أطراف «اتفاقية أكادير» تتدارس دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تطبق تراكم المنشأ

صندوق لدعم المقاولات فرصة أمام المقاولات المغربية لتقوية قدرتها التصديرية
احتضنت العاصمة الأردنية عمان، اجتماعا إقليميا حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي تطبق تراكم المنشأ وتقوم بالتصدير البيني وإلى الإتحاد الأوروبي، ببلدان الاتفاقية العربية المتوسطية للتبادل الحر المعروفة ب"اتفاقية أكادير" (تضم الأردن والمغرب ومصر وتونس).
ويسعى هذا الاجتماع، الذي تنظمه الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير في إطار تنفيذ برامج عملها وأنشطتها الموجهة خصيصا لفائدة القطاع الخاص، والذي حضر افتتاحه الرئيس التنفيذي للوحدة العيد محسوسي، إلى الترويج لمشروع إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويتضمن برنامج الاجتماع إطلاع ممثلي الدول الأعضاء في الاتفاقية على التقرير الذي أعده في هذا الإطار خبير منتدب من قبل مركز التجارة الدولية بطلب من الوحدة الفنية للاتفاقية، كما وأيضا لتقديم مشروع إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة والترويج له من طرف الوحدة الفنية لدى عدة جهات مانحة لدفعها إلى تبنيه والعمل على ترجمته على أرض الواقع، وذلك في إطار شراكة فاعلة بين الوحدة الفنية ومركز التجارة الدولية.
ويشارك في الاجتماع الفاعلون من القطاع العام بالبلدان الأعضاء المعنيون بالإشراف على المقاولات الصغرى والمتوسطة وكذا العديد من الجهات الدولية المانحة والممولة لمثل هذه المقاولات.
ويمثل المغرب في الاجتماع خالد الفرقاني عن الوكالة الوطنية للنهوض بالمقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويشار إلى أن فكرة إنشاء صندوق لدعم المقاولات الصغرى والمتوسطة تمخضت عن الدراسة التي أنجزتها الوحدة الفنية حول دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة في فضاء اتفاقية أكادير خاصة تلك التي تطبق تراكم المنشأ في ما بينها.
وأوصت الدراسة بإنشاء الصندوق بغاية دعم هذه المقاولات في تقوية قدرتها التصديرية من خلال مساعدتها على إجراء دراسات متخصصة للسوق وتمكينها من الاستجابة لمتطلبات الجودة في الأسواق التصديرية خاصة الأوروبية منها من منظور معايير وجودة المنتج النهائي.
وحسب الوحدة الفنية لاتفاقية أكادير فإن مجمل الدراسات التي أنجزتها كانت بمساهمة فعالة من ممثلي البلدان الأعضاء بما في ذلك القطاع الخاص حيث تسهر لجنة التسيير المكونة من القطاعين العام والخاص للبلدان الأعضاء والوحدة الفنية على متابعة والمصادقة على مكونات الدراسات وتوصياتها، ويتمثل الهدف الرئيسي للدراسات في "تحديد فرص الشراكة والتكامل بما يسهم في تحقيق الاندماج الاقتصادي الإقليمي المنشود بين المتعاملين الاقتصاديين في هذه المنطقة التجارية للتبادل الحر".