شركات الاتصالات تضع أرقاما رهن إشارة الزبناء لتسوية وضعيتهم

بداية من فاتح أبريل.. لا بطاقة هاتف بدون هوية وعقد اشتراك
فرضت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات على شركات الاتصالات إلزامية تحديد هوية أي زبون يرغب في اقتناء بطاقة هاتف متنقل من الجيل الثاني والجيل الثالث، بداية من فاتح أبريل المقبل. وتتضمن الهوية الاسم الكامل ورقم بطاقة التعريف الوطنية، أو بطاقة تعريف رسمية، بالإضافة إلى عقد اشتراك رسمي. وأفاد مصدر مأذون بالوكالة أن المتوفرين على بطاقات بدون هوية، مدعوون إلى تسوية وضعيتهم مع الشركة التي يستفيدون من خدماتها، وذلك مباشرة بعد تطبيق الإجراءات الجديدة.
وأضاف المصدر، أنه في حال عدم تسوية الوضعية، ستكون شركات الاتصالات مضطرة لقطع خدمات البطاقة.
وقال المصدر، إن شركات الاتصالات ستضع أرقاما رهن إشارة الزبناء لتمكينهم من التأكد من وضعيتهم والإجراءات العملية لتحديد هويتهم.
ويندرج هذا الإجراء في إطار احترام المقتضيات المنصوص عليها في القانون المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
إلى ذلك أيضا أكد المصدر، أن الوكالة لن ترخص للمتعهدين، ابتداء من فاتح أبريل، ببيع بطاقات الاشتراك بالدفع المسبق المعدة للتشغيل، ولن يتم تشغيل هذه البطاقات من قبل المتعهدين إلا بعد توفرهم على المعلومات الذاتية الكاملة التي تهم الاسم الشخصي والعائلي ورقم البطاقة الوطنية للتعريف أو أي بطاقة تعريف رسمية، وعقد أو استمارة الاشتراك موقعة.
يشار إلى أن المتعهدين مدعوون إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لتسهيل تحديد هوية المشتركين خصوصا من خلال حملات للتوعية والتحسيس.
هذا وعملا بالمقتضيات التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ستقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بعمليات البحث والتقصي والتحري لدى المتعهدين المعنيين من أجل التأكد من مدى احترام هذه الإجراءات الجديدة.