المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية

مصطفى الرميد : من غير الممكن التنصيص على انتخاب رئيس محكمة النقض و باب الحوار مفتوح
علمي مشيشي: ضرورة التفريق بين هيئات الحكامة والقضاء كسلطة مستقلة
جميلة السيوري: مستقبل البلاد أمام مسار تاريخي مرتكز على وجود سلطة قضائية مستقلة
ندير المومني: الملك هو ضامن استقلال السلطة
جدد وزير العدل والحريات مصطفى الرميد تأكيده استبعاد مقترح بالتنصيص في القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية يقضي بانتخاب الوكيل العام ورئيس محكمة النقض من قبل القضاة، معلنا من جهة وبشكل جازم أمام المشاركين في المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية، التي افتتحت يوم الجمعة الماضي بالرباط،على أنه من غير الممكن في هذه المرحلة التنصيص على انتخاب رئيس محكمة النقض الذي هو الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية». ومن جهة أخرى على إبقاء باب الحوار مفتوحا خاصة في الأمور التي يمكن أن تخضع للاجتهاد. وأوضح الرميد، خلال هذه المناظرة الوطنية التي امتدت أشغالها على مدى ثلاثة أيام متتالية: قائلا«هذه بعض المقتضيات التي قد يطمح إليها السادة القضاة والتي قد يكون هناك ما يبررها، لكن أعتقد أنه من غير الممكن إنجازها في هذه المرحلة وسننجزها في مرحلة قادمة أرجو أن لاتكون بعيدة».
وأضاف الرميد الذي تأتت له فرصة ذهبية لمخاطبة أعضاء نادي قضاة المغرب بشكل مباشر بعد أن كان هذا الأخير قد رفض في وقت سابق الجلوس مع مسؤولي الوزارة لمناقشة هذا المقترح احتجاجا على ما اعتبروه عدم جديتها في إقرار استقلال حقيقي للسلطة القضائية، وذلك أمام شهود من المجتمع المدني الحقوقي والمهني الوطني والدولي بالأخص وأمام ممثلين عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والكاتبة العامة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان أمينة بوعياش ،وممثلين عن الشبكة الأورمتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين «وخبراء» وإعلام، «أضاف» مؤكدا أن الوزارة «جادة في إنتاج قوانين تضمن بالفعل استقلال السلطة القضائية، و يمكن أن يتحقق استقلال السلطة القضائية في نوع معين من التنظيم اليوم ،لكن يمكن أن يتم إضافة في المستقبل مجموعة من التعديلات التي يمكن أن تجسد صورة أخرى من صور استقلال السلطة القضائية» .
الوزير الذي استعمل، في هذه المناظرة التي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية والذي يضم في مكوناته نادي القضاة الذي كان قد رفع هذا المقترح وذلك بدعم من مؤسسة فريديتش إيبرت الأمانية بتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والشبكة الأرومتوسطية لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للحقوقيين وبمشاركة وزارة العدل والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فضلا عن 12 هيئة وجمعية حقوقية ومهنية أخرى، تمثل مختلف مشارب المجتمع المدني والسياسي، لهجة تأرجحت بين المرونة مرة والتشدد التي أبداها في مقاطع سابقة، إذ قال: «الحوار لازال مفتوحا في هذا الباب، والنصوص المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة ستظل نصوصا حية خاضعة لمزيد من التنقيح والضخ لكل ما هو مفيد»، داعيا بشكل ضمني مكونات النسيج المدني إلى تقديم مقترحاتهم إلى البرلمان خلال فترة مناقشته المشروعين ،».لكنه استطرد قائلا «بالنسبة لنا هناك أمور واضحة وأمور ستخضع للاجتهاد سواء من طرفنا أو من طرفكم أو من طرف كافة الهيئات والفئات»، و ارود في هذا الصدد ملاحظتين: الأولى تتعلق بالمجالات التي يمكن فيها قبول التعديل بالتأكيد أن القانونين التنظيمين «ليس من حقنا أن نمططهما أو نضمنهما كل ما نريد ونهوى»، على اعتبار، حسب وجهة نظر المسؤول الحكومي، أن المادة 116 حددت ما يجب أن يتضمنه القانون التنظيمي الخاص بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إذ يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة المترتبين أما غير هذا ليس من حقنا أن يكون محل نصوص أخرى».
