الدار البيضاء أكثر المدن المغربية «دموية» قلل وزير الداخلية من عدد القتلى الذين راحوا ضحية القتل العمد في اعتداءات إجرامية خلال السنة الماضية، والذين بلغ عددهم 600 شخصا، مؤكدا التراجع المسجل في ظواهر الاعتداءات الإجرامية في حق المواطنين. وقال وزير الداخلية محمد حصاد، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب أول أمس الثلاثاء، إن مدينة الدارالبيضاء تتصدر قائمة المدن المغربية من حيث عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم في جرائم القتل العمد، حيث سجل بها سنة 2013 سقوط 72 ضحية جراء هذه الجرائم، بينما تأتي مدينة مراكش في آخر القائمة، والتي لا يتعدى عدد الأشخاص الذين لقوا حتفهم بها 8 أشخاص فقط خلال نفس السنة. واحتلت مدينة فاس المرتبة الثانية التي سجلت بها 37 حالة وفاة، ثم مدينة طنجة التي سجلت بها 22 حالة، بينما تتذيل مدينة مراكش قائمة المدن ولم تسجل بها سوى 8 حالات. وأبرز حصاد أن هذه المدن الثلاث عرفت انخفاضا ملموسا السنة الماضية في عدد ضحايا القتل العمد مقارنة مع السنة السابقة. وقال حصاد إن هذا الرقم، وإن كان كبيرا، إلا أنه يبقى محدودا مقارنة مع دول أخرى، مقللا بذلك من تنامي مظاهر الاعتداءات الإجرامية في حق المواطنين. وأكد في هذا السياق أن عدد القتلى الذين راحوا ضحية القتل العمد في اعتداءات إجرامية تراجع بنحو 2 في المائة مقارنة بالسابق، بينما تراجع عدد ضحايا السرقات باستعمال العنف بحوالي 1.3 في المائة، وضحايا السرقة دون استعمال العنف بحوالي 2 في المائة وكشف وزير الداخلية أن العاصمة الرباط وحدها التي عرفت ارتفاعا في أعداد السرقات باستعمال العنف المسجلة خلال السنة الفارطة حيث بلغت نسبة الارتفاع حوالي 18 في المائة، بينما سجلت مختلف المدن الأخرى انخفاضا ملموسا في هذا المستوى، حيث سجل أكبر تراجع في عدد السرقات باستعمال العنف في مدينة طنجة بحوالي 16 في المائة، وسجلت بمدينة الدارالبيضاء انخفاضا بحوالي 15 في المائة، وفي مدينة مراكش سجلت نسبة انخفاض وصلت إلى 14 في المائة، وفي مدينة فاس بلغت نسبة الانخفاض في هذا النوع من الاعتداءات على المواطنين 13 في المائة. وأوضح محمد حصاد أن جرائم السرقة بدون استعمال العنف عرفت بدورها تراجعا مستمرا، وهو ما يفسر انخفاضها بنسبة 2 في المائة السنة الماضية، مؤكدا أنه بالرغم من التحسن المستمر في محاصرة مظاهر الجريمة والاعتداءات على المواطنين إلا أنه لا يمكن التخلص منها بشكل نهائي.