التحديات الاقتصادية قبل الهواجس الأمنية اختارت دول مبادرة حوار 5+5 التي تضم الدول الخمس المغاربية (ليبيا، تونس، الجزائر، موريتانيا والمغرب)، وخمس دول أوروبية (البرتغال، إسبانيا، فرنسا، إيطاليا ومالطا)، تنظيم أول منتدى اقتصادي لها، والانتقال بذلك إلى مواجهة التحديات الاقتصادية عوض الاكتفاء بمواجهة الإشكاليات الأمنية القائمة، وعلى رأسها تداعيات ما أصبح يعرف بأحداث الربيع العربي. فبمدينة برشلونة، تلتئم، غدا الأربعاء، فعاليات أول نسخة من المنتدى الاقتصادي لدول غرب المتوسط بمشاركة رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي وعشرة من وزراء خارجية بلدان حوار 5+5، فضلا عن مسؤولين لدول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، وعدد من رجال الأعمال وممثلين رفيعي المستوى لكبريات الشركات وجمعيات الأعمال النشيطة ببلدان المنطقة، بالإضافة إلى ممثلين عن المؤسسات المالية كالبنك الأوربي والبنك الإفريقي والبنك الإسلامي للتنمية.. وخبراء ومؤسسات البحث الأكاديمي. وأوضح بلاغ للاتحاد من أجل المتوسط، أن هذا المنتدى الاقتصادي الذي تنتظره تحديات كبرى، لعل أبرزها تلك المتعلقة بالجانب الأمني، خاصة مع التعقيدات التي صاحبت المرحلة الانتقالية بكل من ليبيا وتونس، وتوسع مد الجماعات الإرهابية بعدد من المواقع، وانتشار الأسلحة وشبكات تهريب البشر، سيعطي الأولوية للمشاكل المرتبطة بالأزمة العالمية والتي يتوقع أن يخصص لها جانب كبير من الاهتمام على اعتبار أن التعاون الاقتصادي يعد حجر الزاوية لبناء منظومة إقليمية تحقق النهوض والتنمية لشعوب المنطقة. وقد انبثق المنتدى الاقتصادي لدول مجموعة 5+5 التي تأسست سنة 1990، كإطار للتشاور يروم إطلاق مسلسل تعاون إقليمي في منطقة غرب المتوسط بين دوله العشر، كفكرة، خلال مؤتمر القمة لمنتدى دول غرب المتوسط المنعقد في مالطا بتاريخ 5 و6 أكتوبر سنة 2012، حيث اتفق حينها رؤساء دول وحكومات كل من فرنسا، مالطا، موريتانيا، المغرب، البرتغال، إسبانيا، تونسوالجزائر على تنظيمه ببرشلونة عام 2013، وذلك لمقاربة مختلف القضايا والإشكاليات التي ترتبط بتحقيق الأمن والتنمية الاقتصادية ببلدان المنطقة. وحسب بلاغ للمنتدى الاقتصادي لدول مجموعة 5 +5، الذي نشر، أمس، على الموقع الإلكتروني للمنتدى، سيتم التركيز بشكل رئيسي على التعاون الاقتصادي بين الدول العشر لغرب المتوسط ودول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء، من خلال مقاربة مواضيع تتعلق بدور دول غرب المتوسط في اقتصاد العولمة، والعناصر التي تمكنها من الاضطلاع بدور هام ومتزايد على هذا المستوى، منها القرب من الأسواق وتوفر فرص للنمو والتشغيل، وأهمية التكامل الإقليمي، والحوار الاقتصادي خاصة فيما يخص جانب الأعمال التجارية وأثره لإعطاء دفعة للمنطقة والتعاون بين القطاعين العام والخاص، هذا فضلا عن مواضيع ترتبط أساسا بتعزيز الحوار الاقتصادي بين بلدان مبادرة الحوار 5+5، والتعاون بين أوروبا والبلدان المغاربية ودول إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الكبرى، وتعزيز الأعمال من خلال تناول موضوع الشركات الصغرى والمتوسطة وتطوير الاستراتيجيات الكفيلة بتشجيعها على اعتبار أنها تمثل فاعلا رئيسيا لخلق فرص الشغل بل وتنمية الأعمال وتحقيق النمو الاقتصادي. كما سيتناول المشاركون إشكاليات تحديات الاستثمار في المنطقة المغاربية بارتباط مع السياق الدولي المعقد، من خلال تقديم تجربة المؤسسات المالية الدولية الكبرى العاملة في المنطقة والتي تحتاج لتعبئة الأموال من أجل خلق استثمارات منتجة. كما سيتم التطرق، حسب بلاغ المنتدى، لمحاور تهم الخدمات العامة والتنمية الحضرية المستدامة، والتحكيم في بلدان البحر الأبيض المتوسط، أي كل ما يرتبط بالأساليب الحديثة لتسوية المنازعات التجارية والاستثمارية كبديل عن القضاء.