أما الملاحظة الثانية فاعتبر فيها الوزير أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية لا يجوز تحميله عبئا إلا وفق الأعمال التي نص عليها الدستور وعلى الخصوص ماجاء في الفصل 113 ، والتي حددت أن من مهام مجلس الأعلى السهر على الضمانات الممنوحة للقضاة ولاسيما فيما يتعلق باستقلالها وتعيينها وترقيتها،مبرزا أن هذه المهام موكولة حصريا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وهي التي يتجسد فيها جوهر استقلال السلطة، وهي المهام التي لايمكن أن توكل للسلطة التنفيذية أوغيرها لتدبيرها لكونها تهم جوهر استقلال السلطة القضائية.
واعتبر أن الدستور في المقابل حدد مجالات عمل الحكومة في فصول أكد فيها أن الإدارة موضوعة تحت تصرف السلطة التنفيذية ، وعلى هذا الأساس فكل ماهو إداري تيكون تحت تصرفها وكل ما هو قضائي تحت تصرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية ، مضيفا ليوضح أكثر ما تضمنه مشروع مسودة القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن المحكمة كقضاء سيتساكن فيها ما هو إداري خالص للحكومة، وما هو قضائي خالص للسلطة القضائية.
وبخصوص مسألة تكوين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والتي أثير بشأنها جدل بين مكونات نادي القضاة كطرف ضمن النسيج المدني لاستقلال السلطة القضائية، برر الوزير نهج الحكومة استنادا على ما تضمنه الدستور بخصوص مختلف السلط، مشيرا أن الدستور في الباب الرابع حدد تكوين البرلمان وجعله من مجلسين حسب ما جاء في المادة 60 منه أي مجلس النواب ومجلس المستشارين، فيما المادة 87 من الدستور حددت تكوين الحكومة التي تضم وزراء وكتاب للدولة، لكن فيما يتعلق بالسلطة القضائية لم يحدد مكوناتها ولم يقدم لها تعريفا .
واستشهد بنماذج مقارنة في الموضوع ليبرز أن وزارة العدل كوصي على الجانب الإداري معمول به حتى في البلدان المتقدمة، فبالنسبة للدستور الإسباني يشير الوزير أنه فوجئ أن التنظيم القضائي الإسباني وشكل تجسيد السلطة القضائية يمر عبر هيئتين متساكنتين ، فالمحكمة ليس لها رئيس، والذي يترأس المحكمة هو مسؤول إداري ولكن لاسلطة له على القضاة، لكن الجميل حسب قول الرميد أن القضاة يتبعون المجلس الأعلى للسلطة القضائية ،كما أن التنفيذ يعتبرونه جزء من القضاء وبالتالي يخضع لوزير العدل والسلطة القضائيةS».
