أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بتنفيذ استراتيجيات قطاعية بشكل أكثر تنسيقا وانسجاما بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري. وأفاد تقرير حول «تناغم الاستراتيجيات القطاعية واتفاقيات التبادل الحر»، تمت المصادقة عليه بالإجماع، مؤخرا بالرباط، بمناسبة الدورة ال37 للجمع العام العادي للمجلس الاجتماعي والاقتصادي والبيئي التي ترأسها نزار بركة، رئيس المجلس، بأن المملكة تسجل عجزا تجاريا مع كافة البلدان التي تربطها بها اتفاقيات للتبادل الحر باستثناء منطقة الشراكة الأوروبية للتبادل الحر، ما يعكس عجزا في تنافسية الصادرات المغربية، مشيرا إلى أن المغرب وقع اتفاقيات التبادل الحر مع 55 بلدا، مما يوفر سوقا محتملا بأزيد من مليار مستهلك. وانطلاقا من هذا المعطى، عمل المجلس على بحث العوامل التي تحول دون استثمار كامل الإمكانيات التي تتيحها الاستراتيجيات القطاعية واتفاقات التبادل الحر على مستوى هيئات الحكامة والمواكبة وتنسيق أدوار الفاعلين. وعلى هذا الأساس، أوصى المجلس بتنفيذ استراتيجيات قطاعية بشكل أكثر تنسيقا وانسجاما بهدف المساهمة في تحسين الميزان التجاري. وينبغي أن تتجسد هذه الاستراتيجيات على المستوى الجهوي بغية الاستجابة لمتطلبات الجهوية المتقدمة من خلال إحداث أقطاب تنافسية متخصصة في مجموع الجهات تتوفر على خارطة طريق وعلى وسائل واختصاصات ملائمة لتنفيذها. وحث التقرير، الذي أعدته اللجنة الدائمة المكلفة بالشؤون الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بالمجلس، أيضا، على انتهاج سياسة مشتركة لتدبير الموارد النادرة والمشتركة، سواء ما تعلق بالموارد البشرية أو الطبيعية أو المالية. كما أكد على ضرورة اعتماد المقاربة التعاقدية من خلال عقود - برامج مع المؤسسات العمومية والجهات والتي ينبغي أن تكرس الانسجام بالنسبة للجهات والمقاولات والمؤسسات العمومية. وأكد التقرير كذلك على ضرورة ضمان التوجيه الجيد خلال تتبع وبرمجة الأنشطة. وطالب المجلس بإشراك الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين وتعزيز النسيج الإنتاجي ومرافقته خاصة في ما يتعلق بالمقاولات الصغرى والمتوسطة وإنعاش الإنتاج المغربي الموجه للسوق الدولية. من جهة أخرى كانت مباحثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن شروط ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية قد أجريت وذلك من أجل التوصل إلى حلول « للإشكالية التي طرحها الاتحاد». وأوضح أخنوش في تصريح للصحافة قبيل افتتاح أشغال المناظرة السابعة للفلاحة أنه من المقرر كذلك عقد لقاءات أخرى مع المفوضية الأوروبية، وذكر في هذا الصدد بالاتصال الهاتفي الذي أجراه مع المفوض الأوروبي للفلاحة بهذا الشأن، معربا عن الأمل في أن يفضي هذا المسلسل إلى حلول ملموسة في أفضل الظروف . وقال إنه « لا يمكن أن يتم التوقيع على اتفاقية تتضمن العديد من البنود ليتم لاحقا تبديلها من طرف جانب واحد « من أحد الموقعين عليها دون «موافقة» الطرف الثاني، وأكد أن « هذا أمر غير مقبول «، مبرزا وجود انفتاح «من الجانب المغربي» بغية التوصل إلى حلول وسط بهذا الشأن « و إن لم يكن فسيتم طرح الإشكالية بحدة «. وكانت الحكومة ومهنيو القطاع قد رفضوا بشدة تعديل نظام أسعار ولوج الفواكه و الخضر المغربية إلى السوق الأوروبية، معتبرين أن ذلك يشكل تهديدا للاقتصاد الوطني. ويذكر أن لجنة الفلاحة بالاتحاد الأوروبي كانت قد تبنت، في 7 أبريل الجاري، تصرفات تفويضية تدخل في إطار إصلاح السياسة الفلاحية الأوروبية وتمس بشروط ولوج الفواكه والخضر المغربية إلى السوق الأوروبية.
