تمديد الفترة الانتقالية المحددة لإثبات عقود الزواج لخمس سنوات أخري صادق مجلس المستشارين أمس الثلاثاء بالإجماع على مشروع قانون يتم بمقتضاه تعديل المادة 16 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، ليصبح بذلك أول تعديل يطال نص المدونة بعد مرور ست سنوات على صدورها. وبموجب هذا التعديل تم تمديد المرحلة الانتقالية لخمس سنوات أخرى لسماع دعوى ثبوت الزوجية، حيث سيتمكن آلاف الأزواج الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم خلال المرحلة الانتقالية التي حددها نص المدونة في السابق في خمس سنوات، من تسوية وضعيتهم القانونية عبر تسجيل عقود زواجهم وتقييد أبنائهم في سجلات الحالة المدنية. وبالرغم من الارتفاع الملموس في نسبة الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية، إلا أن وزير العدل محمد الناصري كان قد أعلن في شهر مارس الماضي خلال يوم دراسي لتقييم نتائج ست سنوات على تطبيق مدونة الأسرة، عن القيام بحملة تحسيسية بتعاون مع وزارة الداخلية لتوعية المواطنين بأهمية توثيق عقد الزواج، قائلا «إن الوزارة ستعتمد مقاربة القرب ،حيث سيتم عقد جلسات تنقلية بجميع مراكز المقيمين وبمقار حكام الجماعات ،كما سيتم اعتماد التنسيق مع وزارة الداخلية من أجل إشعار السلطة المحلية بتبليغ المواطنين في المراكز والأماكن النائية بأهمية توثيق عقود الزواج وتسوية وضعية الذين لم يوثقوا زواجهم». ومعلوم أن انتشار حالات عدم توثيق عقود الزواج تعود في معظمها إلى لجوء المواطنين خاصة في القرى والمناطق النائية إلى عادة الزواج ب "الفاتحة" والذي كانت تتبعه بعض المناطق منذ أمد بعيد، إذ تكتفي الأسر بقراءة سورة الفاتحة أمام شهود لتزويج أبنائها. وأوضح وزير العدل على إثر المصادقة على التعديل الجديد «أن الحكومة اضطرت إلى تقديم هذا المشروع لتمديد الفترة الانتقالية المتعلقة بسماع دعوى الزوجية من 5 إلى 10 سنوات, مؤكدا أن هذا التمديد سيمكن المحاكم من الاستجابة لطلبات المواطنين والنظر في دعوى سماع إثبات الزوجية». في حين أكدت تدخلات الفرق البرلمانية أن هذا التعديل يوفر السند التشريعي للقضاء للبث في الملفات المتراكمة أمامه، والتي تقترن بوضعية العديد من المواطنين بمختلف جهات المملكة، مما سيمكنهم من تسوية وضعيتهم القانونية،مبرزين أن هذا التعديل كان مطلب العديد من فعاليات المجتمع المدني والسياسي والحقوقي. واستنادا لإحصائيات وزارة العدل فإن عدد الأحكام الصادرة بثبوت الزوجية بلغت ما مجموعه 13 ألف و962 خلال 2009 أي السنة السادسة من تطبيق مدونة الأسرة، في حين أن هذا العدد لم يتجاوز 6918 حكما عند أول سنة من إعمال بنود مدونة الأسرة عام 2004، وهكذا عرفت نسبة هذه الأحكام ارتفاعا مضطردا، إذ فاق سنة 2005 ما مجموعه 14817 حكم، كما بلغ سنة 2008 ما مجموعه 23390 حكم ،وذلك اعتبارا لعمليات التنسيق الذي يتم بين مصالح وزارة العدل ووزارة الداخلية التي شرعت في تحديث نظام الحالة المدنية عبر مجموع التراب الوطني، وكذا الجمعيات والمنظمات المعنية التي ساهمت بدورها في التحسيس والتوعية بأهمية توثيق عقد الزواج.