ومن جهته ،وفيما يعتبر ردا صريحا وقويا على ما قدمه وزير العدل من حيثيات ومبررات حول موضوع السلطة القضائية وكيفية تشكيل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أكد وزير العدل السابق محمد الإدريسي علمي مشيشي، الذي ترأس هذه الجلسة الافتتاحية للمناظرة،أن الجانب الأكثر خطورة في موضوع إصلاح منظومة العدالة التي يعرفها المغرب اليوم يتعلق بروح السلطة القضائية ممثلة في المجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة ،قائلا»هنا أثير الانتباه إلى جانب من هذه الخطورة، فدستور 2011 يتحدث عن السلطة القضائية بشكل صريح، وبالرغم عن من كل من يريد أن يفهم شيئا آخر ففي رأيي المتواضع هنا مساواة دستورية أي على قمة هرم التشريع ببلادنا بين السلطة القضائية و السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية «، مشددا على ضرورة التفريق بين هيئات الحكامة والقضاء كسلطة مستقلة تماثل السلطة التنفيذية والتشريعية، قائلا» إن موقف الدستور من التنصيص صراحة على المجلس الأعلى للسلطة القضائية واضح، وهو يذكر موقفه الصريح لتنظيم السلطتين التشريعية والتنفيذية والقوانين التنظيمية المتعلقة بهذا الباب والتي تكمل الدستور وهي جزء من المنظومة الدستورية»، مشيرا أنه من المحتمل والوارد في التعديل التي قد يشهد يطال هذا الدستور سوف تتحول المقتضيات المتعلقة الآن بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية إلى ما يماثل أو يوازي التنظيم الخاص بالسلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وذلك بشكل واضح لالبس فيه»
واعتبر بشكل ضمني أن هناك خلط لدى وزارة العدل أو توجه صريح لديها حتى تبقى السلطة القضائية خاضعة لها ،قائلا»إني أحث على التأكيد على هذا الرأي لأني أخاف والخطأ قد دون ،أن يمدد لهذا المجلس نظرة هيئات الحكامة والنظامة فذلك شيء آخر ومختلف بتاتا وربما كان أجدى بالمدستر ببلادنا أن يقوم بالتنصيص على هذه الهيئات في مقتضى واحد ويحيل على قوانينها التنظيمية».
ومن جهتها، أبرزت جميلة السيوري رئيسة جمعية عدالة منسقة النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة ، خلال افتتاح المناظرة الوطنية حول استقال السلطة القضائية، أي ضمانات»أن هذا اللقاء يأتي من أجل تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، كخطوة في سياق المساهمة في قراءة بناءة لمخرجات ومضامين الميثاق في شقه المتصل باستقلال السلطة القضائية، معلنة أن الغاية الكبرى لهذا اللقاء يتمثل في تحديد التوجهات الكبرى والجوهرية من أجل إقرار سلطة قضائية مستقلة كآلية ضامنة للحقوق والحريات».
واعتبرت السيوري التي كانت تتحدث باسم النسيج أن مستقبل البلاد أمام مسار تاريخي مرتكز في العديد من خياراته، التي لا رجعة فيها، على وجود سلطة قضائية مستقلة، بكل ما تحمله الكلمة من دلالات، تتصف بالفعالية والنجاعة يكون هدفها خدمة المواطنين والمواطنات بحماية حقوقهم وحرياتهم وأمنهم القضائي والتطبيق العادل للقانون وتحقيق المحاكمة العادلة، والتي لا تستقيم إلا بإشراك كل الفاعلين، وهو ما تترجمه هذه المناظرة التي نظمت من أجل فتح نقاش صريح وبناء بين مختلف الفاعلين وبلورة مضامين ذات الصلة بمشروعي القانونين التنظيميين للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والقانون الأساسي للقضاة.
وكشفت المتحدثة عن بعض من مضامين المذكرة التي أعدها النسيج والتي سيتم إناؤها بالنقاش والتي تم في صياغتها استحضار المقتضيات التي تضمنها في هذا الباب النص الدستوري، والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، ومبادئ الأمم المتحدة بشأن استقلال القضاء، والميثاق العالمي للقضاة، ومبادئ بتغالور للسلوك القضائي،فضلا عن توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في هذا الجانب، وما تضمنته مذكرة المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
ومن بين ما حملته هذه المذكرة توصيات تؤكد على تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية ناظمة لها ولاية كاملة على تسيير الشأن القضائي والإشراف على الإدارة القضائية للمحاكم، إحداث وتكريس أعلى هيئة قضائية إدارية للمملكة، دعم مبادئ الشفافية والمساواة والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة، تكريس حق القضاة في التعبير الفردي والجماعي والانتماء للجمعيات، عدم تكريس التمييز بين قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة.
ندير المومني مدير الدراسات والأبحاث بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أكد من جانبه، أن المغرب يتوفر على أحد الضمانات الأساسية لاستقال السلطة القضائية ويتعلق الأمر بأن الملك هو ضامن استقلال السلطة القضائية ،وهذا هو السبب الذي دفع إلى اقتراح تبني التعيين المباشر للوكيل لبعض مكونات المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرا أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان فيما يخص نموذج التنظيم الإداري للمحكمة أو اختصاصات الجمعية العمومية ليس لديه أي تفضيل مبدئي لأي نموذج لتنظيم المحكمة أو الإدارة القضائية إلا فيما يخص علاقتها أو تأثيرها المفترض أو الفعلي على استقلال السلطة القضائية أو ضمانات المحاكمة العادلة أو على حماية الحقوق والحريات.
