مظهران صادمان يرتبطان بالمشاركة السياسية والشأن العام والصحة كشف عنهما صندوق الأممالمتحدة للسكان بالرباط فيما يتعلق بالشباب المغربي، ذلك أن نسبة لا تتعدى 1 في المائة هم الشباب المنخرطون في الأحزاب السياسية وكذا الأمر بالنسبة للذين هم أعضاء نشطون بمنظمات نقابية، في حين لا تتجاوز نسبة الذين يشاركون في لقاءات تنظمها الأحزاب السياسية نسبة 4 في المائة، فيما تصل نسبة الشباب المتطوع إلى نسبة 9 في المائة، ولا تتعدى نسبة الشباب الذين يشاركون بشكل اعتيادي في الانتخابات 36 في المائة، في حين تصل نسبة الذين يشاركون بشكل غير اعتيادي إلى 14 في المائة. مظهران صادمان يرتبطان بالمشاركة السياسية والشأن العام والصحة كشف عنهما صندوق الأممالمتحدة للسكان بالرباط فيما يتعلق بالشباب المغربي، ذلك أن نسبة لا تتعدى 1 في المائة هم الشباب المنخرطون في الأحزاب السياسية وكذا الأمر بالنسبة للذين هم أعضاء نشطون بمنظمات نقابية، في حين لا تتجاوز نسبة الذين يشاركون في لقاءات تنظمها الأحزاب السياسية نسبة 4 في المائة، فيما تصل نسبة الشباب المتطوع إلى نسبة 9 في المائة، ولا تتعدى نسبة الشباب الذين يشاركون بشكل اعتيادي في الانتخابات 36 في المائة، في حين تصل نسبة الذين يشاركون بشكل غير اعتيادي إلى 14 في المائة. وأظهرت هذه المعطيات التي عممها صندوق الأممالمتحدة للسكان خلال لقاء-مناقشة المنظم من طرف المنظمة الإفريقية لمكافحة السيدا والنقابة الوطنية للصحافة المغربية مساء يوم الجمعة الماضي بالرباط بمناسبة اليوم العالمي لمحاربة السيدا، والذي قارب فيه المشاركون موضوع «دور وسائل الإعلام في الترويج للصحة الجنسية والإنجابية»، أن اهتمام الشباب المغربي بحالته الصحية جد ضئيل حيث أن 6 في المائة منهم فقط هي التي تضع المسألة الصحية على رأس قائمة أولوياتهم، في حين 28 في المائة من الشباب يعتبرون أنها تشكل جزء من الإشكاليات الأخرى ذات الأولوية دون أن يرتبوها على رأس الأولويات. الأرقام السالفة الذكر والتي تعد نتاج الاستشارة الوطنية التي قامت بها وزارة الشباب والرياضة لبلورة الإستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب سنة 2009، والبحث الوطني الذي أجرته المندوبية السامية للتخطيط برسم سنة 2011، تأتي إثارتها من طرف المنظمة الأممية لتؤكد على ضرورة مواصلة بذل الجهود والعمل على الاستجابة للحاجيات المشروعة لفئة الشباب إناثا وذكورا، في العيش الكريم بما فيها تحقيق التنمية والصحة والحصول على عمل لائق. هذا ولتوضح من جانب آخر للرأي العام بشكل عام أن ضعف الوعي لدى الشباب بأهمية الصحة وضعف التحسيس بأسباب توسع انتشار الأمراض المنقولة جنسيا والسيدا وسط فئة الشباب، وعدم تمثل حجم الأخطار المحدقة بصحتهم، يجعلهم يقدمون على ممارسات غير مكترثين بانعكاساتها، حيث أن نسبة 60 في المائة من الفتيان (الذكور) يمارسون الجنس مع ممتهنات الجنس(الدعارة)، اللواتي تصل نسبة الإصابة بالسيدا في وسطهن إلى 2.5 في المائة. وأبرزت ذات المعطيات في هذا الجانب، أن أكثر من ربع نسبة هؤلاء الشباب الذين يلجئون لممتهنات الدعارة لممارسة الجنس لا يعرفون أي شكل من أشكال الحماية وخاصة منها العازل الطبي، وهذه النسبة ترتفع بشكل ملموس لدى الفتيان المنحدرين من وسط فقير،هذا فضلا عن أن الفتيان الذكور يبدؤون ممارسة الجنس لأول مرة وهم في سن 16 سنة، في حين أول ممارسة للفتيات اليافعات تبدأ في مرحلة عمرية تتجاوز بفترة ضئيلة سن 18 عاما، علما أن 12 في المائة