بالرغم من التساقطات غير المنتظمة خلال الموسم الفلاحي حصيلة للمجهوذات المبذولة من طرف اللجنة التقنية الجهوية للسكر وباقي الشركاء في زراعة الشمندر السكري بجهة بني ملالخنيفرة، عرف قطاع الشمندر السكري خلال موسم 2014/2015 نتائج مذهلة، بالرغم من التساقطات غير المنتظمة التي طبعت الموسم الفلاحي، بحيث كشف تقييم علمي أعده طاقم اللجنة التقنية عن حصيلة سلسلة زراعة الشمندر السكري بالجهة عن نتائج مهمة تتواءم والمسار التقني العقلاني الذي اعتمدته شركة كوزيمار ووحدة سوطا بأولاد عياد على وجه الخصوص، بحيث بلغت المساحة المنجزة حوالي 14.750 هكتار، تم زرعها بالبذارة بنسبة 100% والتي كان لها وقع ايجابي على الكثافة المسجلة 86.761 جدر للهكتار، وعلى معدل المردودية الذي بلغ 86.50 طنا للهكتار، هذا مع الإشارة إلى أن معدل المردودية المسجل اعتمادا على نسبة16.5 من نسبة السكر هو 79.40 طن للهكتار. وأرجع المتتبعون هذا التطور بالأساس إلى نجاح اللجنة التقنية الجهوية وشركائها في اعتماد المسار التقني المندمج وإدخال أصناف بذور جديدة تتميز بمؤهلات إنتاجية عالية لفائدة المنتجين مع مقاومة مختلف الأمراض وخاصة الريزومانيا والتعفن، وكذا الاعتماد على التقنيات المقتصدة للماء وتكثيف برامج البحث والتنمية وإدماج النظام المعلوماتي الجغرافي كمشروع نموذجي لتسيير ومتابعة حالة الشمندر السكري بالإضافة إلى عمليات تأطير المنتجين منذ عملية تهيييء التربة إلى عمليتي القلع والشحن. وبخصوص الموسم الحالي، أفاد تقييم اللجنة التقنية،أنه تمت معالجة إنتاجية تقدر ب 993000 طن من الشمندر السكري أي ما يناهز99.30% من الإنتاجية المرتقبة" 1000000 طنا" مع نسبة حلاوة جيدة ناهزت 18.37% مما مكن من استخلاص 135000 طن من السكر الخام بمعدل مردودية 11.35 طن من السكر في الهكتار. وفيما يتعلق بمعدل الدخل الخام، تمّ تسجيل قيمة قدرها 35.089 درهما للهكتار. والقول بإنتاجية جيدة مرتقبة، تقول المهندسة الزراعية نعيمة بوش، معناه أن مردودية الفلاح ستكون جد حسنة، حيث تفيد الأرقام، أن معدل الدخل بلغ على الصعيد الوطني 31.500 درهم عن الهكتار، والمعدل المرتقب للمجموعة هو 35.500 درهما في أفق 2016، على خلاف سنة 2010/2011 الذي بلغ حوالي 25 ألف درهم/هكتار،هذا مع تميز جهة تادلا دائما، حيث وصلت إلى سقف 37.342 درهما /هكتارا، مع تطلعها إلى بلوغ 40 ألف درهم /هكتارا في أفق 2020. إلى ذلك، أكدت المهندسة بيان اليوم على أن زراعة الشمندر، وفي ظل هذا الاهتمام المتواصل بالمسار التقني، قد عرفت تطورا ميدانيا ملحوظا، حيث انتقلت المساحة المزروعة من 7500 هكتار سنة 2006 إلى 15000 هكتار سنة 2015، وأوعزت بدورها هذه الطفرة الإنتاجية النوعية إلى الطلب المتزايد للفلاحين والفلاحات عن زراعة الشمندر، والى اعتماد المكننة، والبذور المختارة. وقالت، إن مردودية الهكتار، وصلت إلى 69 طن من الشمندر الخام، مع العلم أن المبرمج كان هو 65 طنا فقط، فيما تتطلع الشركة إلى بلوغ 78طنا كمعدل للجهة خلال سنة 2020، أما كمية الشمندر الإجمالية فهي مليون و30 ألف طن، وتتطلع المجموعة إلى بلوغ أزيد من مليون و500 ألف طن بالجهة في أفق سنة 2020. وأكد من جانبه فارس عبد الرحمان عضو اللجنة التقنية، على أن عملية القلع الميكانيكي، عرفت إقبالا هاما، بحيث سجلت المساحة المنجزة زيادة بنسبة 69% مقارنة بسنة 2013/2014 /2604 هكتار مقابل 1543 سنة 2013/2014، وهذا ناتج عن القرار الذي تم اتخاذه من طرف اللجنة التقنية بالتزام المزارعين بالمكننة الشاملة والتي حددت في مساحة ناهزت 1200 هكتار. وبالنسبة لموسم 2016 لسلسة زراعة الشمندر، أكد الحاج الداودي، رئيس جمعية منتجي الشمندر السكري، على أن مختلف التدابير اللازمة لانطلاق موسم الزرع في أحسن الظروف، قد تمّ اتخاذها بحيث تم تحديد البرنامج في 15000 هكتارا، مثلما تم وضع برنامج للسقي موازي لبرنامج الزرع حتى موسم القلع. وتم تخصيص منحة 400 درهم للهكتار للدمكلة. ومن أجل الغاية ذاتها تم تموين مراكز التوزيع بعوامل الإنتاج منذ فاتح شتنبر، كما تم توزيع عوامل الإنتاج لفائدة المنتجين ابتداء من 15 شتنبر، وبخصوص عملية السقي يقول المتحدث فإنها انطلقت منذ 17 شتنبر مع تخصيص ثلاثة سقايات لإنجاح عملية الإنبات. وفيما يخص الإنتاج المرتقب، يقول علي مجهيد، المدير العام لوحدة سوطا، أن المعمل يتوخى تجاوز 70 طن سنة 2020، وذلك من أجل تحقيق مردودية مهمة للفلاح سواء من خلال زراعة الشمندر آو من خلال بعض الزراعات الأخرى، التي تتأثر اطوماتيكيا بالمواد العضوية التي تُخلفها زراعة الشمندر. وانتهى مجهيد إلى أن شركة كوزيمار كمقاولة وطنية، يبقى هدفها الأول والأخير، هو ودعم الاقتصاد الوطني وضمان ثقة الفلاح عبر تثبيت أهداف المخطط الفلاحي الجهوي وترسيخ أبعاد المغرب الأخضر، الذي نهدف يقول من خلال ترسيخ مضامينه إلى تحقيق اكتفاء ذاتي بنسبة 62% في سنة 2020. وهذا يضيف مدير سوطا « ليس شعارا إنما انخراط ومسؤولية تحملنا عبأها، لكننا نؤكد أننا لا يمكن تحقيقها إلا بتضافر الجهود بين كافة المتدخلين».