عبرت الحكومة عن انزعاجها بشأن اعتماد لجنة الفلاحة بالبرلمان الأوروبي، الاثنين الماضي، تصرفا تفويضيا، يقضي بتنزيل مشروع إصلاح التنظيم المشترك للأسواق، الذي يشمل تعديلات بنظام أسعار ولوج الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية. أي تغيير لقواعد اللعب مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة تخوفات من انهيار إنتاج الطماطم بالمغرب قال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة، أول أمس الخميس، إن "الحكومة عبرت عن قلقها وتخوفها الشديد من الاعتماد النهائي المحتمل لهذا التصرف التفويضي من طرف الهيئات الأوروبية". وأضاف الخلفي أن هذا القرار الأحادي الجانب، الذي كشف عنه وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، خلال الاجتماع، اعتبرته الحكومة تصرفا ستكون له انعكاسات كارثية على شروط ولوج منتجي الفواكه والخضر للأسواق الأوروبية، وبالخصوص صنف الطماطم، إذ سينتج عنه تراجع مهم لحجم الصادرات، بل حتى انهيار لإنتاج الطماطم بالمغرب، مع كل الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة المحتملة لهذا الأمر. وذكرت الحكومة بأن المغرب انخرط في عملية الاندماج الاقتصادي بالسوق الأوروبية وفق مقاربة تشاركية وتشاورية، مع الحفاظ على مصالحه، وفق علاقة قوامها التوازن مع الاتحاد الأوروبي، وأن أي تغيير لقواعد اللعب مناقض لروح الشراكة الاقتصادية المعتمدة، ليشكل إشارة مقلقة بالنسبة لعلاقات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وطالب عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، الاتحاد الأوروبي، في لقاء مع رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، روبير جوي، أول أمس الخميس، بالعمل على إيجاد، وبشكل سريع، حلولا ملموسة للحفاظ على المكتسبات التعاقدية للمملكة، وعلى التدفق التقليدي للصادرات المغربية من الفواكه والخضروات على السوق الأوروبية، معربا عن "القلق العميق" للحكومة إزاء "التأثير السلبي" لهذه المقتضيات الجديدة، لاسيما تعديل نظام أسعار دخول الصادرات الفلاحية المغربية، خاصة الطماطم، إلى السوق الأوروبية. وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن اعتماد هذه الآلية الجديدة، التي تقررت "من جانب واحد" من قبل الاتحاد الأوروبي، يتناقض فعليا مع التزامات الاتحاد الأوروبي داخل منظمة التجارة العالمية، لأنه يتجاهل تماما مقتضيات اتفاقية الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وذكر البلاغ أن المادة 20 من اتفاقية الشراكة تفرض على الطرف الذي يرغب في إجراء تعديل على قوانينه في مجال السياسة الفلاحية، إبلاغ لجنة الشراكة به مسبقا. وأعرب بنكيران عن أسفه لأن "تغييرا قانونيا من هذا القبيل يمثل تراجعا كبيرا، بل تحديا لمقتضيات الاتفاقية الفلاحية، التي دخلت أخيرا حيز التنفيذ، مؤكدا أن "المغرب، الملتزم التزاما راسخا بشراكته الاستراتيجية والشاملة مع الاتحاد الأوروبي"، يدعو المجموعة الأوروبية إلى تقدير أثر هذا التغيير على القطاع الفلاحي، الذي هو قطاع رئيسي في المبادلات التجارية بين الطرفين". في السياق ذاته، اعتبر عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، أن تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية "إجراء مفاجئ وغير مفهوم، من لدن شريك تاريخي مثل الاتحاد الأوروبي"، مضيفا أن المضي في اتجاه تعديل نظام أسعار دخول صادرات الفواكه والخضر المغربية للأسواق الأوروبية يعد بمثابة تراجع عما وصلت إليه مفاوضات عبأت لفترة طويلة المسؤولين المغاربة والأوروبيين. وقال أخنوش "سررنا بتوقيع اتفاقية تميزت بأنها منصفة ومتوازنة، وها هي اليوم تصبح غير متوازنة، بل تقع مصادرتها، بسبب خطوة تتناقض تماما مع الشروط المتفق عليها"، مضيفا أن الأمر يتعلق ب"علاقة ثقة وشراكة دائمة، معرضة حاليا للتقويض". وحذر الوزير من هذا الإجراء المتخذ بشكل أحادي، مع العلم أنه يعني طرفين يربطهما اتفاق، يهدد قطاع الفواكه والخضر المغربي، لاسيما الطماطم التي يحكمها نظام للتصدير صارم للغاية، قد ينهار ببساطة. وأردف قائلا "إننا لا نجرؤ حتى على تصور الانعكاسات على قطاع مغربي وفاعلين استثمروا وراهنوا على آفاق حقيقية، في ظل شراكة مهمة مع الاتحاد الأوروبي".
