أعرب رئيس الحكومة، عبد الإله ابن كيران، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الحكومة، عن تفاؤله بشأن الاقتصاد الوطني، بعد صدور تقرير صندوق النقد الدولي حول الوضعية الاقتصادية بالمغرب، تضمن إشادة بالإجراءات الشجاعة التي اتخذت، وأعطى تقديراته لمؤشرات الاقتصاد الوطني الراهنة والمستقبلية. وعبر عبد الله ابن كيران عن أسفه لكون هذا التقرير لم يحظ في الإعلام الوطني بالمعالجة المناسبة، مع العلم بأن هذه المؤسسة أساسية في الاقتصاد الدولي، خاصة وأنها قررت تجديد منح المغرب خط ائتماني للوقاية والسيولة بقيمة 6.2 مليار دولار مما يعزز الثقة في الاقتصاد الوطني لدى مختلف الشركاء الاقتصاديين الدوليين للمغرب. من جانب آخر،صادق مجلس الحكومة على تعديل القانون التنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا، من خلال إدراج هيئات ومؤسسات ضمن لائحة المؤسسات التي يتداول في شأن تعيين مسؤوليها بالمجلس الوزاري أو بمجلس الحكومة. وتشمل لائحة المؤسسات التي يجري التداول في تعيين مسؤوليها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، والمعهد الوطني للبحث الزراعي، والمعهد المغربي للتقييس، والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بالإضافة إلى رئاسة المجلس العام للتجهيز والنقل ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وأعوان وزارة المالية، ومؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي وزارة الفلاحة والصيد البحري، والوكالة الوطنية للبحث في النباتات العطرية. ومن المرتقب أن يشمل هذا التعديل أيضا المؤسسات العمومية التي سيتم إحداثها مستقبلا من قبيل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، والوكالة المكلفة بالأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي، والوكالة الوطنية لتقييم التعليم العالي والبحث العلمي. كما صادق المجلس على مشروعي مرسومين الأول يتعلق بإحداث إعانة عامة برسم التكوين لفائدة المستفيدين من البرنامج الحكومي لتكوين أطر تربوية في مهن التدريس، ويتعلق الثاني بالتربية على السلامة الطرقية.