لجنة مراقبة المواد الغذائية والأسعار تشدد المراقبة وتتبع الأسواق تمكنت لجنة مراقبة المواد الغذائية والأسعار بالسوق الأسبوعي، في إطار حملتها الإستباقية من أجل محاربة المواد غير الصالحة للاستهلاك، من حجز مواد معروضة للبيع في شروط غير صحية، وغير صالحة للاستهلاك. وهكذا تم حجز كميات من الخميرة ( طرية وحبوب) من حجم 500 كرام، و125 غراما غير صالحة للاستهلاك (12علبة من نوع جرما و04 علب من نوع رفيع)، كما تم حجز سبعة لترات من الزيت، وثلاثة علب من الزبدة، من نوع إديال وعلبة زجاجية لحبوب الزيتون و106 علبة من مادة أرنو (مادة تستعمل في الشربة ) بالإضافة إلى كمية قليلة من التين المجفف وعسل السكر ومواد أخرى. وتأتي هذه الحملة في إطار الترتيبات التي تمّ اتخاذها لاستقبال شهر رمضان الأبرك لهذه السنة، والتي تقتضي تكثيف جهود كل المتدخلين من أجل توفير التموين الضروري وموازنة العرض والطلب خاصة المواد التي يكثر عليها الطلب في شهر الصوم، ارتباطا بالعادات الاستهلاكية وتفعيلا في ذات الوقت لتعليمات والي الجهة وعامل الإقليم من أجل تشديد المراقبة وتتبع حالة الأسواق ووضعيتها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وذلك حتى يمر هذا الشهر في أحسن الظروف طبقا للتعليمات الملكية السامية. لجنة المراقبة بسوق السبت التي تشرف عليها السلطات المحلية بتنسيق مع المصالح البيطرية، ورئيس المستوصف الحضري ووكلاء المداخيل بالبلدية والقوات المساعدة ورجال الأمن والوقاية المدنية وأعوان السلطة ، لا تخرج عن هذا الإطار بما أنها تسعى إلى الحرص على احترام الأثمنة القانونية، خاصة بالنسبة للمواد المقننة، وكذا احترام معايير الجودة والتخزين من خلال التتبع المستمر للسوق الأسبوعي ومختلف نقط البيع المحلية، من أجل تقديم معطيات حول وضعيتها لاتخاذ التدابير الضرورية في الوقت المناسب، مثلما جاء في برنامج عمل الولاية التي دعا إليه محمد فنيد والي جهة تادلة أزيلال وعامل إقليمبني ملال يوم الأربعاء 9 يونيو 2015 خلال اللقاء التواصلي الذي ترأسه بمقر الولاية. وخلال هذا اللقاء تم التأكيد على أن الكميات المتوفرة من المواد الغذائية خلال شهر رمضان المبارك تكفي لتغطية حاجيات سوق الاستهلاك، وأن السوق المحلي يعرف تموينا كافيا من كل المواد الكثيرة الاستهلاك خلال شهر رمضان مع تحسن في أثمنة مجملها. وتم خلال هذه اللقاء الإشارة كذلك إلى أن المصالح المختصة تسهرعلى عملية تموين مختلف الأسواق التابعة للإقليم بمختلف المواد الغذائية الأساسية وخاصة تلك التي يكثر عليها الطلب، وعلى ضمان تزويد عادي للسوق المحلي بالسلع من خلال تتبع الظرفية التجارية وجرد حجم المدخرات المتوفرة من أجل تفادي أي خصاص محتمل في المواد الغذائية، كما تم إبراز أن السوق المحلي يتوفر على كميات من مختلف أصناف مادة السكر تكفي لتغطية حاجيات سوق الاستهلاك خلال الشهر الفضيل، وأن العرض المرتقب من الدقيق سيغطي حاجيات السوق خلال الشهر الكريم بجميع أنواعه ومشتقاته باعتبار أن المدخرات لجميع أنواع هذه المواد تغطي الحاجيات الوطنية، وأن الكميات المتوفرة من الأرز كافية لتغطية حاجيات الطلب بالإقليم.