من الفتيات المتراوحة أعمارهن بين 15و24 عاما واللواتي مارسن الجنس غالبا ما يسقطن في الحمل غير المرغوب فيه. وضعف الوعي لدى الشباب بمسألة الصحة، يرتبط وبشكل متناقض بحالة صحية هي على العموم ليست مأمونة حيث أن البحث الوطني المتعدد المؤشرات وصحة الشباب الذي أجري سنتي 2006-2007 أظهر أن 6.4 في المائة فقط من الشباب المغربي المتراوحة أعمارهم بين 15و24 عاما، يعتبرون أن حالتهم الصحية جيدة، في حين نسبة 41 في المائة يعتبرون أن حالتهم حسنة، مسجلا بذلك أن أكثر من نصف شباب المغرب يبدون بشكل نسبي ارتياحا أو عدم ارتياح اتجاه حالتهم الصحية. وفيما يرتبط بمشاركة الشباب في الشأن العام، أبرزت المعطيات أن الضعف الكبير المسجل على مستوى التزام الشباب ومشاركتهم في الأنشطة ذات السمة السياسية أو الجمعوية يعود أساسا إلى عدم اهتمام الشباب بالشأن العام، وانعدام الثقة لديهم في المؤسسات الحكومية كما في المؤسسات غير الخاضعة للدولة، ذلك أن 55 في المائة من الشباب ليست لديهم ثقة في الأحزاب السياسية، و42 في المائة فاقدون للثقة في المؤسسة التشريعية، فيما تصل نسبة الفاقدين للثقة في الجماعات المحلية إلى نسبة 60 في المائة، و32 في المائة لا يثقون في الحكومة، و28 في المائة لا ثقة لهم في المجتمع المدني ونسبة 26 في المائة من الشباب لا يثقون في العدالة، فيما 24 في المائة تنعدم لديهم الثقة في الصحافة. هذا ولم يفت التقرير الذي أعده صندوق الأممالمتحدة بمناسبة السنة الدولية للشباب والتي كان قد حدد لها عام 2011، والتي لم يتم تعميمه إلا بمناسبة تخليد اليوم العالمي لمحاربة السيدا لهذه السنة(2013)، أن يكشف عن وجود مظاهر قوية للامساواة بين فئات الشباب داخل المجتمع المغربي ،بل ووجود كثافة وتنوع أشكال الهشاشة التي تصل مستويات مقلقة لدى فئة الشباب الأكثر تعرضا للتهميش والإقصاء، وهذه المظاهر تتوزع ليس فقط بين مسألة الشغل والصحة الجنسية والإنجابية ، بل تمتد إلى فقدان الثقة في المؤسسات العمومية والمجتمع المدني . وتشير معطيات المنظمة الأممية إلى وجود إحدى المظاهر السلبية الأخرى التي تسم الشباب المغربي خاصة الذين يعيشون ظروفا صعبة أو يجدون صعوبة في تحقيق اندماج اقتصادي واجتماعي، ممثلة في الرغبة في الهجرة نحو الخارج، كحل لتجاوز حالة العطالة والفقر، وأوردت المنظمة الأممية في هذا الصدد معطيات أعدتها جمعية إسبانية(قوارب الحياة) ،ذلك أن 70 في المائة من الشباب الذين طالتهم هذه الاستشارة عبروا عن الرغبة في الهجرة. وأفادت المعطيات بشكل دقيق أن نسبة 47 في المائة من الشباب بجهة سوس ماسة درعة، أبدوا هذه الرغبة، وأن 9.2 في المائة منهم سبق وأن حاولوا ذلك مرة واحدة على الأقل، فيما كشف بحث أجري في إطار شراكة بين وكالة التعاون الإيطالي والتعاون الوطني لدى شباب من الدارالبيضاء، الراشيدية، وخريبكة، أن 44 في المائة من هذه الفئة عربوا عن رغبتهم في الهجرة. وأبرز التقرير في هذا الصدد ضحايا المآسي الهجرة غير القانونية، حيث وصل عددهم استنادا لمعطيات أعدتها جمعية إسبانية تخص سنتي 2006-2007 إلى أن 2088 و 1861 مهاجرا غير قانونيا غرقوا بالبحر الأبيض المتوسط، فيما يصل عدد المهاجرين القاصرين ، حسب أرقام تم تعميمها بأوربا، فوصل سنة 2008 إلى 3436 قاصرا مغربيا بدون مرافق بإسبانيا، و1193 بإيطاليا، و124 ببلجيكا، و5 بدولة السويد، وهذا الرقم يضيف المصدر لا يخص إلا القاصرين الذين تم إحصاءهم من طرف مؤسسات محلية والتي تتكلف بمساعدتهم وحمايتهم.