن تدخل مراكز الوزارة! دعا عبد اللطيف أعمو عضو فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط إلى مراجعة المخططات التي تقوم بها الوزارة وفتح حوار جاد مع اتحاد المنظمات التربوية المغربية والجمعيات غير الموقعة على اتفاقية الشراكة وذلك لإنقاذ موسم التخييم لهذه السنة المهدد ب"سنة بيضاء". وأعتبر عبد اللطيف أعمو في إطار تعقيبه على جواب الوزير حول سؤال بخصوص العلاقة المتوترة بين الوزارة ومجموعة من المنظمات التربوية أول أمس الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الاتفاقية التي تفرضها الوزارة على هذه المنظمات هي بمثابة عقد "مذعن بجميع شروطه الإذعانية"، وأوضح المستشار أعمو أن غالبية هذه المنظمات لها صفة المنفعة العامة، وبالتالي هي ملزمة بقوة القانون أن تقدم سنويا كشفا لحساباتها مصادقا عليه من مندوب للحسابات، للأمانة العامة للحكومة ولوزارة المالية وهي الجهات الحكومية التي يعود لها الاختصاص في مطالبة هذه المنظمات بكشف حساباتها وليس وزارة الشباب والرياضة، مذكرا بأن هذه المنظمات الوطنية ساهمت في تربية الأجيال وأنها تشكل إرثا مشتركا لجميع المغاربة، وأن اتهامها بشكل مباشر بعدم الشفافية وسوء التدبير يتنافى أخلاقيا مع استمرارية المغرب والرغبة في تجديده وتحديثه بالمفهوم الذي يتحدث عنه الوزير. وكان وزير الشباب والرياضة منصف بلخياط قد ذكر في معرض جوابه على سؤال الفريق الذي وضعه المستشار عبد الرحيم الزمزمي، أن سبب التوتر بين وزارته والمنظمات التربوية هو أن هذه الأخيرة، رفضت تقديم كشف لحساباتها لما طلب منها ذلك من طرف الوزارة، مشيرا إلى أن الجمعيات التي تأخذ من مالية الدولة أكثر من 500 ألف درهم ملزمة بتقديم كشف لحسابها وأن تؤدي الضريبة وأن يكون لها مندوب مالي أي مكتب افتحاص، وأضاف الوزير أن هذه الجمعيات لم تقدم للوزارة كشفا لحساباتها ولم تجب على رسائل الوزارة بهذا الخصوص. ومن جانب أخر، أفاد الوزير بلخياط أنه طالب من هذه الجمعيات بأن تأتي بمشاريع تهم الشباب والطفولة لكنها رفضت ذلك كما رفضت التوقيع على الاتفاقية التي وضعتها الوزارة والتي قال إنها تلزم الجمعيات بالمحاسبة، مؤكدا على أن الجمعيات التي لم توقع الاتفاقية مع الوزارة لن تستفيد من الدعم ولن تدخل مراكز الوزارة، نظرا لما وصفه بغياب الشفافية. وكان عبد الرحيم الزمزمي المستشار بفريق التحالف الاشتراكي، قد عبر في معرض سؤاله للوزير، عن تخوفه من أن يؤثر سلبا التوتر القائم بين الوزارة واتحاد المنظمات التربوية على قطاع الشباب والطفولة خاصة مع اقتراب موسم التخييم، مشيرا إلى أن هذا القطاع يشتغل بالضرورة، بالمنظمات التربوية المهتمة بقضايا الطفولة والشباب، وأن المنظمات المعنية تتوفر على فروع بكل جهات المملكة وتضم عشرات الآلاف من المنخرطين وتساهم في تأطير عدد كبير من المخيمات الصيفية، مؤكدا على أن هذه المعطيات الواقعية تفرض حوارا جادا وهادفا للوصول إلى حلول متوافق عليها بين الطرفين خاصة حول القضايا ذات الطابع الاستعجالي، بالإضافة إلى فتح حوار واسع بين كل الأطراف المعنية حول القضايا العالقة خاصة ما يتعلق بتدبير ممتلكات الوزارة وفضاءات الشباب والاستراتجية الوطنية للقطاع، وأكد عبد الرحيم الزمزمي على أن تفعيل أي استراتيجية بشكل جيد لا يمكن أن يتم دون إشراك المجتمع المدني كمحيط طبيعي وضروري يشتغل فيه القطاع.