49 سنة حبسا ل «الزاز ومن معه»

الأحكام تراوحت مابين سنتين وخمس سنوات
قضت المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، أمس الإثنين، في ملف "كريم الزاز ومن معه"، بخمس سنوات في حق كريم الزاز، المدير العام السابق لشركة "وانا"، مع "حل شركته ومصادرة جميع ممتلكاته"، وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم. كما قضت بنفس العقوبة الحبسية في حق أربعة أضناء آخرين، ويتعلق الأمر بربيع نوروأحمد الناصري ونورالدين الزعيم الساسي وأحمد أبو بدر. وقضت ذات المحكمة أيضا بأربع سنوات حبسا نافذا وأداء غرامة 20 ألف درهم في حق المتهمين لحسن الرفاس وعزالدين متوكل ويوسف حنان وسمير عيش وعز الدين الديني، في حين أدانت الأضناء هشام تويجر ومحمد وادون، بسنتين حبسا نافذا، وأداء غرامة 20 ألف درهم للأول، و5 آلاف درهم للثاني.
كما قررت هيئة الحكم حل جميع الشركات المتورطة في الملف مع إتلاف جميع المعدات ومصادرتها ونشر الحكم في جريدتين وطنيتين. وقضت بأداء الضنينين (تويجر والناصري ومتوكل) مبلغ 80 مليون و280 ألف درهم لفائدة مكتب الصرف والمطالبين بالحق المدني، وأداء الضنينين الزعيم الساسي والرفاس مبلغ 5 مليون و475 مليون درهم لفائدة مكتب الصرف والمطالبين بالحق المدني، كما قضت بمصادرة أملاك جميع المتهمين، مع إجراء خبرة حسابية لتحديد الخسائر المادية التي لحقت الشركات، وتعيين جلسة 1 يوليوز المقبل بالقاعة 8، من اجل البث في الدعوى المدنية.
وتوبع كريم الزاز، المدير السابق لشركة "وانا" للاتصالات، و11 ضنينا آخرا، على خلفية مايعرف بملف "قرصنة المكالمات الدولية"، أوما يعرف بملف "كريم الزاز ومن معه، من أجل جنح تتعلق ب " صنع عن علم وثيقة تتضمن معلومات غير صحيحة واستعمالها، وعرقلة نظام معالجة آليات للمعطيات، وتزييف وثائق معلوماتية، وإحداث واستغلال شبكة اتصالات دون إذن، واختلاس خطوط المواصلات، وعدم التصريح لدى مكتب الصرف داخل الأجل المحدد بعقود الخدمات المبرمة مع الشركات الأجنبية والمشاركة فيها...." كل حسب المنسوب إليه.