قرر سكان الجماعة السلالية الثوالث التابعة لإقليمسطات تنظيم مسيرة جماعية نحو البرلمان تنديدا بقمع السلطات المحلية لمطالبهم، ولجوءها إلى سلسة من الاعتقالات التعسفية في صفوف شبابها الذي يسلك الدرب القانوني لرفع الظلم عن الساكنة التي اغتصبت أراضيها وسممت مواشيها. وفق تصريحات حقوقيين لبيان اليوم، ينذر ملف سكان الجماعة السلالية الثوالث بكوارث سيتجاوز صداها عامل سطات الذي يبدو أنه يخضع لضغوطات لوبيات المنطقة تمنعه من ايجاد حل عادل لموضوع الأراضي السلالية التي استحوذ عليها الغير. ودفاعا عن أراضيهم التي يسعى المحتلون إلى حرثها، قرر أفراد الجماعة السلالية الثوالث مغادرة منازلهم والمبيت في العراء، وسط خيام لا تقيهم قساوة برد الشتاء، محاصرين صباح مساء من طرف عناصر غريبة شكلت تعاونة أسمتها «التعاونية الفارسية»، ومحاصرين أيضا من قبل قائد ثلاثاء أولاد فارس الذي بلغ من الجبروت حد اعتقال أعضاء الجمعية التي أسسها السكان» جمعية جوهرة» لمجرد مطالبتهم برفع الظلم عنهم وإيجاد حل لمشكل أرضهم الذي اتخذ أبعادا خطيرة. وقالت مصادر من داخل عمالة سطات إن الملف الذي وضع على مكتب عامل إقليمسطات، بالرغم من بعض الإشكالات العالقة، قد يجد طريقه إلى الحل في حال تدخل العامل، أولا، لإيقاف سلوكات القائد الذي لا يجد حرجا في تلفيق التهم الجاهزة للسكان، وفي حال تدخله الشخصي لإطلاق سراح المحتجزين بناء على محاضر، تتوفر الجريدة على نسخ منها، مطعون فيها، بل وتتضمن تناقضات صارخة. كما يمكن لهذا الملف أن يجد حلا له بإشارة واحدة من عامل سطات في حال وضعه حدا لضغط لوبيات ذات مصالح واضحة، منها من لفظه البرلمان وبات يبيع لحوما ومواد غذائية فاسدة، ومنها من ترامت على حقوق الغير واستنجدت بالسلطات لتجعلها ستارا واقيا. بيان اليوم التي انتقلت إلى عين المكان، تابعت أطوار قمع مسيرة نظمها السكان نهاية الأسبوع المنصرم كانت في طريقها إلى القصر الملكي بالدار البيضاء، و نقلت ما يجري من سلوكات تعود للعصور الحجرية إلى سلطات مدينة سطات التي وعدت بإنصاف السكان بدء بإطلاق سراح أبنائهم المعتقلين ظلما، دون محاكمة ولا دليل، وبالوقوف في وجه سلوكات يراد منه إسكات صوتهم الذي صدح بالحق في قضية أرض أهاليهم المسلوبة ظلما، بعد تمكنهم منها عقب رحيل المستعمر. إن الجماعة السلالية الثوالث التي سلبت أرضها وأبيدت مواشيها من خلال عملية تسميم مكشوفة وقفت عليها الشرطة العلمية، تستغيث، وتقرر السير نحو الرباط بعد عجز عمالة سطات عن ضمان حقها في العيش الكريم.