فرق قليلة لم تعقد جمعها العام، ولم تستوف الشروط القانونية لمكاتبها المسيرة، بالرغم من تجاوز الآجال المحددة لذلك، ومن بينها الوداد البيضاوي، المغرب التطواني، وأولمبيك أسفي، وفرق أخرى لم تستوف الشروط القانونية، حتى وإن تفضلت بعقد الجمع العام. وبالنظر إلى لائحة الأندية التي تعيش "خارج القانون"، يلاحظ وجود أندية من المفروض أن يعطي مسؤولوها المثال من حيث احترام القانون. فالوداد الفريق البطل، عجز عن عقد جمعه العام، بالرغم من تحديده أكثر من تاريخ، إلا أنه في كل مرة يتم تأجيله لسبب من الأسباب، والواقع أن رئيس الفريق الذي هو في نفس الوقت رئيس للعصبة الاحترافية، هو من يفترض به أن يعطي المثال من حيث احترام القانون، مع العلم أن الوداد كان دائما مثال للمؤسسة الرياضية التي تحترم الأساليب الديمقراطية، إلا أن هذه الخاصية بدأت في التراجع مع حلول مجموعة من أشباه المسيرين. المغرب التطواني الفريق الذي شكل خلال السنوات الأخيرة ظاهرة استثنائية بالبطولة الوطنية لكرة القدم، لم يتمكن هو الآخر من عقد جمعه العام، صحيح أن هناك الالتزام بالمشاركة الأفريقية، إلا أن هذا ليس مبررا كافيا لعدم احترام الآجال القانونية. نصل إلى فريق أولمبيك أسفي الفريق الذي يحتل "عرابه" مكانة خاصة من حيث إصدار الفتاوي، وترأس مرارا الجموع العام المكملة لهيكلة جامعة كرة القدم، هذا النادي لم يعقد هو الآخر جمعه العام. والغريب أيضا أن الرجاء البيضاوي الذي يعد من الركائز الأساسية لكرة القدم الوطنية، عقد جمعه العام خلال بداية يوليوز الماضي، دون أن يحدد رئيسه حتى الآن لائحة مكتبه المسير. هذه النماذج السيئة على الصعيد الوطني، تصدر عن مؤسسات رياضية من المفروض أن تعطي المثال بالنسبة لباقي المكونات، إلا أنه في غياب جهة قادرة على حماية القانون وفرض احترامه، سيبقى الأمر على ما هو عليه. بالنسبة لجامعة كرة القدم التي تشترط احترام القانون كشرط مقابل صرف المستحقات المالية بالنسبة للأندية، فقد وجدت نفسها أمام حالة غريبة في معالجة ملف الوداد، فالمستحقات الخاصة بهذا النادي ستصرف مباشرة لتسوية مستحقات اللاعبين الذين يتوفرون على عقود وتم التخلي عنهم من طرف إدارة النادي البيضاوي، وبالتالي فإن السلطة الوحيدة بالنسبة للجامعة أصبحت عمليا ملغية. إنها حالات من بين النماذج الصارخة والسيئة التي تعج بها الساحة الرياضية الوطنية التي تعيش على إيقاع الفوضى والتسيب، في غياب الجهة المفروض تدخلها لرد الأمور إلى نصابها... هذا البريد الالكتروني محمى من المتطفلين , يجب عليك تفعيل الجافا سكر يبت لرؤيته