وأوضح المومني، خلال تعقيبه على النقاش الذي عرفته الجلسة العامة الصباحية يوم السبت في إطار المناظرة الوطنية حول استقلال السلطة القضائية، أنه لايمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بوصفه مؤسسة وطنية دستورية مستقلة أن تحل محل المشرع في اختيار نماذج التنظيم الإداري للمحكمة أو نماذج للإدارة القضائية،ولكن سيكون له رأبه من منطلق أي اختيار سيتم اتخاذه على مستوى هذه النقط».
واعتبر فيما يتعلق بتقييم عمل القضاة ،أن الاسترتيجية التي كانت قد حكمت اقتراحات المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،هو الأخذ بتعدد معايير التقييم وعدم مساسها باستقلال القاضي وكذلك تعدد مساطر التقييم ،بحيث أن المجلس اقترح حتى التقييم الذاتي وكذلك إمكانية الطعن ومراجعة معايير التقييم، وأن تكون المعايير دقيقة،أما ماعدا ذلك فل ايمكن للمجلس الوطني لحقوق الإنسان أن يحل محل القوى الاقتراحية المعنية بالموضوع، فالمسائل المتعلقة بالوضعية الإدارية والترقية تهم بالأساس ممارسي المهنة،يشير المتحدث.
أما فيما يتعلق بالمادة 111 من المسودة، اعتبر أن إمكانية توقيف القاضي حالا عن مزاولة عمله في حال ارتكابه خطأ جسيما، بأنه مقتضى غير متلائم مع مبادئ المادة 19و20 المتعلقة باستقلال السلطة القضائية، واقترح مسطرة تمكن المسؤولين القضائيين في حالة الاستعجال من أن يبلغوا المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالأفعال بحكم طبيعتها قابلة للتأديب كخطأ جسيم، وقابلة للتكييف مع مراعاة قاعدة التناسب ،وفي هذه الحالة اقترح يبت المجلس الأعلى للسلطة القضائية في أجل قصير مع تخويل القاضي جميع الضمانات،هذا مع إمكانية اتخاذ قرار التوقيف المؤقت لصالح المرفق القضائي إلى غاية اتخاذ قرار تأديبي نهايئ.
وبشأن مسألة اقتراح المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلق بتعيين الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض والرئيس ، أفاد المومني أن سبب عدم ورود هذا الأمر في المذكرة التي قدمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان يعود لكون هذا الأخير قدم رأيه بخصوص هذا الموضوع ضمن الهيئة العليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة.
الإعلان الختامي
اعتبر المشاركون في المناظرة الوطنية لاستقلال السلطة القضائية أن ست إشكاليات كبرى لازالت تطبع وتبصم بشكل سلبي مسار إصلاح منظومة العدالة، فالأمر حسب ما تضمنه الإعلان الختامي لهذا اللقاء الذي اختتم أشغاله الأحد الماضي بمقر المعهد العالي للقضاء بالرباط، باستمرار وصاية وزارة العدل على مكونات الجسم القضائي وتقييم أداء المسؤولين القضائيين، وضعف الضمانات المخولة للقضاة بشأن تدبير المجلس الأعلى للسلطة القضائية لوضعيتهم المهنية في غياب مقتضيات و إجراءات عملية تحمي استقلال القاضي والقضاء، وعدم إعمال مقاربة النوع بخصوص المناصفة في تنظيم آليات انتخاب ممثلي القضاة وضمان تمثيلية النساء القاضيات ، وفي تدبير الوضعية المهنية للمرأة القاضية على مستوى التعيين والترقية والانتداب والمسؤولية. هذا فضلا عن استمرار التضييق على حرية تأسيس الجمعيات من طرف القضاة والقاضيات و حقهم في التعبير الفردي والجماعي في مخالفة صريحة لأحكام الدستور،وكذا عدم التنصيص على إحداث مجلس الدولة، المخول له حق مراقبة مشروعية و ملاءمة قرارات المجلس الأعلى للسلطة القضائية،بالإضافة ضعف معايير شفافة اختيار و انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية و تحديد حقوقهم وواجباتهم و مدة انتدابهم.
