قال المندوب السامي للتخطيط أحمد لحليمي علمي إن نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 «ستسلم في الآجال المحددة». وأضاف لحليمي، في حديث لوسائل الإعلام الوطنية، أن هذا الإحصاء «يمثل ثاني عملية تجري في الآجال المحددة، بعد عشر سنوات من العملية التي سبقتها. وهو أيضا ثاني إحصاء سيجريه المغرب بتغطية جميع السكان». وأوضح أن «التقنية الأوتوماتيكية في قراءة الوثائق ستمكن من معرفة فكرة صحيحة حول العدد القانوني للسكان بعد شهر ونصف، وهو ما يسمح أيضا بمعالجة شاملة للمعطيات المتعلقة بالسكان على صعيد كافة الوحدات الإدارية للمملكة «الجهات والأقاليم والجماعات المحلية» مقابل استغلال 25 في المائة فقط من السكان في البيانات السوسيو اقتصادية سنة 1994. وفي ما يتعلق بمراحل هذه العملية، أشار المندوب السامي إلى أن المرحلة الكبرى الأولى للتحضير تهم إعداد ملفات خرائطية للمغرب وتقسيم الوحدات الإدارية إلى مناطق الإحصاء، وهي بقع جغرافية محددة تحديدا دقيقا لمساعدة الباحث الإحصائي لإنجاز الإحصاء في الفترة المخصصة لهذه العملية الخرائطية، موضحا أنه تم الاعتماد خلال هذه العملية التي تم إنهاؤها على صور الأقمار الاصطناعية «التي وفرت لنا رؤية مكنتنا من تقسيم دقيق». وتروم المرحلة الثانية، يضيف لحليمي، تحديد المشاركين في الإحصاء من خلال طلبات العروض، تليها مرحلة تكوين باحثي الإحصاء والمراقبين، إذ يتعين توفير 49 ألف باحث إحصائي، و17 ألف مراقب، و1200 مشرف، مشيرا إلى أنه سيتم بعد 30 أو 45 يوما الكشف عن العدد القانوني للسكان. ويعتبر الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 سادس إحصاء ينجزه المغرب منذ الاستقلال بعد إحصاءات سنة 1960 و1971 و1982 و1994 و2004. وقدر العدد القانوني لسكان المملكة في فاتح شتنبر 2004 ب 29 مليون و891 ألف و708 نسمة. ويتعلق الأمر بالأشخاص المقيمين في التراب الوطني عند تاريخ الإحصاء، بمن فيهم المواطنون الأجانب، دون احتساب المغاربة المقيمين في الخارج.
