مهنيو الصيد البحري يرفضون المشروع ويعتبرونه يتعارض مع مخطط اليوتيس يرفض مهنيو الصيد البحري بميناء الحسيمة إحداث ميناء ترفيهي ة يتقاسم الحوض مع مرسى سفن الصيد البحري بالمدينة، والتي كانت منذ إنشائها سنة 1927، ولا تزال مرفأ للصيد البحري ورافعة أساسية للتنمية بالإقليم والجهة، حيث سجلت خلال السنة الماضية 2014 ما قدره 140 مليون درهم، وتشغل أزيد من 2500 من البحارة ينضاف إليه المرتبطون بالتموين، والتمويل والخدمات الإدارية واللوجستيك عبر شبكات الإنتاج و الخدمات". واستنادا إلى مصادر محلية، قالت إن هؤلاء المهنيين توجهوا بملتمس إلى المسؤولين يقولون فيه إن إحداث ميناء ترفيهي إلى جانب مرفأ الصيد البحري في نفس الحوض، ليعتبر سابقة في تاريخ المواني المغربية، على اعتبار أن المرافئ الترفيهية تكون مشيدة في مناطق سياحية تتوفر فيها شروط الأمن والصحة والجودة والراحة، خاصة وأن مدينة الحسيمة تتوفر على مجالات طبيعية مغرية وخلابة، مؤهلة لتكون مرافئ ترفيهية وتستقطب استثمارات سياحية". وأضاف هذه المصادر، أن مهنيي الصيد البحري يعتبرون مشروع الوكالة الوطنية للموانئ بإحداث ميناء ترفيهي يضم اليخوت والزوارق السريعة والشراعية وغيرها من القطع العائمة يتقاسم الميناء الذي خصص عبر سنين لاحتضان قوارب الصيد والمراكب، هو من قبيل الارتجال، وعدم الأخذ بعين الاعتبار رأي المهنيين ولا أهداف مخطط اليوتيس الذي يرمي إلى النهوض وتطوير قطاع الصيد البحري". وأشارت هذه المصادر، إلى أن المهنيين كانوا على الدوام وخلال جميع الاجتماعات مع السلطات المحلية يناشدون المسؤولين بتوسيع الميناء حتى يتمكن من استقبال القطع البحرية بشكل طبيعي، خاصة وأن عددا من وحدات الصيد المسجلة بميناء الحسيمة، انتقلت إلى موانئ أخرى لظروف خاصة بها وقد تعود في أية لحظة، كما أن إقامة ميناء ترفيهي في نفس الحوض سيقلص من الطاقة الإستعابية لمراكب الصيد وقد يتسبب في حوادث خطيرة لا تحمد عقباها، وعرقلة للسير العادي للملاحة، وما قد يترتب عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، خاصة وأن قطاع الصيد البحري بالإقليم والجهة، يعتبر من الأنشطة التي توفر فرص شغل مباشرة وغير مباشرة، على طول السنة، بما فيها فترة التوقف، التي تضمن هي الأخرى فرص شغل في الصيانة والترميم، والتي ترتبط بشبكة تموين طويلة، فأزيد من 2500 هم بحارة ينشطون في ميناء الصيد البحري بالحسيمة،علما أن منصبا واحدا في البحر يوفر 05 إلى 06 مناصب شغل في البر، مما يعني 12500 إلى 15000 منصب شغل"ّ.