أعلن محمد نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، أول أمس بالرباط، أنه تم، بفضل المجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، تسجيل نتائج مشجعة على مستوى مؤشرات السلامة الطرقية، حيث أن الفترة الممتدة من شهري يناير إلى أكتوبر 2014 عرفت تسجيل انخفاض بنسبة 9.30 بالمائة في عدد القتلى وبنسبة 1429 بالمائة في عدد المصابين بجروح بليغة. وذكر بلاغ للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير أن بوليف أوضح خلال ترأسه أشغال الدورة ال61 للجمعية العمومية للجنة، والتي خصصت للدراسة والمصادقة على مشروع برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم سنة 2015، أنه من المتوقع أن يصل هذا الانخفاض في نهاية سنة 2014 إلى ما يفوق 300 قتيل ينضاف إلى 335 حياة بشرية تم إنقاذها خلال سنة 2013، وهي النسبة التي لم يسبق تسجيلها في تاريخ حوادث السير بالمغرب خلال أكثر من 15 سنة. وأشار إلى أن الوزارة المكلفة بالنقل تباشر حاليا مجموعة من الإصلاحات، وخاصة على المستوى المؤسساتي المرتبط بالسلامة الطرقية، حيث تم إعداد مشروع قانون يتعلق بتحويل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير إلى وكالة وطنية للسلامة الطرقية، تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية ويوجد حاليا لدى الأمانة العامة للحكومة، ومن المنتظر أن تتم دراسته خلال الدورة التشريعية المقبلة. في نفس السياق، ذكر الوزير بالتوجهات الحالية المرتكزة على مجموعة من المحاور التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تأطير سلوكات مستعملي الطريق، وعلى وجه الخصوص تحسين شروط السلامة الطرقية من خلال مداخل تتعلق بمواصلة تحسين البنيات التحتية داخل المجال الحضري وخارجه وتكثيف المراقبة الطرقية مع إيلاء أهمية بالغة لمراقبة السياقة تحت تأثير الكحول والرفع من مؤهلات السائقين من خلال تأهيل قطاع تعليم السياقة ودعم التكوين المستمر وإصلاح قطاع نقل المسافرين وتطوير مجال التربية الطرقية في المؤسسات التعليميةo وتقوية أنشطة التوعية والتحسيس واستثمار روافد تواصلية جديدة وتوسيع دائرة الانفتاح على المجتمع المدني. ونظرا لأهمية العنصر البشري باعتباره رافعة في التغيير والإصلاح في مجال السلامة الطرقية، ذكر السيد الوزير أن التواصل والتحسيس أصبحا يشكلان أحد أهم الأوراش الكبرى التي يجب التركيز عليها من أجل بناء سياسات عمومية في مجال السلامة الطرقية، الأمر الذي يستلزم الحرص الدائم على تنويع المقاربات التواصلية واعتماد منهجية تشاركية قادرة على خلق التعبئة اللازمة لدى مختلف المتدخلين والمستهدفين في هذا المجال. وفي ما يتعلق بالمجهودات التي قامت بها اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير خلال الفترة الأخيرة، واستنادا للعمليات والأوراش الكبرى المبرمجة برسم سنة 2015، أبرز الوزير اعتماد اللجنة على نهج التجديد والشمولية والفاعلية كمبدأ أساسي من أجل مواكبة مختلف المبادرات الحكومية في مجال السلامة الطرقية، ولاسيما استثمار روافد تواصلية جديدة وتنظيم لقاءات علمية وازنة علاوة على استثمار التكنولوجيات الحديثة من أجل خلق قيمة مضافة في مجال السلامة الطرقية. ونوه بوليف، في ختام كلمته، بكل القطاعات المعنية بالسلامة المرورية، وخاصة مصالح المراقبة الطرقية وقطاعات العدل والصحة والوقاية المدنية ومديريات وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك، بالإضافة إلى الفاعليين المؤسساتيين والاقتصاديين والمهنيين ومكونات المجتمع المدني على ما يبذلونه من مجهودات حثيثة لتحسين شروط السلامة المرورية. كما دعا إلى مواصلة التعبئة الجماعية وبذل جهود مضاعفة من أجل ترسيخ مبادئ وقيم السلامة المرورية في أوساط مختلف فئات مستعملي الطريق عبر الاستجابة لمختلف الانتظارات ووقف النزيف على الطرق ومواجهة المخلفات السلبية لآفة حوادث السير بالبلاد. من جهته، استعرض بناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، برنامج عمل اللجنة وميزانيتها برسم سنة 2015، حيث أشار إلى أن هذا البرنامج يعد مشروعا طموحا يندرج في إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها الحكومة، ولاسيما التوجهات الاستراتيجية للفترة 2013 - 2016 بالاعتماد على نهج تشاركي مع مختلف المتدخلين والفاعلين المؤسساتيين والمهنيين، والارتكاز على تقوية المكتسبات وتثمين المنجزات والاستفادة من التجارب والتصورات الناجحة في مجال التواصل والتحسيس والتربية على السلامة الطرقية. وفي ذات السياق، تم استعراض مجمل العمليات المبرمجة في مجال التواصل والتحسيس والتي تتميز باستثمار الدعائم والروافد الجديدة في التواصل الوسائطي والرقمي وعمليات التواصل المباشر والمشاركة في التظاهرات الكبرى أو في مجال التربية الطرقية والشراكة مع المهنيين ومكونات المجتمع المدني. علاوة على ذلك، أشار الكاتب الدائم للجنة إلى الاستثمار في التكنولوجيات الحديثة ومواصلة اللجنة لإنجاز العديد من الدراسات العلمية والتقييمية وتتبع الدراسات العلمية ذات القيمة المضافة في مجال السلامة الطرقية، بالإضافة إلى اقتناء تجهيزات السلامة الطرقية. وتمت، في ختام أشغال هذا الاجتماع، المصادقة، بالإجماع، على مشروع برنامج عمل اللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير وميزانيتها برسم سنة 2015.