توصيات عديدة وفي غاية الأهمية تضمنها الإعلان الختامي السالف الذكر، في ختام المناظرة الوطنية لاستقلال السلطة القضائية والتي نظمها النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية ، بالتعاون مع الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان و الشبكة الأورومتوسطية لحقوق الإنسان واللجنة الدولية للحقوقيين و الهيئات الحقوقية المغربية و فعاليات مجتمعية تهتم بموضوع الإصلاح الشامل لمنظومة العدالة بالمغرب وبدعم من مؤسسة فريدرتش إيبرت الألمانية، وذلك في إطار استمرار التجاوب القوي والجماعي مع مسلسل الحوار بين المكونات الحقوقية والمهنية المعنية بالشأن القضائي ، الذي أطلقته جمعية عدالة من أجل الحق في محاكمة عادلة منذ 10 يناير 2014،
وهكذا دعا المشاركون إلى تقوية استقلالية القضاء وتعزيز دور المجلس الأعلى للسلطة القضائية كهيئة دستورية لها ولاية كاملة على تسيير شأن القضاة و المسؤولين القضائيين، هذا مع تحديد آليات وإجراءات تضمن استقلالية اختيار الرئيس الأول الوكيل العام بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والتنصيص على حق الجمعيات المهنية في المؤازة والحضور للملاحظة وحقها في استشارتها من قبل المجلس الأعلى للسلطة القضائية.
كما رفعوا توصيات تؤكد على ضرورة استقلال سلطة النيابة العامة عن السلطة التنفيذية بشكل مطلق، ونقل الإشراف الكامل على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من مكونات السلطة القضائية وضرورة تعزيز الطابع التداولي و التقريري للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ضمانا للنزاهة و الشفافية.
كما دعا المشاركون إلى فتح نقاش عمومي وطني حول إحداث مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية إدارية للمملكة، واعتما دمقاربة تشاركية مندمجة للتنسيق بين مختلف الجمعيات المهنية و المجلس الأعلى للسلطة القضائية و السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، واقترحوا أيضا نقل الإشراف الكامل على الضابطة القضائية إلى سلطة النيابة العامة، و جعلها من مكونات السلطة القضائية ، كما لم يفت المشاركين التأكيد على تطوير الإطار القانوني لعمل كتابة الضبط باعتبارها عصب المحكمة خصوصا و العدالة عموما، بهدف ضمان استقلاليتها و توسيع صلاحياتها تحقيقا للفعالية والنجاعة و تحقيق العدالة للجميع.
ومن التوصيات الأخرى التي تضمنها الإعلان تلك التي تتعلق بضمان حماية فعالة للقضاة ضد التهديدات والتهجمات عبر إجراءات عملية حمائية مناسبة قياسا على الحماية المخولة للضحايا والشهود، وتعزيز منظومة التكوين لجميع مكونات الجسم القضائي، ودعم مبادئ الشفافية والإنصاف والعدالة في تدبير الوضعية المهنية للقضاة والقاضيات.
كما توصي المناظرة مكونات النسيج المدني للدفاع عن استقلال السلطة القضائية بالعمل على تتبع كل مشاريع القوانين ذات الصلة بإصلاح منظومة العدالة والقضاء اعتبارا أن سلطة القضاء يتم الرجوع إليها كآلية حمائية في كل ما يتعلق بالحقوق و الحريات و بناء دولة الحق و القانون ، سواء تلك المرتبطة بالمؤسسات الدستورية بما فيها الحكومة و المعارضة و المجالس ، أو ما ارتبط منها بمنظمات و هيئات المجتمع المدني أو ما كان متصلا بالمواطنين والمواطنات.